دبي تعبر إلى المستقبل ببنية تشريعية متطورة تعزز أمان الأعمال في البيئة الرقمية
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن دبي تعبر إلى المستقبل ببنية تشريعية متطورة تعزز أمان الأعمال في البيئة الرقمية، ت + ت الحجم الطبيعي وكذلك أوجدت دبي نموذجا فريداً وناجحاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فكانت تلك الشراكة من أهم عوامل النجاح .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دبي تعبر إلى المستقبل ببنية تشريعية متطورة تعزز أمان الأعمال في البيئة الرقمية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
وكذلك أوجدت دبي نموذجا فريداً وناجحاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فكانت تلك الشراكة من أهم عوامل النجاح التي مكّنت دبي من اختصار الزمن بإصرار على ألا تنتظر المستقبل الذي تريده لنفسها بل تبادر من الآن لصناعته كما تتصوره وتقوم اليوم بتنفيذه، في حين لم تكن تلك الشراكة لتصل إلى ما هي عليه الآن من تميّز لولا تكامل جنبات منظومة العمل في الإمارة في إطار واضح من التشريعات التي أسهمت في خلق البيئة الخصبة لنمو وازدهار شتى القطاعات التنموية.
ويستطرد قائلاً: "إن الحوكمة الرشيدة والأطر التنظيمية الواضحة كانت دائماً حاضرة في مسيرة دبي التنموية، إذ حرصت القيادة الحكيمة أن تكون هذه المسيرة الطموحة محمية بسياج قوي وراسخ من التشريعات والأطر التنظيمية التي تشكّل فيما بينها البيئة الآمنة التي تكفل لجميع أشكال التنمية أن تمضي في طريقها دون معوقات تحدّ من سرعتها أو تعطلها عن مستهدفاتها التي حشدت في سبيلها كل الإمكانات ليس فقط لتحويل دبي إلى المدينة النموذج للمستقبل بل المساهمة في صُنعِه".
منطقة حرة للتكنولوجيا والإعلام وفي إطار التشريعات التي كان لها كبير الأثر في ترسيخ مكانة دبي كمركز رئيس للابتكار والتكنولوجيا، كانت البداية مبكرة مع إصدار قانون "منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والإعلام" وكان أول قانون يعتمد لها في دبي لسنة 2000، حيث كان يهدف هذا القانون إلى وضع الإستراتيجيات والسياسات وطرق تنفيذها بهدف جعل دبي مركزاً للقطاعات الثلاثة التي شملها اسم المنطقة الحرة، وحدّد القانون مهام المنطقة الحرة الجديدة من نوعها في المنطقة، وفي مقدمتها توفير البنية التحتية والخدمات اللازمة لدعم الأنشطة المتضمنة في المنطقة الحرة، وتنظيم الأعمال والأنشطة في نطاقها، وتوفير خدمات الاتصالات والإنترنت، وتوثيق مواقع الإنترنت والتجارة الإلكترونية ووضع الشروط اللازمة وتنظيم التجارة والمعاملات بين مؤسسات المنطقة الحرة وأية جهات خارجها، حيث تتولى سلطة دبي للتطوير حالياً استكمال مسيرة النجاح وفقاً للقانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن سلطة دبي للتطوير.
وفي العام 2002، صدر أول قانون في المنطقة يعنى بالمعاملات والتجارة الإلكترونية، وتضمّن هذا القانون جملة من الأهداف المواكبة للتطور السريع في هذا المجال، ومن أهمها إزالة العوائق أمام ال
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
“خليفة التربوية” تبدأ مرحلة التقييم الميداني لأعمال المرشحين للدورة الحالية
بدأت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية – إحدى مؤسسات إرث زايد الإنساني – زيارات التقييم الميدانية التي تقوم بها فرق التحكيم المتخصصة في الجائزة، للاطلاع على الأعمال المرشحة للدورة الثامنة عشرة 2025 في مختلف المجالات والفئات المطروحة في هذه الدورة، بهدف تقييم هذه الأعمال والاطلاع على أثرها الإيجابي – ميدانياً – ودورها في دعم تطوير منظومة التعليم على المستوى المحلي وفقاً لمعايير التميز التي حددتها الجائزة.
وأكد حميد الهوتي الأمين العام للجائزة، أهمية هذه المرحلة التي يشارك فيها خبراء ومختصون في مختلف القطاعات التربوية والأكاديمية ذات العلاقة بالمجالات المطروحة في الدورة الحالية، حيث تقوم لجان مختصة من هؤلاء الخبراء بزيارات ميدانية لتقييم هذه الأعما،ل ودراسة النتائج التي ترتبت على تنفيذها، ومدى إسهامها في دعم النهوض بقطاع التعليم ومواكبتها للعصر واستشرافها للمستقبل.
وأوضح أن هذه المرحلة تمثل إحدى الركائز الأساسية في عملية تحكيم وتقييم أعمال المرشحين، والوقوف على ما تحقق من نتائج إيجابية لهذه الأعمال، على صعيد بيئة التعلم، ومدى استفادة عناصر العملية التعليمية منها، وفي مقدمتها الطالب الذي يُعتبر العمود الأساسي لعملية التعليم وتتوجه إليه كافة المبادرات التطويرية التي تعزز من جودة بيئة التعليم وأثرها في ضمان جودة المخرجات التعليمية.
وأعرب الأمين العام عن تقديره لجهود كافة لجان وفرق التحكيم، وهي جهود تعزز من مكانة الجائزة وريادتها في صدارة الجوائز التربوية المتخصصة على المستويين الإقليمي والدولي.وام