2023 كان عاماً استثنائياً لمدينة كابادوكيا
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
استقبلت مدينة كابادوكيا، أحد أبرز وجهات السياحة في تركيا والمدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، هذا العام أعداداً قياسية من الزوار، حيث شهدت رحلات البالونات الهوائية إقبالاً كبيراً من السياح المحليين والأجانب.
وبحسب متابعة تركيا الان٬ أعلن محافظ نوشهر، علي فيدان، أن عام 2023 كان عاماً استثنائياً بالنسبة لسياحة كابادوكيا، مشيراً إلى أن البالونات الهوائية “المناطيد” كانت من أبرز الأنشطة التي جذبت الزوار.
واوضح المحافظ انه خلال 218 يوماً ، تم تنفيذ 27,418 رحلة تجارية، وشهدت المنطقة مرور 615,063 زائراً تمتعوا بجمال كابادوكيا من السماء.
من جهته، أشار محمد دينلر، أحد المتحدثين باسم قطاع السياحة، إلى أن العام الماضي كان ناجحاً رغم التحديات المناخية التي أثرت على عدد أيام الطيران. وأعرب عن تفاؤله بالأداء المتوقع للعام 2024.
تُظهر الأرقام منذ عام 2014 زيادة مستمرة في عدد السياح الذين يشاركون في جولات البالون الهوائي الساخن، مع تسجيل أرقام قياسية في السنوات الأخيرة، مما يعكس نجاح كابادوكيا كوجهة سياحية رائدة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: كابادوكيا كابادوكيا التركية
إقرأ أيضاً:
اعتقال ثلاثة صحفيين في تركيا بسبب تقرير عن المدعي العام في إسطنبول
احتجزت السلطات التركية ثلاثة صحفيين من صحيفة “بيرغون” المعارضة لعدة ساعات، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وذلك على خلفية تقرير صحفي يتعلق بالمدعي العام في إسطنبول، وفق ما أعلنته الصحيفة يوم الأحد.
وأدان كل من منظمة "مراسلون بلا حدود" (RSF) وحزب المعارضة الرئيسي في تركيا "حزب الشعب الجمهوري" (CHP) هذه الخطوة، معتبرينها انتهاكًا لحرية الصحافة ومحاولة لإسكات الأصوات الناقدة.
وشملت الاعتقالات كلًا من الصحفيين أوغور كوتش وبيركانت جولتكين، العاملين في منصة “بيرجون.نت” الإلكترونية التركية، بالإضافة إلى رئيس التحرير يشار جوكدمير، حيث تم اقتيادهم من منازلهم مساء السبت، بتهمة “استهداف أفراد يعملون في مكافحة الإرهاب”، بحسب ما أعلنه إبراهيم فارلي، صحفي تركي، عبر منصة “إكس”.
وأشار فارلي إلى أن سبب الاعتقال يعود إلى تقرير نشرته الصحيفة حول زيارة صحفي من جريدة "صباح" الموالية للحكومة، للمدعي العام في إسطنبول، أكين جورليك، وهو لقاء كانت صحيفة "صباح" نفسها قد أعلنت عنه مسبقًا.
واتهم فارلي السلطات التركية بأنها تحاول “ترهيب الصحافة والمجتمع من خلال التحقيقات والاعتقالات”.
وبعد مثولهم أمام المحكمة في إسطنبول يوم الأحد، أُفرج عن الصحفيين الثلاثة دون توجيه تهم رسمية لهم.
وتزامنًا مع جلسة المحكمة، احتشد نحو 100 متظاهر خارج المحكمة، حاملين نسخًا من صحيفة "بيرغون" ولافتات كتب عليها: “بيرغون لن تصمت” و"الصحافة ليست جريمة".
كما شهدت العاصمة أنقرة مظاهرة شارك فيها نحو 300 شخص، احتجاجًا على الاعتقالات.
ومن جانبه، وصف إيرول أوندار أوغلو، ممثل “مراسلون بلا حدود” في تركيا، هذه الاعتقالات بأنها “غير مقبولة”، معتبرًا أنها إجراء تعسفي ضد الصحافة الناقدة"، خاصة أن القضية تتعلق بتغطية إعلامية حول نزاهة المدعي العام.
وشهدت الأشهر الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في الملاحقات القضائية ضد الصحفيين في تركيا، لا سيما فيما يتعلق بتغطية قضايا المعارضة.
ووفقًا لمنظمة "جمعية الدراسات الإعلامية والقانونية" (MLSA)، فقد كان هناك 30 صحفيًا وإعلاميًا على الأقل في السجون التركية، إضافة إلى 4 آخرين قيد الإقامة الجبرية، حتى السادس من يناير الجاري.
كما أوضحت المنظمة أنه خلال عام 2024، تمت مراقبة 281 محاكمة تتعلق بحرية التعبير، شملت 1856 متهمًا، من بينهم 366 صحفيًا.
وفي أواخر يناير، اعتُقل ثلاثة صحفيين من قناة "هالك تي في" المعارضة، بسبب بث مقابلة مع خبير قانوني شارك في تحقيقات تتعلق برؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري، بمن فيهم إمام أوغلو. وعلى الرغم من الإفراج المشروط عن اثنين منهم، لا يزال رئيس التحرير سوات توكتاش قابعًا في السجن، وهو ما نددت به "لجنة حماية الصحفيين" (CPJ)، واصفةً الأمر بأنه “تحرك سياسي لإسكات الأصوات الناقدة”.
وفي سياق التضييق على الشخصيات العامة، أمر المدعي العام أكين جورليك بفتح تحقيق مع الممثلة التركية ميليسا سوزن، التي لعبت دور مقاتلة كردية في الموسم الخامس من المسلسل الفرنسي "المكتب" عام 2017.
وبحسب تقارير صحفية، خضعت سوزن لاستجواب من قبل الشرطة هذا الأسبوع، بتهمة “الترويج للإرهاب”، وذلك بسبب ارتدائها زيًا مشابهًا للزي الذي يرتديه مقاتلو "وحدات حماية الشعب الكردية" (YPG) في سوريا، وهي الجماعة التي تصنفها أنقرة كامتداد لحزب العمال الكردستاني (PKK) المحظور.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تزداد فيه الضغوط على الصحافة والمعارضة في تركيا، حيث تسعى السلطات إلى تعزيز قبضتها على الإعلام قبيل الانتخابات المحلية المقبلة.
ومع استمرار الاعتقالات والملاحقات القضائية، يبقى التساؤل قائمًا: هل ستتمكن الصحافة المستقلة في تركيا من الصمود أمام موجة القمع المتصاعدة، أم أن هذا التضييق سيمتد ليشمل أصواتًا أخرى في المجتمع المدني؟
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين