وزيرة الهجرة تلتقي الملحقين العسكريين ممن سيعملون في الخارج قريبًا
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الملحقين العسكريين ممن سيلحقون كرؤساء ومساعدين لمكاتب الدفاع في الخارج قريبًا، والذين تم اختيارهم للعمل بمكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، في دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري الـ48، ضمن ما تقوم به وزارة الدفاع من جهود لتوعية من يعمل بالسلك الدبلوماسي العسكري، حيث أشارت إلى عراقة المدرسة الدبلوماسية المصرية والتي تمتد منذ عصور مصر القديمة وحتى هذه المرحلة، والثابت دائمًا فيها العلاقات المتميزة مع مختلف الدول واحترام سيادة كل دولة.
وأضافت وزيرة الهجرة أنها على ثقة من أن الملحقين العسكريين المصريين، دائما ما يمثلون مصر خير تمثيل، وسيسهمون كعادتهم بفاعلية في حماية الأمن القومي، وتعظيم المصالح المصرية في الخارج، خاصة في رعاية مصالح المصريين في الخارج وإيلائها كل اهتمام، مشيرة إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمصريين بالخارج، انطلاقًا من رؤية الوزارة التي تهدف إلى تعزير ارتباط المصريين بالخارج بالوطن والحفاظ علي الهوية الوطنية، مع تقديم الدعم وحماية مصالح المصريين بالخارج وحل مشكلاتهم بكافة الوسائل، موضحة أن هناك 4 وزراء في الحكومة الحالية من المصريين بالخارج، ما يؤكد حرص القيادة السياسية على إدماجهم في صنع القرار، وأهمية وجود قاعدة بيانات محدثة، للاستفادة من خبرائنا حول العالم.
وفي السياق ذاته، استعرضت وزيرة الهجرة استراتيجية الدولة المصرية في ملف الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، منذ عودة الوزارة في سبتمبر 2015، موضحة أن المصريين بالخارج ساهموا في تنمية العديد من الدول، حيث أشارت إلى مختلف المحفزات للمصريين بالخارج، بجانب العمل على الاستفادة من كل علمائنا وخبرائنا بالخارج وربطهم بقضايا التنمية المستدامة في مصر، ولم يغب الشباب عن المشهد، فقدمنا كافة التيسيرات لأبناء المصريين بالخارج في مجالات التعليم والثقافة وغيرها من المجالات، كذلك التعاون مع دول المتوسط وجالياتهم التي عاشت على أرض مصر، استكمالا للمبادرة الرئاسية "إحياء الجذور"، بجانب تعزيز العلاقات المصرية مع الأشقاء الأفارقة تزامنًا مع جهود كبيرة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة، ضمن مبادرة "مراكب النجاة" في 72 قرية ضمن 14 محافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية.
وتطرقت الوزيرة إلى سبل التواصل مع المصريين بالخارج، على مدار الساعة، ومن بينها مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، والتواصل عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتواصل الشخصي، للوصول إلى المتميزين من المصريين بالخارج، ليشاركوا بخبراتهم في خدمة الوطن، سواء تقديم الخدمات الطبية، للمواطنين في المحافظات والمناطق الأولى بالرعاية، وكذلك مؤتمرات المصريين بالخارج والتي تشهد إقبالا كبيرا من المصريين حول العالم.
وأكدت وزيرة الهجرة أهمية دور الملحقين والمبعوثين المصريين بالخارج في التواصل مع المصريين بالخارج، مشيرة إلى حرص وزارة الهجرة على تنسيق الجهود مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، لرعاية المواطنين المصريين بالدول المختلفة، ومن بينها الجولات الخارجية، سواء للمصريين في دول الخليج أو الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وايطاليا، وغيرها من الدول للترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وكذلك العمل على حل مشكلاتهم، ومناقشة أفكارهم ومقترحاتهم، ودمج المصريين بالخارج في جهود التنمية بالوطن، مشيرة إلى الاستفادة من الخبراء المصريين بالخارج لدعم وتطوير جهود الصناعة بمختلف مجالاتها، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، والترويج لمصر كواحد من أفضل المقاصد الاستثمارية في الشرق الأوسط والعالم.
وأضافت السفيرة سها جندي أن هناك مساع كبيرة تبذلها الدولة المصرية، لمكافحة الهجرة غير النظامية وتوفير البدائل الإيجابية، ومن بينها تنسيق الجهود بين مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، وكذلك التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتأهيل وتدريب الشباب في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وفقا لاحتياجات سوق العمل الأوروبية والمحلية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن تم العمل على توفير البدائل لجذب تحويلات المصريين بالخارج، نظرا لانخفاضها عقب وصولها لأعلى معدلاتها عام ٢٠٢٢، وذلك من خلال توفير محفزات ومميزات لهم جاذبة لاستثمارات المصريين بالخارج ومن بينها، إطلاق شركة لاستثمارات المصريين بالخارج، والتي تم تسجيلها رسميا، لتتيح لأبناء الوطن بالخارج الاستثمار في داخل مصر، وكذلك مبادرة سيارات المصريين بالخارج، ووثيقة "معاشك بكرة بالدولار"، وشهادات الاستثمار للمصريين بالخارج بالعملة الصعبة بأعلى العوائد، وتسوية الموقف التجنيدي، وتخفيضات الطيران على مدار ٢١٦ يوما للمصريين بالخارج، وخدمات الإسكان من وحدات وأراض سكنية، والتعليم وعدد من الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج والبالغ عددهم نحو 14 مليون مصري، والتي سيتضمنها تطبيق "المصريين في الخارج" ليسهل الوصول إلى أي خدمة في الداخل، من جانب المصريين بالخارج.
وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن وزارة الهجرة تعمل بشكل منهجي وفق رؤية الدولة المصرية على تدريب وتأهيل العمالة وتوفير بدائل آمنة أمام الشباب المصري، وهنا يأتى الدور الفاعل للمركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يستهدف تدريب وتأهيل الشباب المصرى وفق احتياجات ومعايير أسواق العمل الأجنبية، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى لسد فجوة نقص العمالة فى عدد من الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا، وفقا للمعايير الأوروبية، كما أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، من خلال التوعية بمخاطر هذه الظاهرة وكذلك التدريب من اجل التوظيف وتأهيل الشباب لسوق العمل المحلية والدولية ويتم ذلك من خلال التعاون مع الدول ذات الشأن المشترك، بجانب الحرص على الاستثمار في الثروات الطبيعية لتوفير فرص العمل للشباب، سواء مشروعات الرمال السوداء، والكواترز والمشروعات القومية في جميع أنحاء مصر، وكذلك مشروعات الأمن الغذائي، وغيرهم.
وأشارت السفيرة سها جندي إلى التعامل مع الأزمة السودانية، حيث تم تفعيل غرفة العمليات بوزارة الهجرة عقب اندلاع الأحداث فى السودان بساعات لمتابعة أوضاع المصريين على الأرض بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة والقنصلية بالسودان وعقد العديد من اللقاءات الافتراضية عبر "الفيديو كونفرانس" مع الطلبة المصريين بالسودان وعدد من أولياء الأمور، للاستماع إليهم والاطمئنان على أوضاعهم فى ظل حالة الاضطراب التى يعيشها البلد الشقيق ومتابعة أوضاع الطلبة المصريين من خلال اللجنة الدائمة لمتابعة الطلاب بالخارج، وتترأسها وزارة الهجرة بتكليف من السيد رئيس الجمهورية وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارات الدفاع والخارجية والتعليم العالى والصحة والجهات والمؤسسات المختلفة المختصة؛ لبحث مستجدات أبنائنا فى السودان ولمناقشة إيجاد سبل وآليات التعامل مع أزمة طلاب الجامعات المصريين فى السودان على إثر الاشتباكات المندلعة هناك، وكذلك لإعادة الطلاب المصريين الدارسين في مناطق النزاع في روسيا وأوكرانيا، بالاعتماد على بيانات الطلاب، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
وأكدت السفيرة سها جندي حرصها على الاهتمام بالشباب من أبناء الجيلين الثاني والثالث، وتوعيتهم بمفاهيم الأمن القومي، بجانب ربط شباب الدارسين بالخارج بالوطن، والاستفادة من خبرات شباب الباحثين، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن بينها مشاركتهم في مؤتمر المناخ Cop27، والعمل على تكوين مجلس للباحثين يضم شباب الباحثين المصريين في الخارج للمشاركة بالرأي في القضايا المهمة المعروضة عليهم من قبل الدولة، كل حسب تخصصه، للاستفادة منه لخدمة الوطن.
وأوضحت جهود دعم الشباب من الجيل الثاني والثالث، عن طريق مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج "ميدسي"، والذي توليه الوزارة اهتمامًا كبيرًا، وتعتبره واحدًا من أهم أذرع الوزارة والدولة المصرية بالخارج، وتحرص على رئاسة أعماله بما يعكس الأولوية التي تمنحها الدولة لشبابها وطموحها في قيادتهم لعملية التطوير والتحديث وتحقيق أقصى استفادة من أبنائها خلال المرحلة القادمة، مشيرة إلى أنه كان شباب "ميدسي" كان لهم دور كبير وقت الأزمات والكوارث في كل من ليبيا والسودان وساهم في معرفة أماكن عدد كبير من المصريين والطلاب ليتم اجلائهم وعودتهم الو ارض الوطن.
وفي ختام حديثها، قدمت السفيرة سها جندي عددا من المحددات التي ينبغي على الدبلوماسي العسكري مراعاتها، لإيصال الرسائل المصرية المختلفة ودعم العلاقة بالدولة المضيفة ومؤسساتها، كما تحدثت عن الدور الهام لزوجات المبعوثين الدبلوماسيين، كما أجابت على العديد من الأسئلة في شأن ملفات الجاليات وسياسات الهجرة، مؤكدة ترحيبها بالتعاون مع مختلف المؤسسات لخدمة كل مصري في أي مكان حول العالم، مشيرة إلى أن لدينا نخب متميزة في مختلف المجالات، كما نمتلك أياد عاملة متميزة، ونسعى دوما لفتح أسواق جديدة للمصريين لتشجيع الهجرة الآمنة، واستنساخ تجربة المركز المصري الالماني مع الجانب الإيطالي والسعودي والأسترالي والفنلندي وغيرها من الدول، وذاك بناء على رغبتهم عقب إطلاعهم على نفس التجربة مع الجانب الألماني.
وفي نهاية اللقاء، تم تكريم السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وإهداء سيادتها درع جهاز الملحقين الحربيين، تقديرا لجهودها مضيفة: "مصر تستحق من أبنائها كل جهد مخلص وكل سعي ومثابرة لرفعتها دوما.. تحيا مصر".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدبلوماسی العسکری المصریین بالخارج للمصریین بالخارج السفیرة سها جندی الدولة المصریة وزارة الهجرة وزیرة الهجرة من المصریین غیر الشرعیة العمل على مشیرة إلى فی الخارج ومن بینها من الدول مع مختلف من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
فروع للجامعات المصرية بالخارج.. تحديات أكاديمية و استثمارية
القاهرة- أتاح قرار مجلس الوزراء المصري بإنشاء فروع للجامعات الحكومية خارج البلاد، وتحديدًا في دول الخليج، فرصة سانحة لاستغلال السمعة الأكاديمية لبعض الجامعات العريقة مثل جامعتي القاهرة وعين شمس.
وحظي القرار بدعم رئاسي حيث أوضح بيان للرئاسة المصرية، مطلع العام الجاري، أنه في إطار التوجه نحو تدويل وتصدير التعليم المصري. وتم الاتفاق على فتح أفرع لجامعات مصرية في الخارج، وذلك بالاشتراك مع القطاع الخاص، ودون تحمل الدولة أي أعباء مالية.
وافقت جامعة القاهرة، إحدى أعرق الجامعات المصرية، على إنشاء فرعين لها في الدوحة والرياض. وتسعى جامعتا عين شمس والإسكندرية للحاق بها، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي، وتوفير فرص تعليمية أوسع للطلاب في دول الخليج العربي، كما أفاد مسؤولون.
يُعتبر قرار إنشاء فروع للجامعات المصرية في الخارج، خطوة تحمل في طياتها بُعدين أساسيين:
الأول، يتمثل في التحول نحو الفكر الاستثماري في قطاع التعليم العالي، حيث يُنظر إلى الجامعات كأصول قيّمة يمكن استغلالها لتحقيق عوائد مالية. والثاني توسيع نطاق تأثيرها على المستوى الدولي.و يواجه هذا القرار تحديات أبرزها:
المنافسة الشديدة، إذ تشهد الساحة الدولية للتعليم العالي منافسة محتدمة، و تتنافس الجامعات المصرية مع جامعات عالمية مرموقة تتمتع بموارد وإمكانات كبيرة. الحفاظ على الجودة، ويتعين على الجامعات المصرية الحفاظ على مستوى عال من الجودة في فروعها الخارجية، لضمان سمعتها الأكاديمية وتلبية توقعات الطلاب. مخاطر الاستغلال التجاري، ومخاوف من استغلال أسماء الجامعات المصرية لأغراض تجارية بحتة، مما قد يُؤثر سلبا على سمعتها الأكاديمية.ويرى خبراء ومراقبون في تصريحات، للجزيرة نت، أن نجاح إستراتيجية تصدير التعليم العالي وفتح فروع الجامعات بالخارج، لن يُقاس بعدد الفروع المفتوحة، بل بمدى قدرة هذه الجامعات على تقديم تعليم يرتقي إلى قيمة اسم "مصر" في سوق لا ترحم.
وزارة التعليم العالي تقول إنه جاري الانتهاء من تنفيذ 10 جامعات أهلية جديدة تبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي القادم ليصبح بذلك عدد الجامعات الأهلية 30 جامعة pic.twitter.com/nZvJaiuqmV
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 7, 2025
إعلان استثمار في الجامعاتفي إطار الاستثمار في التعليم الجامعي، أنشأت مصر محليا 13 جامعة أهلية منبثقة من الجامعات الحكومية في عدد من المحافظات عام 2022 بمصاريف تنافس الجامعات الخاصة.
ومن المقرر إدخال 10 جامعات أهلية ليصبح إجمالي عدد الجامعات الأهلية في مصر 30 جامعة. وقد زاد عدد الملتحقين خلال العام الجاري إلى نحو 60 ألفا.
ونجحت مصر منذ مطلع الألفية الجديدة في استقطاب آلاف الطلاب الأجانب إلى جامعاتها الحكومية والخاصة، حيث يلتحق بها الآن حوالي 130 ألف طالب من مختلف الجنسيات، بحسب عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأرجع عبد الغفار النمو الملحوظ في قطاع التعليم العالي بمصر إلى التصنيف الدولي المتقدم للجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن أعداد الطلاب المصريين الملتحقين بالجامعات الخارجية بدأت في التراجع بعد افتتاح فروع للجامعات الدولية داخل مصر.
وارتفع عدد الجامعات في مصر إلى 116 جامعة بدلا من 48 جامعة (حكومية وخاصة)، و سيصل العدد إلى 126 جامعة بإضافة 10 جامعات أهلية جديدة العام المقبل.
و يبلغ عدد أساتذة الجامعات في مصر حوالي 140 ألف عضو هيئة تدريس، يغطي مختلف المجالات في جميع جامعات ومعاهد مصر.
6️⃣ تصدرت #السعودية تصنيف الجامعات الأفضل عربيًا بـ3 جامعات تبعتهم جامعة #قطر في المرتبة الرابعة ثم الإمارات بجامعتين ثم #القاهرة والأردن pic.twitter.com/5Pz8rnfK0k
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 9, 2024
ورغم الزيادة الملحوظة في عدد الجامعات المصرية ضمن التصنيفات العالمية الشهيرة مثل تصنيف "كيو إس" (QS)، فإن تمثيلها في أعلى ترتيب الجامعات العربية متراجع مقارنة بدول مثل السعودية والإمارات وقطر ولبنان. وتحتل مصر حسب التصنيف ذاته الترتيب الثامن عربيا حيث تحل جامعة القاهرة في الرتبة 350 عالميا.
قال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات رضا مسعد إن "قرار فتح فروع للجامعات المصرية بالخارج ليس بالجديد وهو بمثابة عودة إلى دورها الريادي قبل عقود في العديد من الدول الأفريقية والآسيوية ولكنه بدأ في الانحسار لاعتبارات سياسية كثيرة يطول شرحها".
إعلانووصف مسعد، القرار بـ"الطموح". وأضاف، للجزيرة نت، أن القرار يواجه بعض التحديات تتعلق بالتمويل والجودة في ظل تنافس عربي عالمي ولكنه خطوة في الاتجاه الصحيح لعدة اعتبارات:
أولها، عودة القوة الناعمة لمصر. ثانيها، استثمار أسماء الجامعات العريقة في إنشاء فروع لها بالخارج وتعزيز مواردها. ثالثها، خدمة أبناء المصريين العاملين في الخارج وإتاحة الفرصة لاستكمال دراستهم بالخارج. ثم فتح الباب أمام أعضاء هيئة التدريس للسفر والعمل ضمن بيئتهم الجامعية المعتادة.وتطرق الأكاديمي المصري إلى بعض المحاذير مثل عدم التسرع في اختيار الجامعات التي يسمح لها بفتح فروع بالخارج، والتأكد من قدرتها على تقديم مستوى علمي يليق باسم مصر، حتى لا يطغى الفكر الاستثماري على الجودة ويأتي الأمر بنتائج عكسية ويصبح ضررها أكثر من نفعها، حسب رأييه.
ومن الشروط يضيف الأكاديمي، أيضا، ألا يكون الكم على حساب الكيف.
تحديات و متطلباتيقول عضو هيئة تدريس بكلية الصيدلة بجامعة الزقازيق، فضل عدم ذكر اسمه، إن "مصر تمتلك فرصة ذهبية لتحسين تصنيف جامعاتها على المستوى الدولي، إلا أنها تواجه تحديات جسيمة تعوق تحقيق هذا الهدف".
ويضيف للجزيرة نت، أنه بالرغم من وجود كفاءات أكاديمية متميزة، تعاني الجامعات المصرية من أزمة في تمويل الأبحاث، ونقص في الموارد، وتدني أجور أعضاء هيئة التدريس، مما يجعلها -كغيرها من القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم- بيئة طاردة للكفاءات.
ويرى المتحدث ذاته، أنه من غير المقبول أن يتقاضى أستاذ جامعي ذو خبرة عالية راتبًا لا يتجاوز 250 دولارا شهريا.
أما بالنسبة لفكرة فتح فروع للجامعات المصرية في الخارج، فأوضح الأكاديمي المصري أنها خطوة جريئة تتطلب تمويلا ضخما كما هو الحال في الدول التي تتصدر التصنيفات العربية والعالمية.
لذلك، يعتبر أنه على الدولة أن تركز جهودها أولا على تحسين بيئة البحث العلمي في الجامعات الحكومية، وتوفير الموارد اللازمة لتطويرها قبل التفكير في التوسع الخارجي.
إعلان