نتنياهو يدرس قرار جنوني لتغطية تكاليف الحرب.. صحف عبرية: أهدافه غير قابلة للتحقيق
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو يدرس اغلاق بعض المكاتب الحكومية.
وقالا "القناة 12"العبرية إن نتنياهو يدرس إغلاق بعض المكاتب الحكومية وتحويل أموالها لتغطية تكاليف الحرب على قطاع غزة.
ويأتي ذلك بينما تشير تقديرات "إسرائيلية" إلى أن "كلفة الحرب على غزة تزيد عن 50 مليار دولار".
كما ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن أهداف الحرب التي وضعها نتنياهو وصفة للفشل وهي غير قابلة للتحقق.
وفي وقت سابق من اليوم، اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن التسريبات التي صدرت عن مجلس الوزراء الليلة الماضية وصمة عار ودليل إضافي على خطورة هذه الوزارة، داعيا إلى تغيير الحكومة ورئيسها.
وفي منشور عبر حسابه على منصة x أشار لابيد إلى ما كشفته الوسائل الإعلامية الإسرائيلية عن جدال حاد حول "اليوم التالي" خلال اجتماع مجلس الوزراء.
وكتب لابيد: "التسريبات التي صدرت عن مجلس الوزراء الليلة الماضية هي وصمة عار ودليل آخر على خطورة هذه الحكومة. يجب على دولة إسرائيل أن تحل محل الحكومة وزعيمها. هؤلاء الأشخاص لا يستحقون تضحيات وبطولات رجال ونساء جيش الدفاع الإسرائيلي، ولن يتمكنوا من قيادة قرار استراتيجي. عليهم الذهاب الآن".
وفي وقت سابق، ذكر موقع Ynet الإسرائيلي أن اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني انفجر حول موضوع "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة عقب مواجهة بين رئيس الأركان هرتسي هاليفي والوزراء إيتمار بن غفير، بتسلئيل سموتريش، ميري ريجيف ودودي أمسالم، الذين هاجموا عليه على خلفية قرار هاليفي تشكيل فريق تحقيق في الحرب بما في ذلك "الإخفاقات" التي أدت لهجوم 7 أكتوبر.
وقد قام وزير الدفاع يوآف جالانت ووزراء معسكر الدولة للدفاع عن هاليفي. وبحسب الوزراء الذين حضروا الاجتماع، فإن هذا النقاش دار كالسيرك. بل إنهم زعموا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استفاد من الهجوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الحرب على قطاع غزة الحرب على غزة المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تقديرات اسرائيلية رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال زعيم المعارضة الإسرائيلي زعيم المعارضة زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على 4 قرارات مهمة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات.
وجاءت القرارات كالتالي:
1. في إطار المساعي الرامية إلى تعميق العلاقات المصرية مع جمهورية كوريا الجنوبية في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية فيما يخص محضري المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بمصر، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بكوريا الجنوبية، بشأن تقديم منحتين من خلال برنامج المساعدة الإنمائية الكوري ODA، الأولى لصالح مشروع مركز التوثيق الرقمي للتراث" في القاهرة، والثانية لصالح مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
ويأتي المشروعان المشار إليهما ضمن المشروعات المقترحة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2022 على هامش فعاليات الزيارة الرئاسية لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى مصر، والتي جاءت بهدف وضع إطار عام لدعم التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، بما يشمل المساهمة في حفظ الممتلكات الثقافية، والتعاون في مجال التراث المغمور بالمياه، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحفائر، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتسجيل وإدارة المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي.ويرتبط المشروع الأول بإنشاء مركز التوثيق الرقمي للتراث بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، وتتمثل أهدافه في إنشاء مستودع رقمي لجميع البيانات المتعلقة بالتراث الثقافي المصري، وكذا إنشاء مركز توثيق رقمي لحفظ القطع وكذا إتاحة القطع الرقمية.ويقوم هذا المشروع على رقمنه حوالي 36 ألف قطعة أثرية من مختلف الأنواع خلال عام 2025 بالإضافة إلى 121.5 ألف قطعة خلال عام 2026 وكذلك 121.5 ألف قطعة خلال عام 2027، بما يشمل قطعا أثرية منتقاة من كل من المتحف المصري، والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، ومركز تسجيل الآثار المصرية بالزمالك، ومركز الدراسات الأثرية بقصر المنيل، ومركز تسجيل الآثار الإسلامية بقصر المنيل. في حين يستهدف المشروع الثاني بناء القدرات واستدامة تنمية موارد السياحة الثقافية في مدينة الأقصر، وتنمية قدرات حفظ التراث، ويشمل ترميم صرح معبد الرامسيوم، بالإضافة إلى تزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة كما يهدف المشروع إلى وضع خطة لحفظ التراث الثقافي في الأقصر وتحسين موارد سياحة التراث الثقافي بها.
2. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لطلب شركة "سامسونج الكترونيكس" ش. م. م. بمد البرنامج الزمني لاستكمال المشروع الحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2022، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمولة على مساحة 6 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمدينة الواسطى بمحافظة بني سويف، ليصبح الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج في نهاية الربع الأول من عام 2025 بدلاً من نهاية عام 2024.
3. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) إلى شركة إليفات برايفيت أكويتي (ش. ذ. م. م.)، لتصبح فرعاً للمركز القومي الفرنسي للأورام جوستاف روسي الدولي (GRI). وتسهم هذه الخطوة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة من المركز وخاصة لمرضى الأورام من خلال تطبيق بروتوكولات علاج حديثة تواكب البروتوكولات المستخدمة أوروبياً، وكذا تأهيل ورفع كفاءة الكوادر الطبية إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم السياحة الصحية.
4. وافق مجلس الوزراء على استثناء الشركات المُصدرة المُستحقة للصرف ضمن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، من خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، ليتم الصرف بشكل كامل، وذلك في إطار تنفيذ الدفعة الأولى لهذا البرنامج الجديد للفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها