إجراء قانوني ضد 202 محل مخالف في المحافظات
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
اتخذت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 202 محل مخالف لقرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
استهلاك الكهرباءوأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (202) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
ضبط عصابة تهريب الكبتاجونوفي سياق منفصل نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تشكيل عصابى تهريب 760 ألف قرص لعقار الكبتاجون "المخدر" عبر ميناء سفاجا البحرى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عناصر تشكيل عصابى ("إثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول") بممارسة نشاط إجرامي فى جلب وتهريب المواد المخدرة والإتجار بها ، واعتزامهم تهريب كميات كبيرة من أقراص "الكبتاجون" المخدر عبر أحد الموانئ البحرية لإحدى الدول داخل مخازن سرية مجهزة خصيصاً لتهريب المواد المخدرة بسيارة نقل"براد".
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.. وبحوزتهم (760 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر "مخبأين بمخزن سرى بالسيارة داخل أعمدة أسفل أرضية البراد"). وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (40 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء والشباب وإحكام السيطرة على المنافذ الشرعية للبلاد وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة للحيلولة دون إستغلال التشكيلات العصابية لتلك المنافذ لجلب وتهريب المواد المخدرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء قرار مجلس الوزراء استهلاك الكهرباء محلات مخالفة المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
تفكيك شبكة خاصة بتجارة وترويج المواد المخدرة في المثنى
بغداد اليوم - المثنى
في عملية استغرقت 72 ساعة ...
مديرية شؤون مخدرات المثنى تُفكك شبكة خاصة بتجارة وترويج المواد المخدرة مكونة من ثمانية متهمين في محافظة المثنى متلبسين بحيازة كمية من مادة الكريستال المخدرة، تم ايداعهم التوقيف بقرارات قضائية .
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة