بالقانون.. حوافز وتسهيلات لمشروعات المحافظة على البيئة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
منح قانون البيئة الجديد العديد من الحوافز والتسهيلات لكل مواطن أنشأ مشروعاه هدفه المقام الأول الحفاظ على البيئة من الانتهاكات؛ وذلك حفاظا على البيئة من التلوث واستدامتها للأجيال القادمة.
في هذا الصدد، نصت المادة 17 من القانون على أن يضع جهاز شئون البيئة بالاشتراك مع وزارة المالية نظامًا للحوافز التى يمكن أن يقدّمها الجهاز والجهات الإدارية المختصة للهيئات والمنشآت والأفراد وغيرها الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة.
لا يفوتك||
وطبقًا للقانون، يعرض نظام الحوافز المنصوص عليه فى المادة السابقة على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة، ويتم اعتماده من رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البيئة حوافز جهاز شئون البيئة وزارة المالية مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مستشارية الأمن القومي ترجو من أمريكا تمويل برامج الأمم المتحدة في العراق
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 2:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت مستشارية الأمن القومي و وزارت عراقية، اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية إعادة النظر بقرار تعليق الدعم للمنظمات الدولية العاملة في العراق.جاء ذلك خلال عقد المستشارية اجتماعا طارئا لجميع الوزارات ذات العلاقة بمجالات العمل التي حددتها رسالة الأمين العام للأمم المتحدة إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بخصوص مركز “الأمل”، و مخيم “الهول”، وملف العوائل العراقية العائدة من شمال شرق سوريا، وبحث أثر تعديل تمويل الدعم الأمريكي لبرامج الأمم المتحدة في العراق.ووفقا لبيان صادر عن المستشارية، فقد ترأس الاجتماع الطارئ ، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، فؤاد حسين، بحضور القيادي في منظمة بدر الإيرانية مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، ووزراء الهجرة، والشباب والرياضة، والعمل والشؤون الاجتماعية والتربية، وممثل وزارة الداخلية، ورئيس جهاز المخابرات، ورئيس جهاز الأمن الوطني، ونائب قائد العمليات المشتركة، ومستشاري رئيس مجلس الوزراء للشؤون الأمنية وحقوق الإنسان.وقال البيان ان الاجتماع، ناقش ما جاء في رسالة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق والمتعلقة بتحديد فجوات العمل نتيجة تعديل التمويل الأمريكي وأثره على برامج الأمم المتحدة في العراق.وأوضح البيان، أنه خلال الاجتماع، أُتخُذت جملة قرارات مهمة لدعم وزارة الهجرة والمؤسسات العراقية العاملة ضمن هذا الملف، لضمان استمرار عمل نقل العوائل العراقية وإكمال عملية الإدماج بشكل طبيعي دون أن تتأثر بقرار التعليق.