خبراء الضرائب: مستلزمات الإنتاج تمثل 56% من الواردات والحوافز الضريبية تقلل نزيف الدولارات
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بمنح حوافز ضريبية لصناعة مستلزمات الإنتاج بهدف الحد من الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية وتقليل معدل البطالة وتحسين معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مستلزمات الإنتاج تمثل نحو 56% من واردات مصر بإجمالي يزيد عن 60 مليار دولار ومن أجل وقف استنزاف العملة الصعبة نطالب بمنح حوافز ضريبية لصناعة مستلزمات الانتاج.
أوضح "مؤسس الجمعية"، أن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية نتيجة الحرب الأوكرانية زاد من أهمية توطين صناعة مستلزمات الانتاج لأن كثيرًا من الصناعات في مصر تأثرت بشدة بالاضافة إلى أن التقلبات في سعر الدولار محليًا جعل هناك أولوية قصوى لتوطين صناعة مستلزمات الانتاج.
قال "عبد الغني"، إن الدولة حددت 152 فرصة استثمارية معظمها في قطاع مستلزمات الإنتاج لكن حتى الآن لم يتم توضيح الحوافز الضريبية لهذا القطاع الذي يمثل عصبًا رئيسيًا في الصناعة.
أشار إلى أن صناعة مستلزمات الانتاج في مصر تعاني من 3 مشاكل رئيسية أولها أن نسبة كبيرة تعتمد علي الورش الصغيرة ولا توجد قاعدة بيانات لها لتتحول إلى صناعات مغذية للمصانع الكبرى، والمشكلة الثانية تتمثل في أن يعضها لا يتوافق مع المقاييس والمعايير الدولية، أما المشكلة الثالثة فهي السماسرة الذين يستوردون مستلزمات إنتاج بدعوى التصنيع ويتاجرون بها.
أكد أشرف عبد الغني، أن إيجاد حلول عملية للمشكلات الثلاث بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية سيساهم في تحقيق طفرة في صناعة مستلزمات الانتاج مما ينعكس بدوره على تعزيز دوران عجلة الاقتصاد القومي ووقف نزيف العملة الصعبة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«ديوا» تقلل انبعاثات الكربون بمقدار 104 rملايين طن
دبي: «الخليج»
كشف سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة حققت إنجازاً كبيراً في تحسين كفاءة إنتاج الكهرباء والمياه بنسبة 43.61% في عام 2024 مقارنة بعام 2006، ما يعادل انخفاضاً إجمالياً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار تراكمي قدره 104 ملايين طن بين عامي 2006 و2024، وما يعادل زراعة 527 مليون شجرة لامتصاص هذه الكمية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأشار الطاير إلى أن هذا التحسين في كفاءة إنتاج الكهرباء والمياه أسهم في تحقيق الهيئة لوفورات مالية كبيرة.
وقال الطاير: «انسجاماً مع رؤية سيدي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ندعم المسار الاستباقي الذي أرسته دولة الإمارات العربية المتحدة، لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وتنفيذ استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية لتخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50% مع نهاية عام 2030. ونعمل على تعزيز مكانة دبي العالمية في العمل المناخي من خلال تحويل التحديات إلى فرص، والاستفادة من آفاق النمو الاقتصادي المستدام التي يتيحها العمل المناخي وتحسين كفاءة إنتاج الكهرباء والمياه.
وتسهم مشاريع الهيئة الرائدة عالمياً في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، ودعم التنمية المستدامة والطموحات العالمية، لضمان عدم ارتفاع درجة الحرارة العالمية أكثر من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، لينعم الجميع بمستقبل أكثر استدامة واخضراراً».
من ناحيته، قال المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج (الطاقة والمياه) في هيئة كهرباء ومياه دبي: «نولي أهمية كبرى لتعزيز كفاءة إنتاج الكهرباء والمياه عبر الابتكار والتطوير المستمر لمحطات الإنتاج، إضافة إلى اعتماد أحدث التقنيات في جميع منشآتنا ومشاريعنا. ونحرص على تطوير إجراءات التشغيل وعمليات الصيانة بشكل مستمر بهدف تحسين الكفاءة».
وتنتج الهيئة الكهرباء والمياه باستخدام تقنية الإنتاج المشترك للطاقة، حيث تعمل مولدات البخار على الاستفادة من الحرارة المهدورة الناتجة من توربينات الغاز لتوليد كهرباء إضافية، وتوفير الطاقة الحرارية لعمليات تحلية المياه، كما تعتمد الهيئة نظاماً هجيناً مبتكراً في محطات تحلية المياه يجمع بين تقنيات مختلفة تشمل التقطير الومضي متعدد المراحل والتناضح العكسي لتحلية مياه البحر، ما يضمن أعلى كفاءة وأقل تكاليف خلال دورة حياة المحطات. وتجري الهيئة تحديثات دورية لتوربينات الغاز، بالتعاون مع الشركات المصنعة، بهدف تعزيز كفاءتها وبالتالي زيادة القدرة والاعتمادية.