الزراعة: الوضع العام للمحاصيل الاستراتيجية مطمئن ولا توجد إصابات حشرية أو فطرية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
تابعت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، المحاصيل الاستراتيجية العامة من محاصيل القمح والفول والبنجر على مستوى المحافظات المختلفة، وذلك بتوجيهات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتنسيق مع دكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة.
وصرح الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، بأن الوضع العام مطمئن ولا توجد إصابات حشرية أو فطرية حتى الآن، وأن الإدارة توجه المزارعين دائما إلى بالمكافحة السليمة للحشائش عريضة الأوراق ورفيعة الأوراق في محصول القمح ولا توجد إصابات بدودة الحشد الخريفية.
وقال: إن الحفاظ على نخيل البلح أولوية أولى لوزارة الزراعة في ظل التوجيهات وان مبيدات مكافحة سوسة النخيل الحمراء متوفرة لدى مديريات وادارات الزراعة على مستوى الجمهورية.
وفي نفس الوقت قامت الإدارة بتوفير أجهزة حقن مبيدات سوسة النخيل الحمراء وتم عقد عدد 14 ندوة ارشادية لاستخدام أجهزة حقن مبيدات سوسة النخيل الحمراء في معظم محافظات جمهورية مصر العربية خصوصا المحافظات التي تكثر فيها زراعات نخيل البلح استهدفت تلك الندوات عدد 179 مهندس زراعي و 25 مزارع، كما يتم متابعة عمليات المكافحة لسوسة النخيل الحمراء.
وأضاف "«رزق» أن العمل في البرنامج القومي لمتابعة مكافحة ذباب الفاكهة مستمر، وأن الإصابة تقلصت بنسبة كبيرة جدا وهي غير مؤثرة على الموالح والتي تعتبر من الحاصلات التصديرية الهامة كما أن اللجان تتابع موضوع غش المبيدات بشن حملات مكثفة على محال المبيدات مع شرطة المسطحات المائية للحد من ظاهرة غش وتهريب المبيدات.
وأكد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أن الإدارة تتوسع في استخدام عناصر المكافحة الحيوية حيث وصلت المساحة المعاملة بالمفترس الاكاروسي إلى 400 فدان و 150 فدان بطفيل التريكوجراما حتى الآن على محصول الفراولة وهو من المحاصيل التصديرية.
اقرأ أيضاًمدبولي يتابع مع وزير الزراعة عددا من ملفات عمل الوزارة
العفن البني في البطاطس.. «الزراعة» تكشف أبرز أنشطتها خلال ديسمبر الماضي
وزير الزراعة يتابع ملفات حصر المحاصيل الشتوية ومنظومة الأسمدة والثروة السمكية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإدارة المركزية لمكافحة الآفات السيد القصير وزير الزراعة النخیل الحمراء
إقرأ أيضاً:
"زراعة الشيوخ" توصي بتقييم الوضع المائي واشتراك 3 جهات في تحرير عقود الأراضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية، والذى سبق وأحاله المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشته بلجنة الزراعة والرى.
وشهد الاجتماع استعراض النائب جمال أبوالفتوح طلب المناقشة، موضحا أن التوسع في الرقعة الزراعية يعد أحد الحلول الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه الدول النامية، حيث يسهم في تحسين الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج المحلي في العديد من هذه الدول، بما فيها مصر.
وأوضح أن التوسع في الرقعة الزراعية ضرورة ملحة بسبب التحديات التي يفرضها النمو السكاني السريع وزيادة استهلاك الغذاء.
وقال النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، لدينا طموحات كبيرة قي مصر فى التوسع الزراعى، متابعا، كما أن المواطن يسمع كلاما وأرقاما كبيرة حول المساحات المستهدف زراعتها، متسائلا: هل لدينا القدرة علي تحقيق ما تريده الدولة في ظل محدودية المياه، وهل هناك بيانات حول ما تم تحقيقه وما هو مستهدف والجدول الزمني له؟.
ومن جانبه قال الدكتورمحمود أبو سديرة عضو لجنة الزراعة، إن التحديات الحالية في ملف المياه، تتطلب ترشيد استخدام المياه.
وفي ذات السياق أكد الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن الفترة الحالية تتطلب ضرورة التوسع الرأسي في الزراعة، من خلال تعظيم العائد من وحدة المياه ووحدة الأرض، مشيرا إلي أهمية التنسيق في ربط وحدة المياه ووحدة الأرض قبل الزراعة.
واستعرض الظاهر، التحديات والمعوقات التى تواجههم في إعداد الخطط اللازمة لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه علي أرض الواقع.
وأكد على أهمية عرض كافة العقود على وزارة الرى قبل الزراعة، لتحديد المناطق التى يمكن زراعتها مع تعظيم الاستفادة من المياه.
وقال المهندس محمد طلبة نائب المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة تحصل على موافقة وزارة الرى على كل طلب تقنين، مشيرًا إلي أن هناك محافظات تقبل طلبات التقنين دون موافقة الرى.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلى، بأن ذلك الموضوع هام جدا نظرا لارتباطه بالاستثمارات في القطاع الزراعى، سواء كانت عامة أو خاصة، لأنها في النهاية لصالح الدولة، ونسعى للحفاظ عليها.
ودعا الجبلي إلي ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في ذلك الملف، وهى الزراعة والرى وجهة الولاية علي الأرض، بحيث يكون أى تعاقد يتم إبرامه مع أى مستثمر يتضمن 3 جهات وليس جهة واحدة، وذلك نظرا لأهمية دور كل جهة، فالزراعة تحدد المحاصيل المطلوبة في تلك المنطقة، والرى تحدد موارد المياه، وجهة الولاية تتولي إجراءات تسليم الأرض.
وتابع: “الهدف من ذلك هو نجاح الاستثمارات وتحقيق كامل الاستفادة منها بما يحقق استدامتها، بالإضافة إلي أهمية التركيز على التوسع الرأسي”.
واتفق معه نواب اللجنة، وقال النائب وجيه سنبل، إن دور وزارة الرى يعد الأهم، لأنها التى تحدد مدى وجود مياه من عدمه في تلك المنطقة قبل البدء في زراعتها.
وأكد النائب محمد سعد الشلمة، ضرورة وضع محددات لزراعة المحاصيل في تلك الأراضي الصحراوية المستخدمة للمياه الجوفية.
وأكد محمد حسين نائب رئيس قطاع استصلاح الأراضي، أهمية التركيز علي مساحات الأراضي المجاورة لمحطات المعالجة التى أنشاتها الدولة، واستغلالها جيدا من خلال التوسع الرأسي.
وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، إعادة تقييم الوضع المائى الحالي لبحث مدى وحجم التوسع الأفقي في الزراعة.
كما أوصت اللجنة، بإعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الآبار في مصر في كافة الأراضي الصحراوية في مصر، والالتزام باشتراك وزارتى الزراعة والرى مع جهات الولاية في تحرير عقود الأراضي.
كما أوصت اللجنة الحكومة، بخطة محددة للتوسع الرأسي وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه، لمواجهة محدودية المياة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات