رئيس البرلمان العربي يدين التصنيف الأمريكي للسعودية كدولة مثيرة للقلق بشأن حرية الدين
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أدان عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، التصنيف الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي بشأن وضع المملكة العربية السعودية ضمن ما أسماه بـ "الدول المثيرة للقلق بشأن حرية الدين"، مطالباً الولايات المتحدة الأمريكية بالتوقف التام عن تسييس ملف حقوق الإنسان في الدول العربية واستخدامه كذريعة للتدخل في شئونها الداخلية.
وتساءل رئيس البرلمان العربي عن المبررات التي تعطي دولة الحق في تقييم دول أخرى كاملة السيادة في موضوعات تتعلق بحقوق الإنسان، وعلى أي أساس تنصب نفسها وصياً على باقي دول العالم، في حين أن هناك منظمات أممية ومسارات دولية معترف بها يتم من خلالها مناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان في جميع دول العالم.
وأكد رئيس البرلمان العربي، أن المملكة العربية السعودية دولة كبرى وليست في حاجة للتأكيد على أن أنظمتها تكفل وتضمن جميع الحريات المشروعة للمواطن والمقيم على حد سواء، ومن بينها الحرية الدينية وممارسة أصحاب الأديان المختلفة دياناتهم بحرية في أماكن إقامتهم، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة على المستويات العربية والإقليمية والدولية في مجال تطوير منظومة حقوق الإنسان بشكل عام والارتقاء بها، خاصة في ظل الدعم غير المحدود التي تحظى بها هذه المنظومة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف "العسومي" أنه مع الرفض التام والإدانة بشأن ما تضمنه التصنيف الأمريكي في هذا الشأن جملة وتفصيلاً، فإن الولايات المتحدة الأمريكية لا يحق لها أن تتحدث عن تقييم لأوضاع حقوق الإنسان في أي بقعة في العالم، وهي تشارك بشكل كامل في أكبر جريمة في العصر الحديث تُرتكب ضد حقوق الإنسان، من خلال دعمها بالمال والسلاح والسياسة للقوة القائمة بالاحتلال فيما ترتكبه من جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية ضد المدنيين في قطاع غزة، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان العربي قطاع غزة الولايات المتحدة الأمريكية المملكة العربية السعودية القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل رئیس البرلمان العربی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان تطالبان مجلس حقوق الإنسان بآلية دولية لسد فجوة المساءلة في ليبيا
دعت منظمتا “محامون من أجل العدالة في ليبيا” و”لجنة الحقوقيين الدولية”، في ورقة مشتركة نشرت الخميس، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لسد “فجوة المساءلة” المتزايدة في ليبيا، وذلك عبر إنشاء آلية متابعة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وجاءت هذه الدعوة على خلفية ما وصفته المنظمتان بـ “الافتقار إلى الإرادة السياسية لدى السلطات الليبية” لضمان المحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، سواء السابقة أو المستمرة.
وشدد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بيناربيا، على أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، يسهم في استمرار الإفلات من العقاب، ويزيد من ترسيخ حالة حقوق الإنسان “المتدهورة بالفعل ويحرم الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة”.
وتأتي هذه المطالبة بعد عامين من إصدار البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا تقريرها النهائي، الذي أوصى بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة وآلية أخرى للرصد والإبلاغ، إلا أن مجلس حقوق الإنسان اكتفى بمطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للسلطات الليبية، وهو ما اعتبرته المنظمتان غير كافٍ.
وأشارت الورقة المشتركة إلى استمرار تدهور الوضع الحقوقي في ليبيا، حيث تواجه النساء والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون والصحفيون والمهاجرون واللاجئون والمجتمع المدني حملات قمع منهجية.
كما لفتت إلى قضية المقابر الجماعية في ترهونة كدليل على الجرائم واسعة النطاق وفشل السلطات الليبية في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المشتبه بهم.
وأكدت المنظمتان أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ ولاية المساعدة التقنية، بما في ذلك القيود على الوصول للمواقع والمخاوف الأمنية وعدم التعاون الجاد من السلطات الليبية، مما يستدعي ولاية دولية “أكثر قوة”.
المصدر: لجنة الحقوقيين الدولية.
لجنة الحقوقيين الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز