زنقة20ا الرباط

يتابع الرأي العام الوطني باهتمام واستحسان كبيرين المتابعات القضائية التي طالت عددا من الوزراء السابقين والمنتخبين والمسؤولين الكبار “المتورطين” في تهم جنائية تتعلق بـ”الفساد وتبديد المال العام”، حيث ارتفعت وتيرة المتابعات في الشهور الأخيرة بفضل الملفات المُحالة والإنخراط القوي للنيابة العامة برئاسة مولاي الحسن الداكي في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة.

وتزامنا مع بروز بصمة النيابة العامة بسقوط عدد غير مسبوق من كبار المسؤولين بينهم وزراء سابقون وبرلمانيون ورجال أعمال، عقب تحريك المساطر القانونية في حق هؤلاء بناءاً على تقارير وشكايات رسمية لمؤسسات الدولة، ينتظر الرأي العام الوطني ما ستسفر عنه جلسات محاكمة المتهمين والحسم قضائيا في ملفات ضخمة أثارت الجدل بسبب حجم الملايير التي أهدرت في عهدهم من المال العام.

ولعل أبرز الملفات التي يتنظر مصيرها الرأي العام الوطني هو ملف “فضيحة كوب 22” التي كان بطلها النائب البرلماني يونس بنسليمان والذي كان يشغل نائبا لعمدة مراكش السابق العربي بلقايد، المتابع أيضا في نفس الملف، حيث إلتمست النيابة العامة مؤخراً السجن 10 سنوات للبرلماني بنسليمان الذي تحول إلى ملياردير بمشاريع ضخمة يقتسمها مع شقيقه المقيم في إيطاليا،  في قضية مليارات “كوب 22” (قمة المناخ العاليمة التي نظمت بمراكش).

ويبدو أن جدية النيابة العامة والقضاء في محاربة الفساد لن تمنعهما في متابعة ومحاسبة ناهبي المال العام مهما كانت انتماءاتهم الحزبية ورغم تغيير “جلدهم السياسي” كلما إلتف حبل القضاء حول أعناقهم في محاولة لإيجاد “غطاء سياسي” يَصد المتابعات القضائية عنهم، وهو ما ينطبق على البرلماني يونس بنسليمان الذي قفز من سفينة حزب العدالة والتنمية أنذاك بعد تفجر فضحية تبديد 28 مليار سنتيم (سنة 2018) ليلتحق بحزب التجمع الوطني للأحرار للبحث عن غطاء يقيه من المحاسبة.

ولعل البرلماني يونس بنسليمان الذي سيبث القضاء في مصيره خلال الأيام المقبلة لم يفهم بعد الرسائل التي بعثها ولا زال يبعثها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش حول “نظافة اليد”، والذي يطالب في كل مناسبة منتخبي حزبه لعدم المساس بالمال العام، والقطع مع مظاهر استغلال المسؤولين لمناصبهم، والعمل على التعاطي بشكل إيجابي مع مطالب المغاربة.

وكان أخنوش واضحاً في في لقائه الأخير للمنتخبين التجمعيين بمراكش، حين قال “أنه وحزب مع محاربة الفساد ولن يقبل بأن يختبئ أي فاسد في حزبه”، وبالتالي لا أحد فوق القانون.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل جديدة حول قضية قتل الشهيدين الحوثي والبدر

يمانيون../
أقرت الشعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة اليوم، أحكام بالحبس لثلاثة مدانين بجريمة التخابر وإعانة العدوان.

وقضت الشعبة في الجلسة برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله النجار وبحضور عضو النيابة الاستئنافية القاضي علي الجولحي، تعديل العقوبة بحق المتهم عبدالله سالم صالح العولقي، من الحبس خمس سنوات إلى ثمان سنوات.

كما أقرت تأييد الحكم الابتدائي بالحبس خمس سنوات بحق ماجد علي عبدالعليم العطاب، وهشام عبدالله صالح الزنداني.

إلى ذلك عقدت الشعبة الجزائية جلسة في القضية المستكملة بشأن الـ11 متهماً في جريمة اغتيال إبراهيم الحوثي.

وقدّمت النيابة عريضة استئناف مصححة طالبت فيها بتشديد العقوبات على المتهمين عرفات محمد الحيدري وأحمد طاهر الدويري.

في حين قدم عدد من المتهمين عرائض ردود على استئناف النيابة وأولياء الدم، وقدم أولياء الدم عرائض رد على استئناف المتهمين.

وأقرت الشعبة إلزام النيابة بالرد على الدفوع المقدمة من بعض المتهمين وكذلك بالرد على عرائض استئنافهم إلى الجلسة القادمة واستكمال إجراءات المحاكمة في هذه القضية التي قدمت النيابة فيها 30 متهماً بجريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في اختطاف وقتل حي المجني عليهما الشهيدين إبراهيم بدرالدين الحوثي، ومحمد حسين البدر عمداً وعدوناً والتخابر مع دولة العدوان السعودي بقصد الإضرار بالمركز السياسي والحربي للجمهورية اليمنية المسندة إليهم في قرار الإتهام.

وكان الحكم الابتدائي في القضية المعادة من الشعبة بشأن الـ11 متهماً قضى في الـ 26 من ذي القعدة 1445هـ بإدانة عشرة من المتهمين ومعاقبتهم واحداً منهم بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت، والحبس لتسعة من عشر إلى خمس سنوات، وبراءة واحد، ومصادرة المنزل مكان ارتكاب الجريمة وهواتف المحكوم عليهم المستخدمة في الجريمة وبراءة واحد لعدم كفاية الأدلة.

في حين كانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة قضت في 25 محرم 1445هـ، بإدانة 19 متهماً من المجموعة ومعاقبة 16 منهم بالإعدام، والحبس من عشر إلى ثلاث سنوات، لثلاثة.

مقالات مشابهة

  • السجن 3 سنوات لتشكيل عصابي في تزوير بيع عقار بالسلام
  • دائرة الطرق والجسور: هناك من يأجج الرأي العام ويشوه منجزاتنا
  • قضية فساد بـ12 مليون دينار.. مخصصات للمتفوقين تذهب إلى جيب الفساد
  • تفاصيل جديدة حول قضية قتل الشهيدين الحوثي والبدر
  • النائب العام يناقش آلية عمل جهاز التفتيش القضائي في النيابة العامة
  • حسن عمار: حوكمة الدعم أداة للحد من الفساد.. والحوار الوطني قادر على الخروج برؤية متكاملة
  • السجن 4 سنوات للرئيسة السابقة لمجلس النواب الإيطالي لهذا السبب
  • النيابة تطلب التحريات حول فنى متهم بالنصب على مصطفى كامل
  • تقديم 27 طالب طب أمام أنظار النيابة العامة
  • النيابة العامة توضح عقوبة انتهاك حرمة ملك الغير