رابعة الزيات تشبه زهرة اللافندر
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
تملك الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات قوام ممشوق ووزن مثالي وذوق راقي جعلها تختار باحترافية أزيائها بأسلوب ساحر وجذاب لتعكس أنوثتها وجمال دون تكلف.
رابعة الزيات
وبدت رابعة في أحدث ظهور لها بإطلالة ناعمة تشبة زهرة اللافندر، بأحدث صيحات الموضة من فساتين السهرة لعام 2024، حيث ارتدت فستان ساك طويل، بأكمام طويلة، صمم من قماش لامع بلون اللافندر، كشكش من ناحية الخصر، عكس قوامها الممشوق.
رابعة الزيات
وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس.
واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها كعادتها ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.
رابعة الزيات
رابعة الزيات (11 مايو 1973-) إعلامية لبنانية، من مواليد مدينة صور، درست علم النفس في الجامعة اللبنانية.
حياتها
تزوجت للمرة الأولى في سن مبكرة في جنوب إفريقيا وأنجبت ولديها كريم وعلي لكنها انفصلت عن زوجها لاحقا، تزوجت ثانية عام 2006 من الإعلامي زاهي وهبي ورزقت منه بولد وبنت (كنز ودالي).
مشوارها المهني
انطلاقتها في مجال الإعلام كانت عام 2002 من خلال قناة إن بي إن وقدمت فيها برامج منوعة عام 2010 أنشأت بالتعاون مع عدة شركاء مركزاً تجميلياً كبيراً «نيو يو» تحت إشراف أطباء مختصين يقومون بعلاجات طبية وتجميلية وصنفت ضمن قائمة أكثر مئة امرأة عربية إثارة في عام 2010، انتقلت عام 2011 إلى قناة الجديد وقدمت فيها نشرة الأخبار لفترة قصيرة لكنها تركتها لأنها لم تتأقلم ولم تجد نفسها فيه قدمت بعدها برامج فنية حتى عام 2016، وفي أغسطس 2018 انضمت لقناة لنا السورية في ديسمبر 2018 أصبحت الوجه الإعلاني لمجموعة Savanah
رابعة الزياتخلافها مع الإعلامية مي شدياق
عام 2011 استضافت الإعلامية مي شدياق و بادرتها بسؤال عن مي الإنسانة ومتى ستتخلى عن لقب الشهيدة الحية فأجابتها بأنها لا يمكن أن تنسى ما حصل معها، وبعدما تنقلنا بين عدة مواضيع سياسية طرحت مي سؤالا دينيا على ضيفتها تانيا قسيس، ولكن يبدو أن الجواب لم يقنعها، فبادرت إلى الانسحاب، فأوقفت التصوير وطلبت منها العزوف عن قرارها، لكنها رفضت، معتبرة أن ما حصل ضمن الحلقة هو خديعة ولا تتقبله» وردت «لست نادمة على استقبالي مي، ولكني مستغربة رد فعلها».
رابعة الزياتالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رابعة الزيات قماش الألماس مدينة صور الجامعة اللبنانية الإعلام برامج السورية رابعة الزیات
إقرأ أيضاً:
تقرير: أكثر من 30 ألف طفل سوري قتلوا منذ مارس 2011
أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 30 ألفا و293 طفلا سوريا منذ مارس/آذار 2011، منهم 225 طفلا قضوا جراء التعذيب، بينما لا يزال نحو 5300 طفل قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
جاء ذلك في تقريرها السنوي الـ13 عن الانتهاكات ضد الأطفال في سوريا، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل.
وأكد التقرير، الذي يمتد على 39 صفحة، أن الأطفال في سوريا واجهوا تصاعدا كبيرا في حجم ونوعية الانتهاكات الجسيمة من قبل جميع أطراف النزاع.
وأسهمت هذه الانتهاكات في خلق بيئة غير آمنة تهدد أبسط حقوق الأطفال الأساسية وحياتهم اليومية.
فقد تعرّض الأطفال لأنواع متعددة من الانتهاكات التي طالت البالغين أيضا، بدءا من القتل والتشوهات الدائمة الناجمة عن الإصابات، مرورا بالاعتقال التعسفي الذي شمل مئات الأطفال، وانتهاء بالاختفاء القسري الذي تسبب في ترك آلاف الأطفال مجهولي المصير، بعيدين عن عائلاتهم لسنوات.
أطفال سوريون على الحدود السورية اللبنانية هربا من الحرب في لبنان (الفرنسية) تعذيب وعنفبالإضافة إلى ذلك، وثّق التقرير ممارسات التعذيب بأساليب متعددة، والتجنيد القسري لصالح الأطراف المتنازعة، والعنف الجنسي الذي يُعد من أبشع الانتهاكات. كما شملت الانتهاكات الحرمان من التعليم والخدمات الصحية الأساسية.
وقد رصد التقرير استمرار الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال خلال عام 2024 على يد مختلف أطراف النزاع، حيث شملت هذه الانتهاكات القتل، الإصابات الخطيرة، التشويه، التجنيد القسري، الاعتقال التعسفي، الاختفاء القسري، والتعذيب. تؤكد الحوادث المسجلة تفاقم المعاناة اليومية للأطفال وتزايد الآثار المدمرة للنزاع على حياتهم ومستقبلهم.
وأفاد التقرير بأنّه منذ عام 2018، وثّقت الشبكة قيام النظام السوري بتسجيل مختفين قسريا كمتوفَّين في السجلات المدنية دون تقديم أي توضيحات بشأن سبب الوفاة أو تسليم الجثث إلى ذويهم.
وكشفت وثائق جديدة لعام 2024 عن تسجيل ما لا يقل عن 50 طفلا مختفيا قسريا كمتوفّين في السجل المدني بين عامي 2018 و2024.
قوانين وانتهاكاتعلى الرغم من وجود ترسانة من القوانين الدولية المصممة لحماية حقوق الأطفال، أكد التقرير استمرار الانتهاكات بحقّهم في سوريا منذ أكثر من 13 عاما.
ودعا التقرير جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبما ورد في اتفاقية حقوق الطفل ووقف استهداف الأطفال ومناطقهم السكنية.
وجّه التقرير نداء إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن لاتخاذ إجراءات عاجلة تشمل فرض عقوبات على الأفراد والجهات المسؤولة عن الانتهاكات ضد الأطفال.
كما أوصى التقرير بمجموعة إضافية من الإجراءات لتحسين أوضاع الأطفال المتضررين وضمان حقوقهم الأساسية، مع التشديد على أهمية المساءلة الدولية للجهات المنتهكة.