رئيس البرلمان العربي يدين التصنيف الأمريكي للسعودية كدولة مثيرة للقلق بشأن حرية الدين
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أدان عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، التصنيف الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي بشأن وضع المملكة العربية السعودية ضمن ما أسماه بـ "الدول المثيرة للقلق بشأن حرية الدين"، مطالباً الولايات المتحدة الأمريكية بالتوقف التام عن تسييس ملف حقوق الإنسان في الدول العربية واستخدامه كذريعة للتدخل في شئونها الداخلية.
وتساءل رئيس البرلمان العربي عن المبررات التي تعطي دولة الحق في تقييم دول أخرى كاملة السيادة في موضوعات تتعلق بحقوق الإنسان، وعلى أي أساس تنصب نفسها وصياً على باقي دول العالم، في حين أن هناك منظمات أممية ومسارات دولية معترف بها يتم من خلالها مناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان في جميع دول العالم.
وأكد رئيس البرلمان العربي، أن المملكة العربية السعودية دولة كبرى وليست في حاجة للتأكيد على أن أنظمتها تكفل وتضمن جميع الحريات المشروعة للمواطن والمقيم على حد سواء، ومن بينها الحرية الدينية وممارسة أصحاب الأديان المختلفة دياناتهم بحرية في أماكن إقامتهم، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة على المستويات العربية والإقليمية والدولية في مجال تطوير منظومة حقوق الإنسان بشكل عام والارتقاء بها، خاصة في ظل الدعم غير المحدود التي تحظى بها هذه المنظومة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف "العسومي" أنه مع الرفض التام والإدانة بشأن ما تضمنه التصنيف الأمريكي في هذا الشأن جملة وتفصيلاً، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لا يحق لها أن تتحدث عن تقييم لأوضاع حقوق الإنسان في أي بقعة في العالم، وهي تشارك بشكل كامل في أكبر جريمة في العصر الحديث تُرتكب ضد حقوق الإنسان، من خلال دعمها بالمال والسلاح والسياسة للقوة القائمة بالاحتلال فيما ترتكبه من جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان العربي قطاع غزة الولايات المتحدة الأمريكية المملكة العربية السعودية القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل رئیس البرلمان العربی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
انخفاض التصنيف الائتماني للاقتصاد الإسرائيلي.. وارتفاع نسبة الدين إلى 69 بالمئة
قال محلل كبير في وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الخميس الماضي، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة قد يكون له تأثير إيجابي على التصنيف الائتماني لإسرائيل، في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها.
وتصنف الوكالة حاليًا اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي عند درجة "A" مع نظرة مستقبلية سلبية.
وأوضح رئيس قطاع التصنيف السيادي لدى "فيتش"، جايمس لونجسدون، خلال مؤتمر للوكالة، أن "النظرة الحالية لاقتصاد إسرائيل سلبية، ويرتبط ذلك بشكل وثيق بالإنفاق العام الموجه للحرب".
ولم يشهد الاحتلال الإسرائيلي تراجعًا في تصنيفها الائتماني قبل العام الماضي، لكن التكلفة الباهظة لحرب الإبادة الجاعية التي استمرت 15 شهرًا في غزة ولبنان أدت إلى خفض التصنيف عدة مرات من قبل وكالات التصنيف الرئيسية مثل "فيتش" و"ستاندرد آند بورز" و"موديز".
من جانبهم، قال محللون في "كابيتال إيكونوميكس" إن وقف إطلاق النار سيكون له تأثير "إيجابي للغاية" على المالية العامة للاحتلال. وأشار ليام بيتش من "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن الإنفاق الدفاعي الإسرائيلي ارتفع إلى نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، بزيادة ثلاث نقاط مئوية عن متوسطه خلال العقد الأول من القرن الحالي.
وأضاف بيتش أن تقليل الإنفاق العسكري، وانتعاش الاقتصاد، وزيادة إيرادات الضرائب، بالإضافة إلى إجراءات التقشف المالي في ميزانية 2025 التي تعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، قد تسهم في خفض عجز الميزانية الذي بلغ 7% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
وتوقع أن يصل العجز هذا العام إلى نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع عودة نسبة الدين العام إلى مسار تنازلي.
ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاحتلال الإسرائيلي إلى 69% خلال عام 2024، مسجلة أعلى مستوى منذ جائحة فيروس كورونا، وفقًا لبيانات وزارة المالية الإسرائيلية.
وأظهرت الأرقام أن الدين الحكومي بلغ نحو 1.3 تريليون شيكل، بزيادة قدرها 7.7% مقارنة بالعام السابق.
ووفق خبراء يعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها الحرب التي أجبرت الحكومة الإسرائيلية على الاقتراض بشكل كبير، سواء محليًا أو دوليًا. كما أدى خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى زيادة تكلفة الفائدة على القروض، مما زاد من العبء المالي على الاقتصاد الإسرائيلي.