البنك المركزي:400 مليون دولار ارتفاعا في حصيلة عبور السفن من قناة السويس
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
ارتفعت حصيلة ميزان النقل خلال أول 3 شهور من العام المالي الجاري بمقدار نصف مليار دولار مسجلة 3.5 مليار دولار معدل نمو 13.5%، مقارنة بـ 3 لمليارات دولار نسف الفترة المناظرة من العام المالي السابق، نتيجة أساسية لنمو عوائد قناة السويس بمقدار 20% ومسجلا 2.4 مليار دولار بعد أن كان 2 مليار دولار فقط علي أساس سنوي.
وقالت نشرة البنك المركزي المصري حول أداء ميزان المدفعات عن الفترة من يوليو حتي سبتمبر من العام المالي الجاري، أن الحمولة الصافية للشاحنات ارتفعت بمقدار 8.2% مسجلة 403.1 ميون طن وعدد السفن العابرة لـ" قناة السويس" بمعدل 4.3%.
وارتفعت حصيلة الإيرادات السياحية لمصر مقدا 9.3% مسجلة نحو 4.5 مليار دولار مقارنة بـ 4.1 مليار دولار في أول 3 شهور من العام المالي الماضي .
وارتفعت الليالي السياحية بمعدل 9.3% مسجلة 47.7 ملين يله بإجمالي عدد سياحة وافدة تلغ 4.2 ملين سائح بزيادة 23.3%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قناة السويس البنك المركزي الإيرادات السياحية النقل من العام المالی البنک المرکزی ملیار دولار قناة السویس
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطلق الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار غدا
أعلن السفير أبو بكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة، أن البنك المركزي المصري، سيطلق الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار برأسمال مصدر ومدفوع 50 مليون دولار أمريكي، والتي تستهدف تشجيع وتعزيز الاستثمارات والصادرات في قارة أفريقيا، غدا الثلاثاء.
وقال حفني، خلال ورشة العمل الإقليمية للمصادقة على اتفاقية الاستثمار المشترك المعدلة لمنظمة «الكوميسا»، إن الوكالة التي سيطلقها البنك المركزي المصري تعد أول وكالة سيادية لضمان الاستثمار، وتهدف إلى تعزيز دور مصر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إفريقيا.
الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثماركان مجلس النواب وافق في 9 نوفمبر الماضي على إصدار قانون رقم 178 لسنة 2023، والذي ينظم عمل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، ووجه القانون بإن تحل الوكالة محل الشركة المصرية لضمان الصادرات على أن يتخذ البنك المركزي المصري إجراءات الاستحواذ على الشركة المصرية لضمان الصادرات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون والعمل به.
ونصت المادة 5 من القانون بأن المدة المحددة للوكالة 50 عاما تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة 6 بأن يكون رأس المال المرخص به للوكالة 600 مليون دولار أمريكي، ورأسمالها المصدر والمدفوع 50 مليون دولار، موزعاً على 500 ألف سهم ذات قيمة متساوية، وقيمة كل سهم 100 دولار.
وتابع نص قانون نشأة الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، أن تكون الوكالة مملوكة للبنك المركزي المصري ويضمن جميع التزاماتها المالية، ولا تخضع الوكالة والعاملون بها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، او الشركات المملوك أسهمها بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بأي وجه من الوجوه.
وتهدف الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار إلى تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين، وتعزيز مساهمتهم في سلسلة الإمدادات الدولية ودخول أسواق جديدة.
اقرأ أيضاًالمركزي للإحصاء: ارتفاع عقود الزواج خلال 2023 وتراجع حالات الطلاق
«المركزي المصري» يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التونسي لتعزيز التعاون في المجال المصرفي
البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 848.4 مليار جنيه
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة