«الضرائب» تطالب بمنح حوافز لصناعة مستلزمات الإنتاج للحد من الاستيراد

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بمنح حوافز ضريبية لصناعة مستلزمات الإنتاج، بهدف الحد من الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية، وتقليل معدل البطالة، وتحسين معدلات الإنتاج.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مستلزمات الإنتاج تمثل نحو 56% من واردات مصر، بإجمالي يزيد على 60 مليار دولار، ومن أجل وقف استنزاف العملة الصعبة، نطالب بمنح حوافز ضريبية لصناعة مستلزمات الإنتاج.

أهمية توطين صناعة مستلزمات الإنتاج

أوضح مؤسس الجمعية، أن اضطراب سلاسل الإمداد العالمية نتيجة الحرب الأوكرانية، زاد من أهمية توطين صناعة مستلزمات الإنتاج، لأن كثيرًا من الصناعات في مصر تأثرت بشدة، بالإضافة إلى أن التقلبات في سعر الدولار محليًا، جعلت هناك أولوية قصوى لتوطين الصناعات.

وتابع عبد الغني بأن الدولة حددت 152 فرصة استثمارية معظمها في قطاع مستلزمات الإنتاج، لكن حتى الآن لم يتم توضيح الحوافز الضريبية لهذا القطاع، الذي يمثل عصبًا رئيسيًا في الصناعة.

صناعة مستلزمات الإنتاج في مصر

وأشار إلى أن صناعة مستلزمات الإنتاج في مصر، تعاني من 3 مشاكل رئيسية: «أولها أن نسبة كبيرة تعتمد على الورش الصغيرة ولا توجد قاعدة بيانات لأماكن المصانع الكبرى، والمشكلة الثانية تتمثل في أن بعض الصناعات لا تتوافق مع المعايير الدولية، أما المشكلة الثالثة فهي السماسرة، الذين يستوردون مستلزمات إنتاج بدعوى التصنيع ويتاجرون بها».

أكد أشرف عبد الغني، أن إيجاد حلول عملية للمشكلات الثلاث، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية، سيساهم في تحقيق طفرة في صناعة مستلزمات الإنتاج، مما ينعكس بدوره على تعزيز دوران عجلة الاقتصاد القومي.

المصدر: الوطن