الأوروموسطي .. 4% من سكان غزة بين قتيل ومفقود وجريح وتدمير 70 بالمئة من القطاع
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
#سواليف
إن #إسرائيل تصر على تصعيد هجماتها العسكرية التي تستهدف فيها #المدنيين_الفلسطينيين بشكل عمدي، ولا تزال تصعد من حدة ووتيرة جرائمها، وتوسيع رقعتها الجغرافية لتطول كل متر في قطاع #غزة، ولتدفع بسكانه إلى #التهجير_القسري بما ينتهك أكثر قواعد القانون الدولي رسوخا وإلزاما
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن نحو4% من إجمالي سكان قطاع غزة بواقع أكثر من 90 ألف شخص باتوا في عداد #القتلى أو المفقودين أو الجرحى أو الذين أصيبوا بإعاقات دائمة مع دخول #جريمة #الإبادة_الجماعية التي تنفذها إسرائيل ضدهم شهرها الرابع.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن هجمات إسرائيل المتواصلة جوا وبرا وبحرا دمرت نحو 70% من #المنشآت_المدنية والبنى التحتية في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بهدف جعل قطاع غزة مكانا غير قابل للسكن والحياة وتنفيذ جريمة #التهجير_القسري على المدنيين الفلسطينيين في نهاية المطاف.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أن إحصاءاته الأولية تفيد بمقتل 30.676 فلسطينيا حتى مساء أمس الخميس، فيما أن 28.201 من ضحايا الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة هم من المدنيين، منهم 12.040 طفلا، و6.103 من النساء و241 من الكوادر الصحية و105 صحفيين، فيما أصيب 58.960 بجروح مختلفة بينهم المئات في حالة خطيرة.
وأبرز المرصد أن أرقامه تشمل بالإضافة إلى الأرقام المعلن عنها أعداد الضحايا ممن تم إحصاؤهم تحت أنقاض المباني المدمرة، وهم بالآلاف، وكان قد مضى على وجودهم تحت الأنقاض أكثر من (١٤) يوما. في وقت ما زال مئات آخرين من المفقودين تحت أنقاض المباني أو جثثهم في الطرقات ويتعذر انتشالهم ولا يمكن حتى اللحظة شملهم ضمن عدد الضحايا بشكل نهائي.
وأفاد المرصد بأن مليونا و935 ألف فلسطيني نزحوا من منازل ومناطق سكنهم في قطاع غزة دون توفر أي ملجأ آمن لهم، في وقت دمرت غارات إسرائيل 67.946 وحدة سكنية كليا و179.750 وحدة سكنية جزئيا.
وأوضح أن إسرائيل تعمدت ولا زالت تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بمرافق البني التحتية في قطاع غزة، شملت استهداف 318 مدرسة، و1.612 منشأة صناعية و169 مرفقا صحيا بينهم 23 مستشفى و57 عيادة و89 سيارة إسعاف، و201 مسجد و3 كنائس، إضافة إلى 169 من المقار الصحفية والإعلامية.
وقال المرصد الأورومتوسطي إن إسرائيل تصر على تصعيد هجماتها العسكرية التي تستهدف فيها المدنيين الفلسطينيين بشكل عمدي، ولا تزال تصعد من حدة ووتيرة جرائمها، وتوسيع رقعتها الجغرافية لتطول كل متر في قطاع غزة، ولتدفع بسكانه إلى التهجير القسري بما ينتهك أكثر قواعد القانون الدولي رسوخا وإلزاما، العرفية والمكتوبة، إلى الحد الذي يصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، هذا عدا عن جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحقهم.
وأكد أن إسرائيل استهدفت ولا تزال بشكل منهجي وواسع النطاق الأعيان المدنية، لا سيما الثقافية والدينية، وإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا وإلحاق الدمار والخسائر المادية كشكل من أشكال الانتقام والعقاب الجماعي، الأمر الذي يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف 1949 ويرقى لجرائم حرب طبقُا لميثاق روما الناظم للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك إلحاق أذى جسدي وروحي خطير بالفلسطينيين، وإخضاعهم عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرهم، على النحو الذي تنص عليه اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والسوابق القضائية ذات الصلة.
وذكر أن إسرائيل انتهكت بشكل صارخ التزاماتها إزاء أحكام القانون الدولي الإنساني التي تقضي بحظر الإضرار بالممتلكات “كوسيلة وقائية” ومنع تدمير الممتلكات لتحقيق الردع حتى في حالات الضرورة العسكرية.
وجدد المرصد الأورومتوسطي دعوته المقررين في الأمم المتحدة ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الانتهاكات الموثقة أعلاه وغيرها من جرائم الحرب التي ترتكبها ولا تزال إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة، وإنهاء حالة الحصانة والافلات من العقاب التي تمتعت بها ومسؤوليها لعشرات من السنوات، وتقديم جميع مصدري الأوامر ومنفذيها إلى العدالة، ومحاسبتهم. مقالات ذات صلة القسام تفجر حقل ألغام في قوة إسرائيلية 2024/01/05
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إسرائيل المدنيين الفلسطينيين غزة التهجير القسري الأورومتوسطي القتلى جريمة الإبادة الجماعية المنشآت المدنية التهجير القسري المرصد الأورومتوسطی فی قطاع غزة ولا تزال
إقرأ أيضاً:
عام على الإبادة الجماعية.. اقتصاد غزة ينهار إلى الصفر
غزة – فقط 12 شهرا كانت كافية لإسرائيل من أجل الإجهاز على الاقتصاد بقطاع غزة الذي كان يعانى من حصار خانق منذ أكثر من 17 عاما، لتعيد بذلك تل أبيب الفلسطينيين إلى نقطة الصفر ورحلة طويلة لإعادة البناء في حال أتيحت الفرصة لذلك.
وتواصل إسرائيل بدعم أميركي مطلق إبادة جماعية في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن النهاية المرجوة لتلك المجازر فور انتهائها ستحيل الفلسطينيين إلى معارك في ساحات أخرى لإعادة بناء الاقتصاد المدمر.
قبل بدء الإبادة الإسرائيلية، كان اقتصاد غزة يشكل قرابة 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين، بقيمة 2.8 مليار دولار بحسب أرقام حكومية رسمية، بينما نسبة البطالة قرب 40 بالمئة.
وفي يونيو/حزيران الماضي قالت منظمة العمل الدولية، إن معدل البطالة في غزة وصل إلى نحو 80 بالمئة، ما يرفع متوسط البطالة في أنحاء الأراضي الفلسطينية إلى أكثر من 50 بالمئة، مقارنة مع 23 بالمئة عشية 7 أكتوبر 2023.
وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في تقييمها الرابع لتأثير الإبادة الإسرائيلية على التوظيف، أن معدل البطالة وصل إلى 79.1 بالمئة بقطاع غزة، وإلى حوالي 32 بالمئة بالضفة الغربية المحتلة، ليصل المعدل الإجمالي إلى 50.8 بالمئة.
نفض الغباراليوم، يترقب أكثر من مليوني غزي نهاية حرب الإبادة، لنفض الغبار عنهم والبدء من الصفر تقريباً، مع بلوغ نسبة الفقر 100 بالمئة، أي أن جميع الغزيين فقراء، بحسب بيانات البنك الدولي.
تظهر بيانات البنك الدولي الصادرة نهاية سبتمبر/أيلول الماضي أن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 86 بالمئة في الربع الأول من 2024، مقارنة مع انكماش بنسبة 50 بالمئة في الربع الأخير من 2023.
وبينما لم تصدر بيانات الربع الثاني من 2024، إلا أن توقعات مراكز أبحاث اقتصادية في رام الله، مثل معهد أبحاث السياسات الاقتصادية ”ماس“، بانكماش الاقتصاد بنسبة 80 بالمئة في كامل 2024.
وحتى عشية 7 أكتوبر، كان عدد المنشآت الصناعية في القطاع يقترب من 5000 منشأة صناعية؛ بينما تجهل اليوم مؤسسات الإحصاء الفلسطينية مصير هذه المنشآت بسبب صعوبة المسح تحت الهجمات الإسرائيلية.
بينما قالت الأمم المتحدة الاثنين الماضي، إن “ثلثي المباني في قطاع غزة دُمرت أو تضررت” بآلة الجيش الإسرائيلي، وفق ما أورده مركز الأقمار الاصطناعية التابع للأمم المتحدة “يونوسات”.
وأوضح المركز: “يظهر هذا التحليل أن ثلثي إجمالي المباني بقطاع غزة لحقت بها أضرار، تمثل 66 بالمئة من المباني المتضررة في قطاع غزة البالغة 163 ألفا و778 مبنى”.
وقدر المركز أن الأضرار تشمل الآن 52564 مبنى دُمرت، و18913 مبنى تضررت بشدة، و35591 مبنى تضررت هياكلها، و56710 مبنى لحقت بها أضرار متوسطة.
وحتى منتصف أغسطس/آب الماضي، خلفت الغارات الإسرائيلية أكثر من 42 مليون طن من الحطام في مختلف أنحاء القطاع، بحسب بيانات حديثة صادر عن الأمم المتحدة.
هذه الكمية من الحطام والأنقاض، تكفي لملء خط من الشاحنات يمتد من نيويورك إلى سنغافورة، بحسب تحقيق أجرته وكالة بلومبرغ في أغسطس الماضي.
وقد يستغرق إزالة كل هذا الركام نحو 3 سنوات من العمل، وقد يكلف ما يصل إلى 700 مليون دولار “وستتعقد المهمة بسبب القنابل غير المنفجرة والمواد الملوثة الخطيرة والبقايا البشرية تحت الأنقاض”.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود أكثر من 10 آلاف جثة تحت الأنقاض، عجز الفلسطينيون عن انتشالها منذ 7 أكتوبر حتى اليوم بسبب غياب أدوات وآليات الإنقاذ.
وحتى قبل انتهاء الحرب، تخشى المؤسسات الأممية من رفض إسرائيلي في نقل الأنقاض لطمر البحر، لأنها قد ترى في ذلك، زيادة بمساحة قطاع غزة، بحسب ما أورته تقارير صحفية إسرائيلية.
بينما قال مكتب منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وهي هيئة تابعة لوزارة الدفاع، إنه من السابق لأوانه التعليق على إعادة الإعمار ومصير الأنقاض.
مفارقة غريبةإحدى المفارقات الغريبة في قطاع غزة، هي أرقام صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، والتي تظهر ارتفاعا في الودائع المصرفية في فروع القطاع.
وبحسب البيانات، كانت الودائع المصرفية في القطاع تبلغ 1.63 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2023، أي عشية الحرب على القطاع.
بينما بنهاية أغسطس/آب 2024 – أحدث بيانات متوفرة – بلغ إجمالي قيمة الودائع المصرفية في فروع غزة نحو 2.73 مليار دولار أمريكي.
ويعزى ذلك، بحسب تصريحات سابقة لسلطة النقد إلى أن البنوك في حالة الهجوم على القطاع، كانت الملاذ الآمن لأصحاب الودائع المصرفية، بدلاً من حملها والنزوح بها من مكان لآخر.
والودائع المصرفية في الأراضي الفلسطينية، مؤمنة تحت مظلة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.
الأناضول
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا