وزير دفاع الاحتلال يكشف مخطط ما بعد الحرب في غزة: حكم فلسطيني محدود
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
وضع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، مقترحات بشأن الحكم المستقبلي لقطاع غزة، بمجرد انتهاء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي عليها، وذلك أمام مجلس الوزراء الحربي المحدود، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك حكمًا فلسطينيًا محدودًا في المنطقة.
الفصائل الفلسطينية لن تسيطر بعد الحرب على غزةوبحسب موقع «هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي»، أكد «جالانت» أن الفصائل الفلسطينية لن تسيطر على غزة بعد الحرب، وستحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية الشاملة.
وتتكون الخطة التي اقترحها وزير الدفاع الإسرائيلي، من أربعة محاور، للتعامل مع الفصائل الفلسطينة بعد انتهاء الحرب، مع احتفاظ جيش الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة العسكرية الكاملة على القطاع، ولكن ستلعب السلطات الفلسطينية دورا مركزيا في الشؤون المدنية، على أن تتولى الولايات المتحدة ومصر والدول العربية المعتدلة قيادة إعادة التأهيل، ومراقبة عدم وجود استيطان إسرائيلي في أراضي القطاع، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
اجتماع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي انتهى بمشاجرةوكان من المقرر تقديم الخطة في المناقشات، مساء أمس، في كل من مجلس الوزراء الحربي المحدود والمجلس الوزاري الأمني الموسع، ولكن الاجتماع انتهى بمشاجرة بين الوزراء.
وهذه هي المرة الأولى التي يضع فيها مسؤول إسرائيلي كبير، مخططا تفصيليا للقطاع بعد الحرب، لكنها لا تمثل بعد سياسة رسمية، إذ توجد خلافات صارخة حولها داخل الائتلاف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال غزة جيش الاحتلال غزة بعد الحرب جالانت بعد الحرب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يدين جرائم التكفيريين واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في سوريا
الثورة نت/..
أدان مجلس النواب، بأشد العبارات الجرائم التي ترتكبها الجماعات التكفيرية، وطالت المئات من المدنيين في مناطق الساحل السوري.
وندد المجلس في بيان صادر عنه باستمرار الاعتداءات السافرة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي العربية السورية في مخطط إجرامي يستهدف سوريا أرضاً وإنساناً، معتبرًا تلك الجرائم والاعتداءات انتهاكًا سافرًا للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية والسيادة السورية، وتستهدف النسيج الاجتماعي لأبناء الشعب السوري.
وأشار إلى أن جرائم الجماعات التكفيرية بحق أبناء الشعب السوري تأتي في وقت تدير فيه هذه الجماعات ظهرها لمزيد من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وتوغله في عمق الأراضي العربية السورية.
واستهجن البيان الصمت العربي الإسلامي إزاء ما حدث ويحدث في الساحل السوري من جرائم وإبادة جماعية بحق أبناء الشعب السوري، ومحاولات التغطية أو التبرير لتلك الجرائم والتقليل من فظاعتها.
ولفت إلى أن ما يحدث للمدنيين في الساحل السوري يكشف حقيقة تلك الجماعات الإجرامية التي تنفذ مخططًا صهيونيًا برعاية دول إقليمية وبدعم أمريكي صهيوني غربي، مؤكدًا أن تلك الجرائم تُقدّم كخدمة لأمريكا وإسرائيل ولحرف البوصلة عما يُخطط له من جرائم وانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ومنها محاولة عرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي يعاني سكانه من كارثة انسانية، وكذا الالتفاف على اتفاق وقف العدوان والحصار واستكمال تبادل الأسرى.
وطالب مجلس النواب المجتمع الدولي وكافة الأطراف الدولية الفاعلة والأمم المتحدة ومجلس الأمن وكافة المؤسسات والهيئات الأممية التابعة لهما بالاضطلاع بالمسؤولية في وقف تلك الجرائم التي ترتكبها الجماعات التكفيرية وإلزام مجرمي الحرب الصهاينة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومحاسبة مرتكبي الجرائم والعمل على وقف الاعتداءات والتجاوزات السافرة.
ودعا رؤساء وأعضاء البرلمانات الإقليمية والدولية إلى الخروج من دائرة الشجب والإدانة إلى الوقوف في جه الصلف الصهيوني واتخاذ قرارات ومواقف فاعلة لتحجيم مخططات العدو التوسعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والسورية واللبنانية.
وشدد على أهمية انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية التي احتلتها، لافتًا إلى أن العدوان على سوريا هدفه إخضاع كل الجنوب السوري للسيطرة الاسرائيلية وتقسيم ما تبقى من البلاد.
وحذر مجلس النواب من تمرير هذا المخطط والذي يُعد السكوت عنه وعدم التحرك لمواجهته تشجيعًا لمجرمي الحرب الصهاينة على المزيد من التمادي وتمرير هذا المخطط ضمن الأطماع الإسرائيلية التوسعية الذي سيمتد إلى دول مجاورة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة