ديالى.. الحكم حضورياً بحبس مديرين في مصرف حكومي بتهمة الاختلاس
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
في ديالى..
النزاهة: الحكم حضورياً بحبس مديرين في مصرف حكومي بتهمة الاختلاس
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور قراري حكمٍ حضوريَّين بالحبس على مُديرينِ في مصرفٍ حكوميٍّ بمُحافظة ديالى؛ لارتكابهما جريمة اختلاس مبالغ ماليَّـةٍ.
دائرة التحقيقات في الهيئة ذكرت أنَّ محكمة جنايات ديالى/ الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ حضوري بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين على المُدير السابق للمصرف الزراعيّ- فرع هبهب؛ لإقدامه على اختلاس مبلغ (12,500,000) مليون دينارٍ تمَّ تسديده من أحد المزارعين الذي حصل عليه؛ لغرض شراء محصول الحنطة، مُبيّـنةً أنَّ المُتَّهم قام بتسليم وصلٍ مُذيَّلٍ بتوقيعه وختمه، وبعد ذلك تبيَّن أنَّ المُتَّهم لم يُدخِل المبلغ في حساب المصرف، واستأثر به لمصلحته الشخصيَّة.
وأضافت الدائرة إنَّ المحكمة ذاتها أصدرت قرار حكمٍ حضوري بالحبس لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ بحقِّ مُديرة المصرف الزراعيّ في بلدروز سابقاً؛ لقيامها باختلاس أقساط قرضٍ بمبلغ (32,000,000) مليون دينارٍ، لافتةً إلى استمرار المصرف باستقطاع مبالغ من رواتب الكفلاء، بالرغم من تسديد كامل المبلغ، وتزويد المُقترض ببراءة ذمَّةٍ، مُنوّهةً بعدم إيداع مبلغ القسط البالغ (5,550,000) ملايين دينارٍ في خزينة الدولة، وأنَّ المُتَّهمة أقدمت على اختلاسه لمنفعتها الخاصَّة.
وأكَّدت أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّتين المُتمثلة بأقوال المُمثل القانونيّ للمصرف، واعتراف المُتَّهمين ومستند المقبوضات المُوقَّع منهما، أصدرت المحكمة قراري الإدانة؛ استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وإلزامهما بتأدية المبالغ المُختلسة إلى المصرف، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة؛ للمُطالبة بالتعويض عند اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مصرف ليبيا المركزي يسمح لشركات الصرافة ببيع النقد الأجنبي بهامش ربح 7% ويشدد الرقابة
أصدر مصرف ليبيا المركزي، تعليمات إلى شركات ومكاتب الصرافة المرخصة تنظم آلية بيع النقد الأجنبي وتحدد هامش الربح المسموح به.
وحدد المنشور الصادر عن إدارة الرقابة بالمصرف المركزي لشركات ومكاتب الصرافة المرخصة ببيع العملة الأجنبية التي يتم شراؤها من المصرف المركزي للمواطنين بهامش ربح يبلغ 7%.
وأكد المصرف المركزي في منشوره على أنه سيخضع شركات ومكاتب الصرافة لرقابة مستمرة ودورية من خلال جولات تفتيش ميدانية لتقييم مدى التزامها بالتعليمات الصادرة، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين للتعليمات والتي قد تصل إلى إلغاء الترخيص الممنوح للشركة أو المكتب المخالف.
المصدر: ليبيا الأحرار.
النقد الأجنبيرئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0