اقتصاد أسباب انخفاض صادرات مصر من الذهب 45%.. تقرير حاسم لـ«جولد بيليون»
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن أسباب انخفاض صادرات مصر من الذهب 45بالمائة تقرير حاسم لـ جولد بيليون، كشف تقرير حديث صادر عن جولد بيليون، أسباب انخفاض صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 45بالمائة لتسجل 425 .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أسباب انخفاض صادرات مصر من الذهب 45%.
كشف تقرير حديث صادر عن جولد بيليون، أسباب انخفاض صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 45% لتسجل 425 مليون دولار مقابل 766 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022 حيث يرجع السبب الرئيسي وراء هذا التراجع إلى ضعف الطلب العالمي على الذهب خلال النصف الأول من العام بسبب ضعف أسعار الذهب وتوجه المستثمرين إلى أسواق السندات الحكومية التي تميزت خلال الفترة الماضية بارتفاع العائد عليها.
وذكر تقرير جولد بيليون، أنه لا تزال الصادرات المصرية من الحلي والأحجار الكريمة تركز على عدد من الأسواق التقليدية دون فتح أسواق جديدة للصادرات حيث تحتل كندا المرتبة الأولي بنحو 309 ملايين دولار مقابل نحو 320 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022 وكذلك يأتي السوق الإماراتي في المرتبة الثانية مستقبلاً 110 ملايين دولار مقابل 442 مليون دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي ليكون التأثير الكبير على إجمالي الصادرات ناتج عن انخفاض الطلب في السوق الإماراتي
وأشار تقرير جولد بيليون إلي أن أحد أسباب هبوط صادرات الذهب من مصر هو لجوء البنوك المركزية حول العالم إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة موجة التضخم العالمي، وهذا تسبب في زيادة الإقبال على السندات الحكومية بشكل عام، وهو ما يؤثر سلباً على جاذبية الذهب للاستثمار بسبب ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة حيث أن الذهب أصل لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع السندات الحكومية التي تقدم عائد يتزايد بارتفاع أسعار الفائدة.
وبالنسبة للجانب المحلي في مصر، نجد أن النصف الأول من العام الجاري شهد إقبال كبير على السبائك والجنيهات الذهبية ليرتفع الطلب عليها بنسبة 90%، وذلك بسبب ارتفاع التضخم في مصر لمستويات تاريخية نتيجة تراجع القيمة الشرائية للجنيه المصري بسبب تخفيض قيمته مقابل الدولار.
وتابع التقرير أن ارتفاع الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية بهذا المستوى القياسي سبب تراجع المعروض المحلي من الذهب بسبب قوة الطلب، وبالتالي عملت شركات الذهب على الوفاء بطلبات الشراء المحلي عوضاً عن الاهتمام بالتصدير الذي عانى في الوقت نفسه من ضعف في الطلب الخارجي.
وأوضح تقرير جولد بيليون أن الارتفاعات القياسية في أسعار الذهب وتسجيلها أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً عمل على تركيز الشركات على الأسواق المحلية بشكل كبير للاستفادة من ارتفاع أسعار الذهب الذي تخطى أسعاره المماثلة في الدول الأخرى بسبب قوة الطلب المحلي خلال هذه الفترة.
وتوقع تقرير جولد بيليون أن تعاود الصادرات المصرية من الحلي والأحجار الكريمة إلى التزايد خلال النصف الثاني من العام وذلك لعدد من الأسباب منها، انتهاء البنوك المركزية العالمية من دورة رفع أسعار الفائدة وبالتالي يعود الطلب على الذهب إلى التزايد بشكل كبير، واستمرار البنوك المركزية العالمية في عمليات شراء الذهب وزيادة احتياطيها من المعدن النفيس وهو ما سيزيد الطلب العالمي على الذهب وبالتالي سيتسبب في رفع أسعاره وزيادة الطلب عليه ومن ثم زيادة الصادرات.
ومن ضمن أسباب عودة الصادرات المصرية إلي المشهد مرة أخرى، هو استقرار الطلب المحلي في مصر على الذهب وحدوث توازن بين العرض والطلب بعد مبادرة واردات الذهب بدون جمارك أو رسوم، ما يدفع الشركات إلى العودة إلى التصدير بشكل كبير، لافتا إلي سعي شركات الذهب استغلال قرار وزارة التموين مطلع هذا العام بإلغاء جميع الرسوم على صادرات المشغولات الذهبية في إطار استراتيجية تطوير صناعة الذهب في مصر.
واختتم تقرير جولد بيليون أن ارتفاع المعروض من الذهب بعد تراجع الطلب المحلي يدفع الشركات إلى فتح أسواق جديدة لتصدير المشغولات الذهبية واستغلال الطلب العالمي المتوقع أن يشهد زيادة خلال الفترة القادمة.
وكانت الصادرات المصرية من الأحجار الكريمة والحلي تراجعت 45% في أول 5 أشهر من 2023 حيث بلغت الصادرات إلى السعودية خلال يناير إلي مايو 2023 نحو 3 ملايين دولار مقابل نحو 2000 دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما سجلت الصادرات إلى أمريكا من يناير إلي مايو 2023 نحو 1.604 مليون دولار مقابل نحو 60 ألف دولار خلال نفس الفترة من 202
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الذهب موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الصادرات المصریة دولار مقابل ملیون دولار على الذهب من العام
إقرأ أيضاً:
الرسوم الأمريكية تربك اقتصاد المنطقة العربية.. من الخاسر الأكبر؟
أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تحذيرات من التداعيات السلبية للرسوم الجمركية الجديدة، التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت أن السياسات قد تهدد صادرات غير نفطية عربية تقدر بنحو 22 مليار دولار سنويا، الأمر الذي يُنذر بتحديات اقتصادية متزايدة لعدد من الدول في المنطقة.
وأشار التقرير إلى أن العلاقات التجارية بين الدول العربية والولايات المتحدة شهدت تحولات جوهرية خلال العقد الأخير، حيث انخفضت الصادرات العربية إلى السوق الأمريكية من 91 مليار دولار في عام 2013 إلى 48 مليار دولار فقط في 2024.
ويعزى هذا التراجع أساساً إلى انخفاض واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات البترولية، ومع ذلك، فإن الصادرات غير النفطية شهدت تحسناً نسبياً، إذ ارتفعت من 14 مليار دولار إلى 22 مليار دولار خلال الفترة نفسها، ما يعكس توجهاً نحو التنويع الاقتصادي في بعض الدول العربية.
وبات الاتجاه مهدداً اليوم، حيث أن الرسوم الجديدة، التي استهدفت قطاعات حيوية مثل الألمنيوم والكيماويات والمنسوجات، تهدد صادرات دول مثل الأردن، البحرين، مصر، المغرب، لبنان وتونس.
الخاسر الأكبر
ويعد الأردن من أكثر الدول تأثراً، حيث تشكل صادراته إلى الولايات المتحدة ربع إجمالي صادراته العالمية، أما البحرين فتعتمد بدرجة كبيرة على السوق الأمريكية، خصوصًا في صادرات الألمنيوم، ما يجعلها عرضة لاهتزازات اقتصادية عنيفة.
سلّط التقرير الضوء على المخاطر التي تواجهها دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما في قطاع إعادة التصدير الذي تبلغ قيمته نحو 10 مليارات دولار، ويعود ذلك إلى خضوع السلع المعاد تصديرها لرسوم مرتفعة إذا كانت من مصادر شملتها التعريفات الأميركية الجديدة.
وتتزامن التحديات مع ضغوط اقتصادية إضافية تعاني منها دول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة الهبوط الحاد في أسعار النفط، أما الدول العربية متوسطة الدخل مثل مصر والمغرب وتونس، فهي معرضة أيضاً لأعباء مالية إضافية بسبب ارتفاع عائدات السندات السيادية.
وقدرت الإسكوا أن هذه الدول ستتحمل فوائد إضافية تصل إلى 114 مليون دولار في عام 2025، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الإنفاق التنموي والاجتماعي فيها.
وأشار تقرير الإسكوا إلى بعض الفرص الممكنة، أبرزها إمكانية استفادة دول عربية مثل مصر والمغرب من إعادة توجيه سلاسل الإمداد العالمية، خاصة مع تعرض منافسين آسيويين مثل الصين والهند لرسوم أمريكية مرتفعة، لكن تعليق واشنطن لتطبيق بعض الرسوم لمدة 90 يوماً على معظم الدول – باستثناء الصين – قد يقلل من هذه الفرص.
واختتمت الإسكوا تقريرها بتوصيات تدعو إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، عبر الإسراع في تنفيذ اتفاقيات مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي الخليجي، واتفاقية أغادير. كما شددت على أهمية تطوير البنية التحتية اللوجستية وتعزيز مرونة سوق العمل، لضمان اندماج أفضل في سلاسل القيمة العالمية.
وقالت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، إن العالم العربي "يقف عند مفترق طرق اقتصادي حاسم"، مؤكدة أن الأزمة الحالية قد تشكل فرصة لإعادة هيكلة الاقتصادات العربية بشكل أكثر تنوعاً ومرونة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)