اقتصاد أسباب انخفاض صادرات مصر من الذهب 45%.. تقرير حاسم لـ«جولد بيليون»
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن أسباب انخفاض صادرات مصر من الذهب 45بالمائة تقرير حاسم لـ جولد بيليون، كشف تقرير حديث صادر عن جولد بيليون، أسباب انخفاض صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 45بالمائة لتسجل 425 .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أسباب انخفاض صادرات مصر من الذهب 45%.
كشف تقرير حديث صادر عن جولد بيليون، أسباب انخفاض صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 45% لتسجل 425 مليون دولار مقابل 766 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022 حيث يرجع السبب الرئيسي وراء هذا التراجع إلى ضعف الطلب العالمي على الذهب خلال النصف الأول من العام بسبب ضعف أسعار الذهب وتوجه المستثمرين إلى أسواق السندات الحكومية التي تميزت خلال الفترة الماضية بارتفاع العائد عليها.
وذكر تقرير جولد بيليون، أنه لا تزال الصادرات المصرية من الحلي والأحجار الكريمة تركز على عدد من الأسواق التقليدية دون فتح أسواق جديدة للصادرات حيث تحتل كندا المرتبة الأولي بنحو 309 ملايين دولار مقابل نحو 320 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022 وكذلك يأتي السوق الإماراتي في المرتبة الثانية مستقبلاً 110 ملايين دولار مقابل 442 مليون دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي ليكون التأثير الكبير على إجمالي الصادرات ناتج عن انخفاض الطلب في السوق الإماراتي
وأشار تقرير جولد بيليون إلي أن أحد أسباب هبوط صادرات الذهب من مصر هو لجوء البنوك المركزية حول العالم إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة موجة التضخم العالمي، وهذا تسبب في زيادة الإقبال على السندات الحكومية بشكل عام، وهو ما يؤثر سلباً على جاذبية الذهب للاستثمار بسبب ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة حيث أن الذهب أصل لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع السندات الحكومية التي تقدم عائد يتزايد بارتفاع أسعار الفائدة.
وبالنسبة للجانب المحلي في مصر، نجد أن النصف الأول من العام الجاري شهد إقبال كبير على السبائك والجنيهات الذهبية ليرتفع الطلب عليها بنسبة 90%، وذلك بسبب ارتفاع التضخم في مصر لمستويات تاريخية نتيجة تراجع القيمة الشرائية للجنيه المصري بسبب تخفيض قيمته مقابل الدولار.
وتابع التقرير أن ارتفاع الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية بهذا المستوى القياسي سبب تراجع المعروض المحلي من الذهب بسبب قوة الطلب، وبالتالي عملت شركات الذهب على الوفاء بطلبات الشراء المحلي عوضاً عن الاهتمام بالتصدير الذي عانى في الوقت نفسه من ضعف في الطلب الخارجي.
وأوضح تقرير جولد بيليون أن الارتفاعات القياسية في أسعار الذهب وتسجيلها أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً عمل على تركيز الشركات على الأسواق المحلية بشكل كبير للاستفادة من ارتفاع أسعار الذهب الذي تخطى أسعاره المماثلة في الدول الأخرى بسبب قوة الطلب المحلي خلال هذه الفترة.
وتوقع تقرير جولد بيليون أن تعاود الصادرات المصرية من الحلي والأحجار الكريمة إلى التزايد خلال النصف الثاني من العام وذلك لعدد من الأسباب منها، انتهاء البنوك المركزية العالمية من دورة رفع أسعار الفائدة وبالتالي يعود الطلب على الذهب إلى التزايد بشكل كبير، واستمرار البنوك المركزية العالمية في عمليات شراء الذهب وزيادة احتياطيها من المعدن النفيس وهو ما سيزيد الطلب العالمي على الذهب وبالتالي سيتسبب في رفع أسعاره وزيادة الطلب عليه ومن ثم زيادة الصادرات.
ومن ضمن أسباب عودة الصادرات المصرية إلي المشهد مرة أخرى، هو استقرار الطلب المحلي في مصر على الذهب وحدوث توازن بين العرض والطلب بعد مبادرة واردات الذهب بدون جمارك أو رسوم، ما يدفع الشركات إلى العودة إلى التصدير بشكل كبير، لافتا إلي سعي شركات الذهب استغلال قرار وزارة التموين مطلع هذا العام بإلغاء جميع الرسوم على صادرات المشغولات الذهبية في إطار استراتيجية تطوير صناعة الذهب في مصر.
واختتم تقرير جولد بيليون أن ارتفاع المعروض من الذهب بعد تراجع الطلب المحلي يدفع الشركات إلى فتح أسواق جديدة لتصدير المشغولات الذهبية واستغلال الطلب العالمي المتوقع أن يشهد زيادة خلال الفترة القادمة.
وكانت الصادرات المصرية من الأحجار الكريمة والحلي تراجعت 45% في أول 5 أشهر من 2023 حيث بلغت الصادرات إلى السعودية خلال يناير إلي مايو 2023 نحو 3 ملايين دولار مقابل نحو 2000 دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما سجلت الصادرات إلى أمريكا من يناير إلي مايو 2023 نحو 1.604 مليون دولار مقابل نحو 60 ألف دولار خلال نفس الفترة من 202
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الذهب موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الصادرات المصریة دولار مقابل ملیون دولار على الذهب من العام
إقرأ أيضاً:
إصلاح اقتصاد ألمانيا مهمة حاسمة للحكومة المقبلة | تقرير إخباري
تحتاج ألمانيا إلى نموذج عمل جديد، النموذج القديم، الذي كان يعتمد على الغاز الطبيعي الرخيص من روسيا والصادرات المربحة إلى الصين، قد انهار، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا غارقًا في الركود والقلق بشأن المستقبل.
سيكون تقديم استراتيجية نمو جديدة أكبر تحدٍ للحكومة التي ستتولى السلطة بعد الانتخابات الوطنية المقررة في 23 فبراير 2025، أي قبل سبعة أشهر من الموعد المقرر. فالدولة التي اشتهرت بجودة منتجاتها لم تشهد نموًا اقتصاديًا حقيقيًا منذ خمس سنوات.
تضافرت عدة عوامل لتحويل ألمانيا من قوة صناعية إلى دولة متعثرة بعد الجائحة: البيروقراطية المفرطة، نقص العمالة الماهرة، التأخير في تطبيق التكنولوجيا، وعدم وضوح الاتجاهات من الحكومة الائتلافية المنتهية ولايتها كانت من بين هذه العوامل. بالإضافة إلى ذلك، كانت المنافسة المتزايدة من الصين وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة لحرب روسيا في أوكرانيا من الضغوط الإضافية.
وقال كلاوس جيزدورفر، الرئيس التنفيذي لشركة إ بي إم-بابست، المصنعة للمراوح الصناعية: "نحن بحاجة إلى سياسة أكثر صداقة للشركات والمؤسسات". وأضاف: "لدينا مواهب شابة في ألمانيا، ولدينا شركات جيدة، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد وعي على المستوى السياسي".
تصف شركة إ بي إم-بابست نفسها بأنها الرائدة عالميًا في مجالها، حيث تبلغ إيراداتها السنوية 2.5 مليار يورو (حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي) ولديها مصانع على ثلاثة قارات. وأفادت الشركة العام الماضي بأنها "تعاني في ألمانيا بشكل خاص"، حيث شهدت انخفاضًا بنسبة 4.1% في إيراداتها في سوقها المحلي.
أشار جيزدورفر إلى أن قسم تكنولوجيا التدفئة في الشركة خسر 18.7% من مبيعاته بسبب حملة غير مدروسة تهدف إلى دفع أصحاب العقارات لاستبدال الغلايات الغازية بنظام التدفئة الكهربائية الأقل تلوثًا.
وكانت متطلبات "قانون طاقة المباني" الذي قدمته الحكومة الائتلافية برئاسة المستشار أولاف شولتز مربكة للغاية، مما دفع الناس إلى تأجيل تحديث أنظمة التدفئة الخاصة بهم أو الإسراع في شراء أجهزة غاز جديدة قبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ، وهو ما أثر سلبًا على الطلب على مراوح مضخات الحرارة الهادئة التي تصنعها شركة إ بي إم-بابست.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²