دبي تعبر إلى المستقبل ببنية تشريعية متطورة تعزز أمان الأعمال في البيئة الرقمية
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن دبي تعبر إلى المستقبل ببنية تشريعية متطورة تعزز أمان الأعمال في البيئة الرقمية، ت + ت الحجم الطبيعي وكذلك أوجدت دبي نموذجا فريداً وناجحاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فكانت تلك الشراكة من أهم عوامل النجاح .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دبي تعبر إلى المستقبل ببنية تشريعية متطورة تعزز أمان الأعمال في البيئة الرقمية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
وكذلك أوجدت دبي نموذجا فريداً وناجحاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فكانت تلك الشراكة من أهم عوامل النجاح التي مكّنت دبي من اختصار الزمن بإصرار على ألا تنتظر المستقبل الذي تريده لنفسها بل تبادر من الآن لصناعته كما تتصوره وتقوم اليوم بتنفيذه، في حين لم تكن تلك الشراكة لتصل إلى ما هي عليه الآن من تميّز لولا تكامل جنبات منظومة العمل في الإمارة في إطار واضح من التشريعات التي أسهمت في خلق البيئة الخصبة لنمو وازدهار شتى القطاعات التنموية.
ويستطرد قائلاً: "إن الحوكمة الرشيدة والأطر التنظيمية الواضحة كانت دائماً حاضرة في مسيرة دبي التنموية، إذ حرصت القيادة الحكيمة أن تكون هذه المسيرة الطموحة محمية بسياج قوي وراسخ من التشريعات والأطر التنظيمية التي تشكّل فيما بينها البيئة الآمنة التي تكفل لجميع أشكال التنمية أن تمضي في طريقها دون معوقات تحدّ من سرعتها أو تعطلها عن مستهدفاتها التي حشدت في سبيلها كل الإمكانات ليس فقط لتحويل دبي إلى المدينة النموذج للمستقبل بل المساهمة في صُنعِه".
منطقة حرة للتكنولوجيا والإعلام وفي إطار التشريعات التي كان لها كبير الأثر في ترسيخ مكانة دبي كمركز رئيس للابتكار والتكنولوجيا، كانت البداية مبكرة مع إصدار قانون "منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والإعلام" وكان أول قانون يعتمد لها في دبي لسنة 2000، حيث كان يهدف هذا القانون إلى وضع الإستراتيجيات والسياسات وطرق تنفيذها بهدف جعل دبي مركزاً للقطاعات الثلاثة التي شملها اسم المنطقة الحرة، وحدّد القانون مهام المنطقة الحرة الجديدة من نوعها في المنطقة، وفي مقدمتها توفير البنية التحتية والخدمات اللازمة لدعم الأنشطة المتضمنة في المنطقة الحرة، وتنظيم الأعمال والأنشطة في نطاقها، وتوفير خدمات الاتصالات والإنترنت، وتوثيق مواقع الإنترنت والتجارة الإلكترونية ووضع الشروط اللازمة وتنظيم التجارة والمعاملات بين مؤسسات المنطقة الحرة وأية جهات خارجها، حيث تتولى سلطة دبي للتطوير حالياً استكمال مسيرة النجاح وفقاً للقانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن سلطة دبي للتطوير.
وفي العام 2002، صدر أول قانون في المنطقة يعنى بالمعاملات والتجارة الإلكترونية، وتضمّن هذا القانون جملة من الأهداف المواكبة للتطور السريع في هذا المجال، ومن أهمها إزالة العوائق أمام ال
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: الهيدروجين الأخضر هو وقود المستقبل.. ومصر تمتلك مقومات الريادة في إنتاجه
افتتح المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للهيدروجين في أفريقيا، الذي تستضيفه مصر لأول مرة، بتنظيم من منظمة الأعمال الألمانية الأفريقية "Afrika-Verein"، تحت شعار "ربط مشاريع الهيدروجين في أفريقيا"، بحضور عدد كبير من السفراء وممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية.
وفي كلمته الافتتاحية، أعرب المهندس محمد شيمي عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وألمانيا، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا يحتذى به في التعاون البنّاء في مجالات الصناعة والطاقة والتحول الأخضر، مؤكدا أن هذا التعاون القائم على الثقة والاحترام المتبادل يمتد لعقود من العمل المشترك في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات وبناء القدرات البشرية.
وأكد الوزير أن انعقاد هذا المؤتمر في القاهرة يعكس الدور المتنامي لمصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة في أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الدولة تتبنى رؤية وطنية واضحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الوطني، مشيرا إلى أنه تم إبرام اتفاقيات كبرى في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يوفر قاعدة قوية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بأسعار تنافسية، اعتمادًا على امتلاك مصر كافة المقومات للريادة في إنتاجه، ومنها الموارد الطبيعية وموقعها الجغرافي الفريد وخبراتها الفنية العميقة.
وكشف المهندس محمد شيمي أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تعمل حاليًا على تنفيذ عدد من المشروعات الطموحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، من خلال شراكات مع مستثمرين دوليين وجهات حكومية، ضمن خطة الدولة لتعميق الصناعة المحلية وتعزيز سلاسل القيمة الخضراء. كما أشار بفخر إلى تجربة شركة كيما بأسوان، التي تُعد من أوائل الشركات على مستوى العالم، والأولى في أفريقيا، التي استخدمت منذ عام 1960 التحليل الكهربائي المعتمد على الطاقة الكهرومائية من السد العالي لإنتاج الهيدروجين الأخضر المستخدم في تصنيع الأمونيا، ما يجعلها رمزًا لريادة مصر التاريخية في هذا المجال.
وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية أقرت حزمة من الحوافز الاستثمارية والتشريعية المتقدمة لدعم مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بهدف تسهيل الإجراءات وتعزيز الجدوى التمويلية للمشروعات، مما ساهم في جذب اهتمام متزايد من المستثمرين، وأشار إلى أن موقع مصر الجغرافي المتميز على قناة السويس يتيح فرصًا هائلة لتطوير منظومة متكاملة للتزويد بالوقود الأخضر للسفن.
وفي ختام كلمته، شدد المهندس محمد شيمي على أن نجاح التحول نحو اقتصاد الهيدروجين الأخضر يتطلب تكامل الرؤى بين الدول والشركاء الدوليين ضمن إطار تشريعي وتمويلي شفاف ومستقر، مشيرًا إلى التزام مصر الكامل بتيسير الاستثمار المسؤول، وتعزيز الشراكات الدولية، وتسريع تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير السلامة والحوكمة والاستدامة. يا وأكد أن مصر تؤمن بأن مستقبل الطاقة في أفريقيا يجب أن يُبنى بسواعد أبنائها وبالشراكات الصادقة مع الدول الصديقة، وفي مقدمتها ألمانيا، لتحقيق الحياد الكربوني وبناء اقتصاد أخضر مستدام يخدم أجيال الحاضر والمستقبل.
جلسة تحفيزية من ممدوح عيد للاعبي بيراميدز قبل لقاء التأمين الأثيوبي