مكافحة الآفات تتابع المحاصيل الاستراتيجية الشتوية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قامت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بمتابعة المحاصيل الاستراتيجية العامة من محاصيل القمح والفول والبنجر على مستوى المحافظات المختلفة وذلك بتوجيهات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع د عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة.
صرح د احمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ان الوضع العام مطمئن ولا توجد إصابات حشرية او فطرية حتى الآن وأن الإدارة توجه المزارعين دائما إلى بالمكافحة السليمة للحشائش عريضة الأوراق ورفيعة الأوراق في محصول القمح ولا توجد إصابات بدودة الحشد الخريفية.
وقال ان الحفاظ على نخيل البلح أولوية أولى لوزارة الزراعة في ظل التوجيهات وان مبيدات مكافحة سوسة النخيل الحمراء متوفرة لدى مديريات وادارات الزراعة على مستوى الجمهورية وفي نفس الوقت قامت الإدارة بتوفير أجهزة حقن مبيدات سوسة النخيل الحمراء وتم عقد عدد 14 ندوة ارشادية لاستخدام أجهزة حقن مبيدات سوسة النخيل الحمراء في معظم محافظات جمهورية مصر العربية خصوصا المحافظات التي تكثر فيها زراعات نخيل البلح استهدفت تلك الندوات عدد 179 مهندس زراعي و 25 مزارع، كما يتم متابعة عمليات المكافحة لسوسة النخيل الحمراء.
واضاف "رزق" ان العمل في البرنامج القومي لمتابعة مكافحة ذباب الفاكهة مستمر وان الإصابة تقلصت بنسبة كبيرة جدا وهي غير مؤثرة على الموالح والتي تعتبر من الحاصلات التصديرية الهامة كما ان اللجان تتابع موضوع غش المبيدات بشن حملات مكثفة على محال المبيدات مع شرطة المسطحات المائية للحد من ظاهرة غش وتهريب المبيدات.
واكد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ان الإدارة تتوسع في استخدام عناصر المكافحة الحيوية حيث وصلت المساحة المعاملة بالمفترس الاكاروسي الى 400 فدان و 150 فدان بطفيل التريكوجراما حتى الان على محصول الفراولة وهو من المحاصيل التصديرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة مكافحة الأفات المحاصيل الاستراتيجية الشتوية السيد القصير وزير الزراعة محصول القمح النخیل الحمراء
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والاقتصاد بحثا في التعاون لمكافحة الاحتكار وارتفاع الأسعار
عقد وزير الزراعة، نزار هاني لقاءً مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في وزارة الزراعة، بحضور المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، إلى جانب عدد من ممثلي النقابات المعنية بالمزارعين والتجار والمصدرين والمستوردين، إضافةً إلى ممثلين عن قطاع الدواجن، ومستوري اللحوم الحية والمبردة والمجلدة، وأسواق الجملة والسوبرماركت، وعدد من المسؤولين في الوزارتين.
ويأتي اللقاء في ظل ارتفاع الأسعار والتحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين.
حماية المزارعين والمستهلكين
أكد الوزير هاني خلال الاجتماع أن "حماية المزارعين والمستهلكين مسؤولية مشتركة، ما يستدعي تكامل الجهود بين مختلف الأفرقاء".
وشدد على "ضرورة محاربة الاحتكار والضغوط الاقتصادية المتبادلة"، مشيرًا إلى عزمه على "إعادة تفعيل اللجان القطاعية الزراعية قريبًا لتنظيم القطاع وضمان شراكة فعالة بين جميع المعنيين للنهوض به".
وأشار إلى أن "السوق العربية تُمثّل الوجهة الأساسية للمنتجات الزراعية اللبنانية، ما يستدعي تعزيز التعاون وتنظيم التعامل معها".
كما وأكد "أهمية تحسين جودة المحاصيل الزراعية واعتماد ممارسات الزراعة المستدامة المتكيّفة مع التغيرات المناخية. وكشف أن الوزارة ستبدأ، فور انتهاء الجهات المختصة من تقييم الأضرار الزراعية، بإرسال فرق ميدانية لحصر الخسائر ووضع خطة لمعالجتها".
ونوّه هاني بالتعاون مع الدول العربية واستعدادها لدعم لبنان، مؤكدًا "أهمية فتح أسواق جديدة ومراجعة الاتفاقات التجارية بما يتناسب مع الرزنامة الزراعية الوطنية".
كما وأعلن إطلاق حملة إرشادية واسعة تهدف إلى توعية المزارعين على سبل تحسين جودة المنتجات الزراعية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والخارجية.
زيادة الإنتاج المحلي
وشدد الوزير البساط من جهته، على أن "الحل الأمثل لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار يكمن في زيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض في الأسواق".
وأكد أن "حماية المستهلكين تأتي على رأس أولويات الوزارة"، مشيرًا إلى "العمل وفق استراتيجية متعددة المحاور تشمل:
• تشديد الرقابة على المنتجات الغذائية والسلع الأساسية، وإجراء فحوصات دورية لضمان الجودة ومنع التلاعب بالأسعار.
• تمكين المواطنين من الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية في الأسواق.
• تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة والجهات المعنية لضمان التزام المنتجات بالمعايير الصحية والجودة.
• تطبيق قانون المنافسة لضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار.
• التنسيق مع المجلس النيابي لتعديل قوانين حماية المستهلك وتعزيز آليات الرقابة".
ضمان الأمن الغذائي
وكذلك ناقش المجتمعون، آليات التعاون بين الوزارتين لضمان الأمن الغذائي وسلامة المنتجات الغذائية في لبنان.
كما وقدّم ممثلو النقابات مداخلات، أكدت ضرورة دعم المزارعين، ومكافحة التهريب، وتعزيز الشراكة لحماية المستهلك والقطاعات الإنتاجية".
وأكد الحاضرون "توفر السلع والمنتجات في الأسواق، مع الإضاءة على التحديات التي تواجه المزارعين والتجار، ويخاصة في ما يتعلق بمعوقات التصدير والاستيراد عبر الترانزيت.
كما وطالبوا بتفعيل التنسيق بين الوزارتين لاستلام إنتاج القمح.
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة التعاون في الإجراءات الرقابية، ونشر المعلومات حول الأسواق والأسعار، ودعوة المواطنين ليكونوا شركاء في مراقبة الأسعار والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال