"جمعية خبراء الضرائب" تطالب بحوافز ضريبية لصناعة مستلزمات الإنتاج
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بمنح حوافز ضريبية لصناعة مستلزمات الإنتاج بهدف الحد من الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية وتقليل معدل البطالة وتحسين معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مستلزمات الإنتاج تمثل56% من واردات مصر بإجمالي يزيد عن 60 مليار دولار ومن أجل وقف استنزاف العملة الصعبة نطالب بمنح حوافز ضريبية لصناعة مستلزمات الانتاج.
وأوضح أن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية نتيجة الحرب الاوكرانية زاد من أهمية توطين صناعة مستلزمات الانتاج لان كثيرا من الصناعات في مصر تأثرت بشدة بالاضافة الي ان التقلبات في سعر الدولار محليا جعل أولوية قصوي لتوطين صناعة مستلزمات الانتاج.
وقال ان الدولة حددت 152 فرصة استثمارية معظمها في قطاع مستلزمات الإنتاج لكن حتي الآن لم يتم توضيح الحوافز الضريبية لهذا القطاع الذي يمثل عصبا رئيسيا في الصناعة.
وأشار الي ان صناعة مستلزمات الانتاج في مصر تعاني من 3 مشاكل رئيسية اولها ان نسبة كبيرة تعتمد علي الورش الصغيرة و لا توجد قاعدة بيانات لها لتتحول الي صناعات مغذية للمصانع الكبرى.
وقال إن المشكلة الثانية تتمثل في أن بعضها لا يتوافق مع المقاييس والمعايير الدولية أما المشكلة الثالثة فهي السماسرة الذين يستوردون مستلزمات إنتاج بدعوي التصنيع و يتاجرون بها.
وأكد أشرف عبد الغني أن إيجاد حلول عملية للمشكلات الثلاث بالاضافة الى تقديم حوافز ضريبية سيساهم في تحقيق طفرة في صناعة مستلزمات مما ينعكس بدوره على تعزيز دوران عجلة الاقتصاد القومي ووقف نزيف العملة الصعبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية صناعة مستلزمات الإنتاج
إقرأ أيضاً:
الحديدة.. جمعية الدريهمي تنفذ مسحاً ميدانياً لحصر بيانات مزارعي الزراعة التعاقدية
الثورة نت|
بدأت جمعية الدريهمي التعاونية الزراعية بمحافظة الحديدة، تنفيذ مسح ميداني لجمع بيانات تفصيلية عن المزارعين ومساحات الحقول التي ستتم زراعتها في إطار الزراعة التعاقدية بمديرية الدريهمي.
وأوضح رئيس الجمعية جابر الكيال لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن المسح يهدف إلى حصر وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة وتفصيلية عن المزارعين الفعليين ممن أبرمت الجمعية معهم عقود الزراعة التعاقدية، لمتابعة مدى اهتمامهم بتنفيذ تلك العقود، والتزامهم بزراعة المساحات التي تمكنهم من توفير كميات المحاصيل المتفق عليها.
وأشار إلى أهمية المسح في تأسيس قاعدة بيانات صحيحة للمنتجين بما يسهم في تحسين الخدمات وتوفير الاحتياجات من المستلزمات والمعدات والمدخلات الزراعية بشكل عام والتي تمكنهم من زيادة معدلات الإنتاج الزراعي لتلبية احتياجات السوق من المنتجات الزراعية المحلية وتحقيق عائدات ربحية يستفيد منها المزارعون.
وأفاد الكيال بأن هناك فريق تنسيق ميداني يتولى جمع بيانات المزارعين باستخدام استمارات، بالتفاصيل المتعلقة بالجوانب الزراعية ومساحات الحقول ونوعية المحاصيل المزروعة والاحتياجات من مدخلات الإنتاج الزراعي وغيره.
وتعتبر الزراعة التعاقدية حلاً عملياً وشاملاً لتعزيز برامج الأمن الغذائي، حيث تعتمد على إبرام عقود مسبقة بين المزارعين عبر الجمعيات الزراعية والجهات المشترية، مثل شركات التصنيع الغذائي أو التجار، مما يوفر ضمانات تسويقية للمزارعين بأسعار ثابتة أو متفق عليها.
وتكمن أهميتها كونها إحدى السياسات المهمة والضرورية لإحداث تنمية زراعية مستدامة، وتعمل على ربط صغار المزارعين عبر الجمعيات التعاونية لضمان تسويق منتجاتهم، وتعزيز فرص زيادة مستويات الإنتاج الزراعي.