استثمار عالمي.. مصر تسعى لتعزيز مكانتها في سوق الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أكد الدكتور سمير طنطاوي استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، أن الموافقة على مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر تتماشى مع التوجه العالمي نحو التخارج من مصادر الوقود الأحفوري والتوجه نحو مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بما فيها الهيدروجين.
وقال سمير طنطاوي، اليوم الجمعة، إن هذا المشروع سيعطى مصر وضعا متميزا ضمن الدول التي تتنافس على إنتاج الهيدروجين على مستوى العالم فهناك دول في المنطقة أخذت خطوات جادة في موضوع الهيدروجين منها السعودية والإمارات وعمان والمغرب ومصر لها ميزة تنافسية أكثر من هذه الدول تتمثل في الموقع والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تمثل مركزا متميزا لتصنيع الوقود الهيدروجيني وتصديره لدول أوروبا.
وأضاف طنطاوى أنه يجب الاهتمام أيضا بألوان الهيدروجين الأخرى وليس الأخضر فقط، فهناك الهيدروجين الأزرق الذي يتم تصنيعه من الغاز الطبيعي أو الطاقة النووية، خاصة وأن مصر مستقبلا سيكون لديها مفاعل نووي للاستخدامات السلمية وتوليد الطاقة الكهربائية، منوها بأن الهيدروجين الأخضر عليه إقبال عالمي، مشيرا إلى أن هناك دولا وجهات استثمارية على مستوى العالم تولى اهتماما بالاستثمار في هذا المجال الواعد.
وأكد أن مشروعات توليد الهيدروجين الأخضر سينتج عنها خفض في الانبعاثات بشكل كبير ويجب العمل منذ البداية على تقدير كميات الخفض في الانبعاثات الناتجة عن تصنيع الهيدروجين بمختلف أنواعه، لأن هذه التخفيضات يمكن لاحقا توثيقها في شكل شهادات كربون والاستفادة منها ضمن آليات اتفاق باريس" المادة السادسة" والاستفادة منها في تحقيق التعهدات المصرية في تقرير المساهمات الوطنية وبالتالي لها فائدة مزدوجة وهي العمل على تحقيق التعهدات المدرجة في تقارير المساهمات الوطنية وأيضا الاتجار بشهادات الكربون وتحقيق عائد مادي من خلال تجارة الكربون.
يذكر أن مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، قد وافق نهائيا على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
ويهدف مشروع القانون، إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسي- رياح).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیدروجین الأخضر إنتاج الهیدروجین
إقرأ أيضاً:
التخطيط تعلن أبرز مستجدات تنفيذ مشروعات محور المياه
كشف تقرير المتابعة الثاني حول المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، مستجدات تنفيذ مشروعات محور المياه، الذي يضم مشروعين هما مشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية، ومشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» سعت إلى حشد الجهود الدولية والوطنية من أجل بحث سبل دعم قيام القطاع الخاص بتنفيذ مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وكذا سبل توطين الصناعة لمشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية.
وسرد التقرير مخرجات مرحلة التأهيل الفني لمشروعات محور "المياه"، فيما يتعلق بمشروع (تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة) والذي يشمل 5محطات تحلية بمحافظات بورسعيد والإسكندرية ومطروح والبحر الأحمر (محطتين)، وتنفذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية، موضحًا أنه في إطار الجهود المبذولة لحشد الدعم الفني والمالي اللازم لإعداد الدراسات الفنية وتصميم المشروع، فقد تم تدبير منحة المقدمة من مرفق المياه الأفريقي AWF لإعداد الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ (5) محطات تحلية مياه تعمل باستخدام الطاقة المتجددة وذلك ليتم تنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف زيادة كمية المياه بمقدار 525 ألف متر مكعب يومياً في أربع محافظات.
كما تم توفير منحة مقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC TAF)، بهدف إعداد دراسات التقييم البيئي والاجتماعي اللازمة للمشروع، فضلاً عن بناء قدرات القوى العاملة في قطاع المياه.
وتطرق التقرير إلى تطورات مشروع (توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية)، والذي يشمل عدد 19 بئر بالخارجة ودرب الأربعين، وعدد 11 بئر تابعة للإدارة العامة للمياه الجوفية بالداخلة وشرق العوينات، وعدد 10 آبار تابعة للإدارة العامة للمياه الجوفية بالفرافرة، الذي تنفذه وزارة الموارد المائية والري، والصناعة، بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف التقرير أنه تم وضع الإطار التفصيلي لأنشطة ومكونات المشروع ومتطلبات الإعداد لتنفيذه من خلال المشاورات التي تمت مع الشركاء الوطنيين بوزارة الموارد المائية والري ووزارة الصناعة، حيث تهدف دراسات المشروع إلى توسيع نطاق استخدام المضخات الشمسية في إنتاج المياه الجوفية من الآبار على مستوى الآبار الإنتاجية التي تخدم أهالي محافظة الوادي الجديد بكافة مراكزها وكذا على مستوى صغار المزارعين والمجتمعات الريفية النائية في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المنصة تسعى وبالتنسيق مع الشركاء ذوي الصلة إلى وضع دراسة متكاملة لاستخدام الطاقة الشمسية في أنظمة الري، ودور الشركات الناشئة والمصنعين وصانعي السياسات لتشجيع الاستثمار في مجال الري بالطاقة الشمسية، وذلك بهدف بحث الفرص الاستثمارية المتاحة لتوطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية في مصر، وصياغة الأدوات والآليات المقترحة لتحفيز المستثمرين وجذب القطاع الخاص.
وحول الشراكات الدولية للتكامل مع جهود المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» في إطار محور المياه، أوضح التقرير، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كانت أطلقت خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه الذي عُقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعنوان: «المياه والمناخ: بناء مجتمعات مرنة»، في أكتوبر 2024، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، «مبادرة فريق أوروبا»، التي تعد خطوة جديدة لدعم الجهود المُشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لدفع التحول الأخضر في قطاعات المياه، والتنمية الزراعية والريفية، حيث تستهدف المبادرة تحسين الأحوال البيئية وتعزيز التنمية الريفية من خلال معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الزراعة، وكذلك المياه، ودعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل