دبي تعبر إلى المستقبل ببنية تشريعية متطورة تعزز أمان الأعمال في البيئة الرقمية

شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن دبي تعبر إلى المستقبل ببنية تشريعية متطورة تعزز أمان الأعمال في البيئة الرقمية، ت + ت الحجم الطبيعي وكذلك أوجدت دبي نموذجا فريداً وناجحاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فكانت تلك الشراكة من أهم عوامل النجاح .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دبي تعبر إلى المستقبل ببنية تشريعية متطورة تعزز أمان الأعمال في البيئة الرقمية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

دبي تعبر إلى المستقبل ببنية تشريعية متطورة تعزز أمان...

ت + ت - الحجم الطبيعي

وكذلك أوجدت دبي نموذجا فريداً وناجحاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فكانت تلك الشراكة من أهم عوامل النجاح التي مكّنت دبي من اختصار الزمن بإصرار على ألا تنتظر المستقبل الذي تريده لنفسها بل تبادر من الآن لصناعته كما تتصوره وتقوم اليوم بتنفيذه، في حين لم تكن تلك الشراكة لتصل إلى ما هي عليه الآن من تميّز لولا تكامل جنبات منظومة العمل في الإمارة في إطار واضح من التشريعات التي أسهمت في خلق البيئة الخصبة لنمو وازدهار شتى القطاعات التنموية.  

ويستطرد قائلاً: "إن الحوكمة الرشيدة والأطر التنظيمية الواضحة كانت دائماً حاضرة في مسيرة دبي التنموية، إذ حرصت القيادة الحكيمة أن تكون هذه المسيرة الطموحة محمية بسياج قوي وراسخ من التشريعات والأطر التنظيمية التي تشكّل فيما بينها البيئة الآمنة التي تكفل لجميع أشكال التنمية أن تمضي في طريقها دون معوقات تحدّ من سرعتها أو تعطلها عن مستهدفاتها التي حشدت في سبيلها كل الإمكانات ليس فقط لتحويل دبي إلى المدينة النموذج للمستقبل بل المساهمة في صُنعِه". 

منطقة حرة للتكنولوجيا والإعلام وفي إطار التشريعات التي كان لها كبير الأثر في ترسيخ مكانة دبي كمركز رئيس للابتكار والتكنولوجيا، كانت البداية مبكرة مع إصدار قانون "منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والإعلام" وكان أول قانون يعتمد لها في دبي لسنة 2000، حيث كان يهدف هذا القانون إلى وضع الإستراتيجيات والسياسات وطرق تنفيذها بهدف جعل دبي مركزاً للقطاعات الثلاثة التي شملها اسم المنطقة الحرة، وحدّد القانون مهام المنطقة الحرة الجديدة من نوعها في المنطقة، وفي مقدمتها توفير البنية التحتية والخدمات اللازمة لدعم الأنشطة المتضمنة في المنطقة الحرة، وتنظيم الأعمال والأنشطة في نطاقها، وتوفير خدمات الاتصالات والإنترنت، وتوثيق مواقع الإنترنت والتجارة الإلكترونية ووضع الشروط اللازمة وتنظيم التجارة والمعاملات بين مؤسسات المنطقة الحرة وأية جهات خارجها، حيث تتولى سلطة دبي للتطوير حالياً استكمال مسيرة النجاح وفقاً للقانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن سلطة دبي للتطوير.

وفي العام 2002، صدر أول قانون في المنطقة يعنى بالمعاملات والتجارة الإلكترونية، وتضمّن هذا القانون جملة من الأهداف المواكبة للتطور السريع في هذا المجال، ومن أهمها  إزالة العوائق أمام ال

المصدر: صحافة العرب