بالقانون.. حوافز وتسهيلات لمشروعات المحافظة على البيئة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
منح قانون البيئة الجديد العديد من الحوافز والتسهيلات لكل مواطن أنشأ مشروعاه هدفه المقام الأول الحفاظ على البيئة من الانتهاكات؛ وذلك حفاظا على البيئة من التلوث واستدامتها للأجيال القادمة.
في هذا الصدد، نصت المادة 17 من القانون على أن يضع جهاز شئون البيئة بالاشتراك مع وزارة المالية نظامًا للحوافز التى يمكن أن يقدّمها الجهاز والجهات الإدارية المختصة للهيئات والمنشآت والأفراد وغيرها الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة.
لا يفوتك||
وطبقًا للقانون، يعرض نظام الحوافز المنصوص عليه فى المادة السابقة على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة، ويتم اعتماده من رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البيئة حوافز جهاز شئون البيئة وزارة المالية مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: خطة مستقبلية لدعم مركز سيدراي
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ونائب رئيس مجلس أمناء مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري»، الدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي الجديد لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا «سيداري»، لمناقشة ملامح خطة العمل المستقبلية، وذلك بحضور الدكتور علي ابو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والإستثمار البيئي وعدد من القيادات المعنية، حيث تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد الدكتور خالد فهمى على المنصب الجديد، متمنية له التوفيق والسداد فى مهام عمله خلال الفترة القادمة.
وأكدت د. ياسمين فؤاد أن الاجتماع تضمن استعراض عددا من الموضوعات التى توافق عليها أعضاء مجلس امناء المركز ، ومنها آليات تطوير عمل المركز بما يستجيب لتحديات الأوضاع المستجدة الراهنة في المنطقة ومتطلبات التنمية المستدامة، وتقييم السياسات والبرامج القائمة، وتحديث الشروط المرجعية لإدارة المشروعات بما يضمن إنضباط تنفيذ العمل بجودة عالية وفي الوقت المحدد.
ناقشت وزيرة البيئة مع المدير التنفيذي الإعداد لإجتماع مجلس أمناء مركز سيدارى الذى سيعقد فى شهر فبراير القادم والذى يتزامن مع عقد اجتماع المجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا" ، وبمشاركة مجموعة من الدول ، حيث سيتم تسليم رئاسة المجلس إلى الأردن .
شددت د. ياسمين فؤاد على دور مصر المحورى فى تنفيذ خطة العمل الجديدة لمركز سيدارى ، مؤكدة على ضرورة أن يتضمن التصور المستقبلى لخطة عمل المركز التقييم الفعلى لاحتياجات دول المركز فى إطار المنطقة، والتقييم الفنى والمالى للمركز ، ومناقشة مقترحات مواجهة تحديات المرحلة الفارقة، وكيفية المضى قدما لتنفيذ المشروعات والبرامج البيئية.
ولفتت إلى ضرورة تجاوز النمط التقليدي في تحديث الخطط بما يتواكب مع المتغيرات الوطنية والإقليمية والدولية المتلاحقة ، والتركيز على الموضوعات الملحة مثل تغير المناخ ، والأفكار المبتكرة لإشراك القطاع الخاص فى مشروعات البيئة وتغير المناخ ، وتعزيز الاستثمار فى المحميات الطبيعية، مؤكدة على أهمية ملف المياه وربطه بالتكيف في قطاع الزراعة، بالإضافة الى ملف الاقتصاد الدائرى، مشيرة الى تطلع مصر للانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري خلال شهر يونيو القادم بالتعاون مع منظمة GIZ، وبالدعم الفنى من مركز سيداري للاستراتيجية، وأبرزت سيادتها ضرورة مواجهة التلوث البلاستيكي والتطلع لاعتماد INC "اتفاق دولي ملزم لمواجهة التلوث البلاستيكي" في منتصف العام، فى ضوء الإرتباط بين موضوعات الاقتصاد الدائرى وتلوث المياه والنظام البيئى، واهمية هذه القضية بالنسبة لدول أوروبا والدول العربية، ويرتبط بالشراكة مع القطاع الخاص فيما يخص تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج.
أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد ايضا إلى دور مصر المحورى في الخروج بالمبادرة العالمية للربط بين اتفاقيات ريو الثلاث "التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر" والتي اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عام ٢٠١٨، وإمكانية الاستفادة منها في اعداد المحاور الاقليمية لتلك الاتفاقيات ضمن خطة المركز ، لكى تقوم مصر بالتنسيق بين الدول الأعضاء في الاتفاقيات بشأن الأنشطة والسياسات الإقليمية المشتركة ودعم تنفيذها على المستوى الإقليمي.
ومن جانبه ثمن الدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي لمركز سيداري الدعم والثقة فى دعم وزيرة البيئة واعضاء مجلس الامناء، لتولي هذه المهمة الثمينة، وتقدمه للمقترحات الثرية لتطوير خطة العمل المستقبلية للمركز لتعزيز القيام بمهامه الاقليمية، وتطوير العمل بما يتماشى مع تطلعات مصر والدول أعضاء المركز، مستعرضا مقترح خطة عمل المركز خلال الفترة القادمة واهدافها واجراءات جذب المستثمرين والحصول على مصادر التمويل، وتحضيرات المشاركة فى إجتماع مجلس الأمناء الشهر المقبل.
واتفق الطرفان على ضرورة إعداد خطة عمل تتضمن الأهداف الرئيسية للمركز خلال الفترة المقبلة والجدول الزمني والمراحل التنفيذية، تمهيدًا لمناقشتها مع أعضاء المجلس لضمان التوافق الكامل حول الأولويات وتحقيق أقصى مستويات التنسيق والتناغم في تنفيذ تلك الخطة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟