بالقانون.. حوافز وتسهيلات لمشروعات المحافظة على البيئة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
منح قانون البيئة الجديد العديد من الحوافز والتسهيلات لكل مواطن أنشأ مشروعاه هدفه المقام الأول الحفاظ على البيئة من الانتهاكات؛ وذلك حفاظا على البيئة من التلوث واستدامتها للأجيال القادمة.
في هذا الصدد، نصت المادة 17 من القانون على أن يضع جهاز شئون البيئة بالاشتراك مع وزارة المالية نظامًا للحوافز التى يمكن أن يقدّمها الجهاز والجهات الإدارية المختصة للهيئات والمنشآت والأفراد وغيرها الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة.
لا يفوتك||
وطبقًا للقانون، يعرض نظام الحوافز المنصوص عليه فى المادة السابقة على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة، ويتم اعتماده من رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البيئة حوافز جهاز شئون البيئة وزارة المالية مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المصرية اللبنانية: تطوير الحوافز المالية والتشريعية خطوة كبيرة لبناء اقتصاد مستدام وقوي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ندوة حول "الحوافز المالية والتشريعية لتشجيع الاستثمارات المصرية والأجنبية" بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حيث افتتح الندوة المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس الإدارة بالدعوة، للوقوف دقيقة حداد على ضحايا الأحداث الجارية في لبنان.
وشارك في الندوة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعلاء الزهيري، الأمين العام، والدكتورة زينب الغزالي، رئيس لجنة المرأة، وعمر بلبع، رئيس لجنة التجارة، وعلاء الدين السبع، عضو مجلس الإدارة ومروان زنتوت، رئيس اللجنة الاقتصادية، وعمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ورؤساء اللجان النوعية منها كل من، أحمد بيضون، وائل شكرؤ، أحمد البدراوي، هيثم الهواري، ومحمد عادل حسني، وعدد من مجتمع رجال الأعمال المصريين واللبنانيين وأعضاء الجمعية، وعمرو فايد، المدير التنفيذي للجمعية، وسعيد الأطروش، المستشار الإعلامي.
وقال فوزي، إن الجمعية المصرية اللبنانية تثمن الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرًا من جانب وزير المالية، الدكتور أحمد كوجك، لتقديم التسهيلات والحوافز الضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعكس التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار، مؤكدًا أنه ما زال هناك حاجة لمواصلة العمل على وضع آليات داعمة لهذه المشروعات والتي تمثل أحد أهم محاور تحقيق التنمية الاقتصادية والنمو الحقيقي، مشيرًا إلى أن العمل على تطوير الحوافز المالية والتشريعية تشكل خطوة كبيرة نحو بناء اقتصاد مستدام وقوي.
وأوضح، أن مجتمع الاعمال يدرك تماما الدور المحوري الذي تقوم به وزارة المالية في توفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الاقتصادي، كما تؤمن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بأن التكامل بين الوزارة ومجتمع الأعمال هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني والذي يجب أن يكون للقطاع الخاص الدور الأكبر في تحقيقه، ما يتطلب دعمًا ومساندةً حقيقية على المستوى التشريعي والإجراءات التنفيذية.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية