السلطات التركية تحيل 34 مشتبها للقضاء بتهمة التجسس لصالح الموساد
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أحالت النيابة العامة التركية بمدينة إسطنبول 34 مشتبها إلى القضاء بتهمة التجسس الدولي لصالح جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية الموساد.
وأفادت وكالة الأناضول بأن مكتب تحقيقات الإرهاب والجريمة المنظمة انتهى من أخذ إفادات المشتبهين بهم على مدار الأيام الأربعة الماضية.
كما تمّت إحالة المشتبهين بهم إلى القصر العدلي بإسطنبول بعد إجراء الفحوصات الطبية، بحسب المصدر ذاته.
وحول تفاصيل العملية، قالت الأناضول إن نتيجة لتحقيقات كل من شعبة مكافحة الإرهاب بإسطنبول والاستخبارات التركية، تم الحصول على معلومات تفيد بنية الموساد القيام بأنشطة من قبيل المراقبة والتعقب والاعتداء والاختطاف ضد رعايا أجانب مقيمين في تركيا لأسباب إنسانية.
وأضافت الوكالة أن التوقيفات جاءت في خضم عملية أمنية في 8 ولايات، في إطار تحقيقات أطلقها مكتب الإرهاب والجرائم المنظمة في النيابة العامة بإسطنبول ضد 46 مشتبها بهم.
" أول المشاهد لجواسيس الموساد الذين تم إعتقالهم في تركيا قبل يومين"
.
" حسب المعلومات التي تم تسريبها
تنوعت جنسيات العملاء الذين جندهم الموساد للعمل داخل تركيا
.
وشملت فلسطيين وأتراك وإسرائيليين وجنسيات أخرى لم يتم ذكرها
.
" شملت الأنشطه التي قاموا بها
_التجسس على رعايا أجانب… pic.twitter.com/KQpbdYzq75
— Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) January 4, 2024
وتبين للسلطات الأمنية التركية أنّ عملاء الموساد تواصلوا مع المشتبهين بهم عن طريق حسابات التواصل الاجتماعي، وفقا للمصدر.
وفي الثاني من يناير/كانون الثاني الجاري أطلقت قوات الأمن عملية متزامنة شملت 57 عنوانا، في 15 قضاء بولايات إسطنبول وأنقرة وقوجة إلي وهاتاي ومرسين وإزمير ووان وديار بكر.
وتم في العملية مصادرة مبالغ مالية بعملات مختلفة، ومسدس غير مرخص، وذخائر ومعدات رقمية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الكنيست يوافق على مشروع قانون يتيح للشرطة استخدام برامج التجسس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق الكنيست، في تصويت أولي، على مشروع قانون لتمكين الشرطة الإسرائيلية من استخدام برامج التجسس لاستخراج محتوى الأجهزة الإلكترونية الشخصية دون موافقة المالك بموجب شروط معينة، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الأربعاء.
ووفقا لمشروع القانون، يمكن استخدام برامج التجسس من قبل الشرطة دون شهود ودون علم مالك الأجهزة الإلكترونية إذا كانت الشرطة مقتنعة بأن هذا البحث مطلوب لاكتشاف جريمة يعاقب عليها بالسجن لأكثر من 10 سنوات أو التحقيق فيها أو منعها، أو لإلقاء القبض على المجرمين الذين ارتكبوا مثل هذه الجريمة.
والهدف من مشروع القانون هو تمكين استخدام برامج التجسس لمكافحة الجريمة المنظمة، بحسب الصحيفة.