رئيس البرلمان العربي يدين التصنيف الأمريكي للسعودية كدولة مثيرة للقلق بشأن حرية الدين
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أدان عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، التصنيف الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي بشأن وضع المملكة العربية السعودية ضمن ما أسماه بـ "الدول المثيرة للقلق بشأن حرية الدين"، مطالباً الولايات المتحدة الأمريكية بالتوقف التام عن تسييس ملف حقوق الإنسان في الدول العربية واستخدامه كذريعة للتدخل في شئونها الداخلية.
وتساءل رئيس البرلمان العربي عن المبررات التي تعطي دولة الحق في تقييم دول أخرى كاملة السيادة في موضوعات تتعلق بحقوق الإنسان، وعلى أي أساس تنصب نفسها وصياً على باقي دول العالم، في حين أن هناك منظمات أممية ومسارات دولية معترف بها يتم من خلالها مناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان في جميع دول العالم.
وأكد رئيس البرلمان العربي، أن المملكة العربية السعودية دولة كبرى وليست في حاجة للتأكيد على أن أنظمتها تكفل وتضمن جميع الحريات المشروعة للمواطن والمقيم على حد سواء، ومن بينها الحرية الدينية وممارسة أصحاب الأديان المختلفة دياناتهم بحرية في أماكن إقامتهم، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة على المستويات العربية والإقليمية والدولية في مجال تطوير منظومة حقوق الإنسان بشكل عام والارتقاء بها، خاصة في ظل الدعم غير المحدود التي تحظى بها هذه المنظومة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف "العسومي" أنه مع الرفض التام والإدانة بشأن ما تضمنه التصنيف الأمريكي في هذا الشأن جملة وتفصيلاً، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لا يحق لها أن تتحدث عن تقييم لأوضاع حقوق الإنسان في أي بقعة في العالم، وهي تشارك بشكل كامل في أكبر جريمة في العصر الحديث تُرتكب ضد حقوق الإنسان، من خلال دعمها بالمال والسلاح والسياسة للقوة القائمة بالاحتلال فيما ترتكبه من جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان العربي قطاع غزة الولايات المتحدة الأمريكية المملكة العربية السعودية القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل رئیس البرلمان العربی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
انتقادات لأحكام قضائية في تونس تخالف التزامات الدولة بحماية حرية التعبير
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء الأحكام القضائيّة الجائرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن في ذلك المحامون والإعلاميون والنشطاء السياسيون والمعارضون في تونس، والتي جاءت بعد حملة اعتقالات ممنهجة نفذتها الأجهزة الأمنيّة التونسيّة ضدّهم إثر تصريحات وانتقادات لأداء السلطات الرسميَّة وكيفية إدارتها للسياسات العامة في الأشهر السّابقة، لا سيّما في فترة ما قبل الانتخابات الرئاسية التونسية.
وأصدرت محكمة تونسيّة في 24 أكتوبر/تشرين الماضي حكمًا بسجن المحامية والإعلامية "سنيّة الدّهماني" لعامين بموجب المرسوم الرئاسي 54/2022 بتهمة "نشر أخبار زائفة". وكانت "الدهماني" اعتقلت منذ 11 مايو/أيّار الماضي، عندما اقتحمت قوات الأمن التونسية مقر نقابة المحامين في العاصمة التونسيَّة، في سابقة خطيرة لم تحدث من قبل، وتعرّضت للتضييق خلال فترة اعتقالها وحرمت من حقّها بمحاكمة عادلة، حيث منعت من حضور بعض جلساتها.
وفي 18 أكتوبر/تشرين أول الماضي، قضت الدّائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس بسجن القيادي بحركة النّهضة ووزير العدل الأسبق "نور الدين البحيري" مدّة 10 أعوام على خلفية تهمة تتعلّق بالاعتداء على أمن الدولة والتحريض على العنف بين المواطنين، في حين أكّدت محامية "البحيري" أن المحاكمة "شابتها خروقات جسيمة" وأن موكلها أُدين بسبب منشور وهمي على فيسبوك نُسب إليه، بينما أثبتت الاختبارات الفنية عدم وجود المنشور أساسًا. ويقبع "البحيري" في السجن منذ 18 شهرًا إلى جانب عدد من معارضي الرئيس "قيس سعيد."
وأدان المرصد الأورومتوسطي سجن وإدانة معارضين وخصوم سياسيين للسلطة وحجز نشطاء الرأي تعسفيًّا، معتبرًا هذه الممارسات جزءا من حملة القمع المتصاعدة في تونس والتي تأتي من ضمن السّياسة الممنهجة في تقويض الحقوق والحريَّات، لاسيَّما فيما يتعلق بالحق في حريَّة الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي.
وأكد الأورومتوسطي أن تلك الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للضمانات الدستورية لحقوق الإنسان في تونس، لاسيما الفصل (37) من الدستور الذي يكفل الحق في حريَّة الرأي والتعبير والإعلام والفصل (42) الذي يكفل الحق في التجمع السلمي، والفصل 55 الذي يقر حدودًا ضيِّقة جدًا لتقييد هذه الحقوق دون المس بما يتطلبه أي نظام ديمقراطي، ودون المس بجوهر الحقوق والحريَّات التي تتمتّع بالحماية الدستوريَّة.
وأضاف الأورومتوسطي أنّ حملات الاعتقال المستمرة في تونس تُشكل كذلك انتهاكًا جسيمًا لالتزامات تونس الدولية التي تشكل ضمانة لحقوق الإنسان، لاسيما المادة (19) المتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الدولة التونسية في العام 1969، خاصة وأن العقوبات السالبة للحرية لا تتناسب مع ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير حتى ولو كان ذلك على شكل يخالف الضمانات الدستورية والدولية لهذا الحق كما جاء في التعليق العام رقم (34) الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعنيَّة بحقوق الإنسان.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات التونسيَّة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين الذين يقضون أحكامًا على خلفية ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير في سجونها، والتوقف عن الاعتقالات التعسفية والملاحقات غير القانونية، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير انسجامًا مع التزاماتها بموجب الدستور المحلي والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وإلغاء كافة التشريعات التي تتعارض مع قواعد حقوق الإنسان، وبخاصة المرسوم 54/2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي ينتهك الحق في الخصوصية ويقيد الحق في حريّة الرأي والتعبير ويفرض على هذا الحق عقوبات جنائيّة تعسفية.
كما دعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى الدّفع باتجاه احترام السلطات التونسيَّة لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانيَّة وحكم القانون بالإضافة إلى الضمانات الدستوريَّة التونسيَّة والالتزامات الدوليَّة ذات الصلة.
وينص المرسوم 54 على السجن خمس سنوات وفرض غرامة مالية بحق كل من يُدان بنشر "شائعات أو معلومات مضللة"، كما تتضاعف العقوبة إذا كان الأمر يتعلق بنشر إساءات ضد موظف عمومي.
ويحال إلى القضاء بموجب هذا المرسوم عدد من المعارضين والمواطنين، إلا أن الاستهداف الأبرز يعدّ موجها للصحفيين بسبب انتقادهم للرئيس وإبداء آرائهم أثناء عملهم.
وكان الصحفي مراد الزغيدي ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية برهان بسيس آخر من تمت إحالتهم بموجب هذا المرسوم وتم الحكم عليهما بالسجن بتهمة نشر إشاعات وأخبار بقصد الإساءة إلى الغير، إذ قرر القضاء التونسي سجن الصحفيين ستة أشهر "بسبب جريمة استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة، بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام" بحسب نص الحكم، بالإضافة إلى ستة أشهر أخرى في "جريمة استغلال أنظمة معلومات، ولإشاعة أخبار تتضمن نسب أمور غير حقيقية، بهدف التشهير بالغير وتشويه السمعة والإضرار مادياً ومعنويا".
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021 تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022 وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011) .
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية استمرت 5 سنوات، ثم أعيد انتخابه لولاية ثانية في أكتوبر / تشرين الأول الماضي لولاية ثانية، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة