الحكم حضورياً بحبس مديرين في مصرف حكومي عراقي بتهمة الاختلاس
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الجمعة، بصدور قراري حكمٍ حضوريَّين بالحبس على مُديرينِ في مصرفٍ حكوميٍّ بمُحافظة ديالى؛ لارتكابهما جريمة اختلاس مبالغ ماليَّـةٍ.
دائرة التحقيقات في الهيئة ذكرت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنَّ "محكمة جنايات ديالى/ الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ حضوري بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين على المُدير السابق للمصرف الزراعيّ- فرع هبهب؛ لإقدامه على اختلاس مبلغ (12,500,000) مليون دينارٍ تمَّ تسديده من أحد المزارعين الذي حصل عليه؛ لغرض شراء محصول الحنطة، مُبيّـنةً أنَّ المُتَّهم قام بتسليم وصلٍ مُذيَّلٍ بتوقيعه وختمه، وبعد ذلك تبيَّن أنَّ المُتَّهم لم يُدخِل المبلغ في حساب المصرف، واستأثر به لمصلحته الشخصيَّة".
وأضافت الدائرة إنَّ "المحكمة ذاتها أصدرت قرار حكمٍ حضوري بالحبس لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ بحقِّ مُديرة المصرف الزراعيّ في بلدروز سابقاً؛ لقيامها باختلاس أقساط قرضٍ بمبلغ (32,000,000) مليون دينارٍ، لافتةً إلى استمرار المصرف باستقطاع مبالغ من رواتب الكفلاء، بالرغم من تسديد كامل المبلغ، وتزويد المُقترض ببراءة ذمَّةٍ، مُنوّهةً بعدم إيداع مبلغ القسط البالغ (5,550,000) ملايين دينارٍ في خزينة الدولة، وأنَّ المُتَّهمة أقدمت على اختلاسه لمنفعتها الخاصَّة".
وأكَّدت أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّتين المُتمثلة بأقوال المُمثل القانونيّ للمصرف، واعتراف المُتَّهمين ومستند المقبوضات المُوقَّع منهما، أصدرت المحكمة قراري الإدانة؛ استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وإلزامهما بتأدية المبالغ المُختلسة إلى المصرف، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة؛ للمُطالبة بالتعويض عند اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي هيئة النزاهة
إقرأ أيضاً:
تغريم طفلة بريطانية وتهديدها بالحبس
صُدم والد بريطاني من شمال لندن عند تلقيه إشعاراً من المجلس البلدي، يفيد عن فرض غرامة مالية على طفلته 5 أعوام، مع تهديدها بالمثول أمام المحكمة. أما التهمة فهي "بعثرة النفايات في الأماكن العامة".
وبحسب موقع "مترو" البريطاني، فرض على الطفلة، التي لم يُكشف عن هويتها، غرامة تبلغ 1000 جنيه استرليني (1270 دولاراً أمريكياً) بسبب تورطها في "التخلص غير القانوني من النفايات في الأماكن العامة" أو ما يُعرف بالـ "فلاي-تيبينغ".
وفيما يعتبر هذا السلوك جريمة بيئية في بلدان عديدة ويعرّض المخالفين لغرامات مالية أو حتى السجن، أثارت هذه الحادثة جدلاً واسعاً بين السكان بسبب آلية تطبيق قوانين البيئة، خاصة عندما يكون المتورط طفلاً لا يدرك تماماً تبعات تصرفاته.
ردة فعل متأخرة شهراًتعود تفاصيل القصة حين أخبر "فريق حماية البيئة" التابع لمجلس مقاطعة هارو البريطانية، حول ضبط طفلة تتخلص من النفايات خارج منزلها بطريقة غير قانونية.
من جهته، وصف الأب تغريمها بهذا المبلغ بـ"السخافة الكبيرة".
وتحدث عن تفاصيل القصة بالإشارة إلى أنه تلقى من المجلس في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي خطاباً، يفيد بأنّ ضابطاً بلدياً شاهد خلال دوامه الرسمي، طفلة ترتكب جريمة "بعثرة النفايات".
ورفض الاداعاءات مؤكداً أنها كانت ترمي كيساً بجوار مكب النفايات بعد امتلاء الصناديق المشتركة. منذ ذلك الحين، لم يتصل به أحد من المجلس، ولم يظهر أي ضابط أمام منزله، حتى عُثر على طرد مليء بالنفايات يحمل اسم الفتاة بالقرب من منزلها.
وأعرب عن قلقه من التأثير المالي للغرامة، مشيراً إلى أنها تضع ضغوطاً غير ضرورية على تربيته لابنته، وقد تضرّ بمستقبلها إذا ظلت الغرامة في سجلها.
حاول والد الفتاة الطعن في الغرامة المفروضة عبر الموقع الإلكتروني للمجلس، لكنه فشل رغم محاولاته العديدة. كما حضر جلسة استشارية، وطُلب منه تقديم اعتراضه عبر الإنترنت، وأشار إلى أنه واجه صعوبة في التواصل مع المجلس، حيث ارتجعت رسائله الإلكترونية وأغلق الموظف الخط بعد إبلاغه بعدم القدرة على المساعدة.
ثم فوجئ بتلقيه رسالة من "فريق حماية البيئة" رسالة "تذكير أخيرة"، محذّراً من أنهم على وشك إصدار تعليمات للفريق القانوني التابع للمجلس لبدء إجراءات المحكمة.
إلغاء واعتذار
لم تمض أيام قليلة، حتى أثير موضوع الغرامة في اجتماع للمجلس، وبعد سلسلة من المناقشات الحامية، والمداولات، أصدر مجلس المقاطعة بياناً أعلن فيه إلغاء العقوبة
كما اتصل ممثلو المجلس بالعائلة المعنية للاعتذار، مع التشديد على اتخاذ خطوات لتجنب تكرار موقف مماثل في المستقبل.