وزارة الصحة تستهلك 22 مليار جنيه في الأدوية لعلاج المواطنين
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ضرورة رفع الوعي وتنمية قدرات الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الصحي، لخلق كوادر إدارية رائدة، وقادرة على اتخاذ القرارات الصحيحة وتنفيذ سياسات الوزارة وخطتها بكفاءة.
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي في الإدارة المالية لغير الماليين، الذي عقد في أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب والتعليم الطبي المستمر تحت شعار «واجبك تعرف».
وفي كلمته، أشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن اقتصاديات الصحة Health Economics وعملية حساب التكاليف المالية تعد من أولويات الصحة في الفترة الحالية، وذلك ضمن مشروع تحسين الخدمات الصحية للمواطنين،
ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن وزارة الصحة تستهلك ما يقدر بـ 22 مليار جنيه في بند الأدوية المستخدمة لعلاج المواطنين، مما يشير إلى ضرورة رفع الوعي وتنمية قدرات الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الصحي لإدارة الموارد المالية والموارد البشرية، ما يستلزم التأكد من صرف الأدوية في محلها، ومواجهة أي هدر في كميات الأدوية التي تنتهي صلاحيتها، والأدوية التى تصرف بغير داعٍ.
وشدد الوزير على ضرورة تنمية موارد المستشفيات، وتنويع مصادر الدخل العام، مؤكدا أن وزارة الصحة والسكان، تعمل خلال الفترة الحالية على تعظيم الموارد الذاتية للمنشأة الصحية.
ووجه الوزير ضرورة إعداد برامج تدريبية للادارة المالية لغير الماليين وتتضمن العديد من المهارات الهامة للعاملين بالقطاع الصحي (إدارة الازمات – مهارات التواصل – مهارات التفاوض – مهارات القيادة العامة) وإضافة برامج أخرى لتطوير المنظومة الصحية وتنمية مهارات العاملين وذلك ضمن خطة قيادة منشأة صحية واعية.
كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار، على ضرورة وضع مجموعة من البرامج والموضوعات طبقاً للمسار الوظيفي الإداري والقيادي، بالتعاون مع المؤسسات الرائدة في مجال التدريب، مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، لإثراء البرامج والارتقاء بها، حتى تحقق أهدافها المرجوة، من حيث التأثير على المعرفة والمهارات المكتسبة والسلوك وأسلوب الإدارة.
وفي ختام كلمته، توجه الوزير بالشكر للواء وائل الساعي مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والقائمين على البرنامج التدريبي والحضور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخدمات المستشفيات مستشفيات وزارة الصحة البرنامج التدريبى وزير الصحة والسكان الوظائف القيادية القطاع الصحى الدکتور خالد عبدالغفار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين خلال المرحلة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية الجديد، أن الوزارة تستهدف خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين بكل السبل الممكنة خلال المرحلة المقبلة، وستعمل على مساندة الفئات الأولى بالرعاية، للحد من الآثار المرتبطة بالموجة التضخمية المرتفعة، المترتبة على التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، موضحًا أهمية وضع وتنفيذ سياسات مالية أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير ونمو القطاع الخاص لتحسين الأداء الاقتصادي، فالدولة لديها رغبة حقيقية فى تهيئة بيئة أعمال تنافسية لإطلاق طاقات التصنيع المحلى فى شتى القطاعات، على نحو يسهم تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.
وقال كجوك، فى أول لقاء بقيادات الوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها، بحضور ياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب الوزير للضرائب: «لازم نكون أكثر انفتاحًا ومرونةً ودعمًا للمستثمرين المحليين والدوليين لجذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط حركة الاقتصاد المصرى»، لافتًا إلى مواصلة تطوير وميكنة النظم الضريبية والجمركية حتى تكون أكثر تنافسية بدول المنطقة، وتحفظ مستحقات الخزانة العامة للدولة، وحقوق الممولين، على نحو يُعزز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي الذى يحقق العدالة الضريبية ويساعد فى سد الفجوة التمويلية.
وأضاف وزير المالية، موجهًا حديثه لجموع العاملين بوزارة المالية، : «معًا.. نستطيع تجاوز التحديات والصعاب، واحتواء الصدمات الخارجية والداخلية.. وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة لصالح المواطنين، من خلال العمل المتواصل على تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات»، متعهدًا بتقديم كل الدعم للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق نتائج متميزة تفوق المستهدفات فى جميع الملفات، وقال:«لازم نعمل الحاجة الصح فى الوقت الصح.. بلدنا وأهالينا ينتظرون منا الكثير».
أشار وزير المالية الجديد، إلى اهتمامه بوضع وتنفيذ سياسات أكثر استهدافًا لخفض المديونية الحكومية فى إطار مسار تطوير الأداء الاقتصادي، أخذًا فى الاعتبار الالتزام بسقف دين أجهزة الموازنة بمعدل 2.88٪ من الناتج المحلى فى العام المالى الحالى، مع العمل على وضعه فى مسار نزولى مستدام، جنبًا إلى جنب مع خفض عجز الموازنة، وتحقيق فائض أولى بنسبة 5.3٪
قال ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، إن المواطن هو الهدف الأساسي لأى سياسات مالية، وسنعمل خلال المرحلة المقبلة على مساندة الفئات الأكثر احتياجًا ودعم مسار تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن فريق العمل بوزارة المالية استطاع أن يدير بكفاءة، المالية العامة للدولة فى ظل تحديات قاسية ترتبط بأزمات عالمية وإقليمية، وسينجح فى تطوير أدائه بشكل أكبر من أجل تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
أكد شريف الكيلاني نائب الوزير للضرائب، أننا نستهدف بناء نظام ضريبي أكثر تطورًا وكفاءة وقدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية، موضحًا حرصه على تبني أى أفكار من شأنها الإسهام فى خلق آليات فعالة فى التغلب على التحديات وفتح آفاق جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟