«القومي للمرأة» ينظم ورشة عمل حول متطلبات خدمة المنح العينية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة، ورشة العمل الأولى حول «المتطلبات الأساسية لخدمة المنح العينية»، ضمن سلسلة من الورش التدريبية التي يطلقها برنامج الدعم الفني للمستفيدين بخدمات تطوير الأعمال، وذلك في إطار مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
واستهدفت ورشة العمل عددا من خريجي التدريبات، ممن على استعداد لبدء مشروع خاص، إلى جانب مستفيدين جدد لديهم فكرة مشروع، ويرغبون في تطويره وتنفيذه، واستمرت 3 أيام.
وافتتحت الورشة، مي محمود، مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات، مدير مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، وأكدت أن برنامج «الدعم الفني للمستفيدين بخدمات تطوير الأعمال»، يأتي في إطار حرص المجلس على تقديم سبل الدعم الفني كافة للمستفيدات والمستفيدين من التدريبات، التي يقدمها بمختلف المجالات، ومساعدتهم لتطوير مشروعاتهم، بهدف تمكينهم اقتصاديا وزيادة دخلهم لتحسين مستوى معيشتهم، موضحة أن هذا البرنامج يعد أولى خطوات بدء مشروعات لهم.
وتضمنت الورشة التعريف بأنواع الدعم «المنح والتمويلات» التي يقدمها المجلس في إطار المشروع والفرق بين المنحة والتمويل التأسيسي، ونبذة عن المتطلبات الأساسية، وكذلك شرحا لمفهوم خطة العمل للمشروع التجاري، وأهميتها ومبادئ دراسات الجدوى الاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة حول الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، والأشكال القانونية للشركات بمصر، سواء كانت شركة الشخص الواحد أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
كما تناولت الورشة نبذة عن إجراءات التأسيس والتراخيص، ومبادئ الملكية الفكرية وأهمية العلامات التجارية وكيفية ابتكار العلامات والتصميمات وأهمية الجودة في التعبئة والتغليف.
الحاضرون في الورشةوشهدت الورشة حضور ولاء سليم، مديرة المتابعة والتقييم بمكتب شكاوى المرأة، العضو الفني بلجنة فحص المشروعات، وأحمد شاهين، مدير حاضنة أعمال جهاز تنمية المشروعات بالأقصر، ومحمد عزازي، محامٍ بمكتب شكاوى المرأة، متخصص بالملكية الفكرية، والدكتور أيمن الشريف، مدير إدارة التصميم الجرافيكي والمطبوعات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وفريدة محمد، أخصائي المتابعة والتقييم بالمشروع، والأعضاء الماليين والقانونيين للجنة فحص المشروعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة الهجرة غير الشرعية مكافحة الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
”الخفيفة والصناعية“.. اعتماد الاشتراطات البلدية للورش المهنية
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان لائحة الاشتراطات البلدية للورش المهنية والتي تأتي بهدف بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سويا ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال.
وصنّف الوزارة الورش إلى نوعين هما الورش المهنية الخفيفة كإصلاح وتعديل المجوهرات وإصلاح الساعات وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة والهواتف، وإصلاح الدرجات الهوائية وورش شباك الصيد، أما النوع الثاني وهو الورش المهنية الصناعية ويتضمن ورش الحدادة والنجارة والألومينيوم.
أخبار متعلقة أمطار على عرعر وطريف بالحدود الشماليةإيقاف طبيب أسنان نتيجة ثبوت عدد من الأخطاء الطبية بحقهمواقع إقامة الورش
وتحدد اللائحة المواقع المسموح بها لإقامة الورش، سواء كمبنى مستقل على أطراف المدينة أو في المناطق الصناعية، أو كجزء من مبنى قائم في الشوارع التجارية ضمن الكتلة العمرانية.
وتؤكد اللائحة على ضرورة إعداد أرضية الورشة من مواد غير قابلة للاحتراق ومقاومة للسوائل، مثل الإيبوكسي، وتغطية جميع التوصيلات الصحية والأسلاك الكهربائية بطريقة محكمة لضمان السلامة.
تطبيق متطلبات كود البناء السعودي
وألزمت بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي والتي تشمل المتطلبات الإنشائية، والكهربائية، والميكانيكية، والتهوية والتكييف، والصحية، وترشيد الطاقة، وجميع اشتراطات الجهة المشرفة - إن وجدت - فيما يخص الورش المهنية الخفيفة، مع تنفيذ جميع الأعمال والتجهيزات والمواد طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأكدت على توفير الحد الأدنى من منطقة استقبال وانتظار للورش المهنية الخفيفة، على أن تكون منطقة الإصلاح والصيانة مفصولة عن منطقة الاستقبال، وتوفير دورة مياه ومغسلة أيدي للمستفيدين والعاملين في الورش المهنية الصناعية، ويسمح بتوفيرها بالورش المهنية الخفيفة.
ونصت اللائحة على ألا تتجاوز مساحة صالة العرض والمكاتب عن 50% من مساحة الورشة، وفي حال وجود مكاتب، يجب ألا تتجاوز مساحتها 30%.
وأوجبت يجب أن تكون واجهة الورش المهنية الخفيفة من الزجاج الشفاف السيكوريت وما في حكمه بسماكة لا تقل عن 12 ملم وتشمل أبواب بعرض لا لا يقل عن 90 سم للأبواب المفردة، وبعرض لا يقل عن 160 سم للأبواب المزدوجة.
وسائل الدفع الإلكتروني
واشترطت توفير وسائل الدفع الإلكتروني، مع حظر رفض استخدامها، ووضع ملصق لخيارات الدفع المتوفرة على واجهة المنشأة أو داخلها، والتأكيد على كافة متطلبات مكافحة الحرائق، وكاميرات المراقبة الأمنية، ومنع التدخين بكل أنواعه.
وأوجبت اللائحة أن يكون الدرج الخارجي للمبنى مصنوعاً من مواد آمنة ومقاومة للانزلاق وشديدة التحمل، كالجرانيت والرخام المعالج والطلاء الخشن بمادة الإيبوكسي والسيراميك والبورسلين وما يماثلهم من مواد أخرى.
ونصت على توفير منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة في حدود الورشة أو المنشأة، ويستثنى من ذلك الورش المتواجدة في مباني توفر متطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن يكون المنحدر خالياً من العيوب ولا يؤثر على الرصيف الخارجي ولا يسبب أي تشوه بصري، وأن يكون الدرج والمنحدر ضمن حدود المنشأة. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة البلديات والإسكان - وزارة البلديات (إكس)
توفير التجهيزات
وأكدت على توفير متطلبات التجهيزات الأساسية مثل الأرفف المناسبة للتخزين أو العرض من حيث المقاسات والأوزان وتكون مصنوعة من مواد معدنية مقاومة للحريق والصدا.
تزويد الورشة بتركيبات ورفوف لعرض المنتجات في حال وجود صالة عرض على أن تكون الأرق والسلع مؤمنة وغير معرضة للسقوط، ويجب ألا يقل ارتفاع جميع الأرفف عن سطح الأرض عن 15 سم مفرغة من الأسفل لتسهيل عملية التنظيف.
ومنعت وضع أي نوع من السلع على أرضية الورشة أو كاونتر الاستقبال.
واشترطت الالتزام بالمتطلبات والارشادات الصادرة من قبل الوزارة والمركز الوطني لإدارة النفايات، وتوفير صناديق لفرز النفايات حسب نوعها وفقاً للمواصفات المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة