منسق الإغاثة الإنسانية يدعو للعمل العاجل في العام الجديد لوقف الصراع المدمر في السودان
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قال مارتن غريفيثس منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة إن ما يقرب من تسعة أشهر من الحرب دفعت بالسودان إلى دوامة تزداد تدميرا يوما بعد الآخر. وأضاف أن المعاناة الإنسانية تتعمق فيما يتقلص وصول المساعدات الإنسانية ويتضاءل الأمل مع توسع النزاع، مشددا على ضرورة ألا يستمر هذا الوضع.
وفي بيان صحفي قال غريفيثس: "عام 2024 يطالب المجتمع الدولي – ولا سيما أولئك الذين لهم تأثير على أطراف النزاع في السودان – باتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لوقف القتال وحماية العمليات الإنسانية الرامية إلى تقديم المساعدات إلى ملايين المدنيين".
وذكر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية أن المزيد أصبح على المحك مع وصول الأعمال العدائية إلى ولاية الجزيرة التي تُوصف بأنها سلة غذاء السودان. وقد فرَّ أكثر من 500 ألف شخص من القتال الدائر داخل وحول مدينة ود مدني عاصمة الولاية والتي كانت ملاذا لمن اقتلعتهم الاشتباكات في أماكن أخرى.
وقال المسؤول الأممي إن النزوح الجماعي الحالي يمكن أن يؤدي أيضا إلى الانتشار السريع لتفشي الكوليرا في الولاية، حيث أفيد بوجود أكثر من 1800 حالة مشتبه بها هناك حتى الآن.
انتهاكات في ود مدني
نفس الانتهاكات المروعة التي ميزت هذه الحرب في البؤر الساخنة الأخرى – في ولايات الخرطوم ودارفور وكردفان – باتت ترد التقارير عنها الآن في مدينة ود مدني كما قال المسؤول الأممي.
وأشار إلى المخاوف الجدية بشأن عدم امتثال طرفي الصراع للقانون الدولي الإنساني. ونظرا لأهمية مدينة ود مدني بوصفها مركزا لعمليات الإغاثة، قال مارتن غريفيثس إن القتال ونهب المستودعات والإمدادات الإنسانية يمثل ضربة قوية لجهود الأمم المتحدة في تقديم الطعام والماء والرعاية الصحية وغيرها من المساعدات الحيوية. وجدد إدانة نهب الإمدادات الإنسانية، الأمر الذي يقوض القدرة على إنقاذ الأرواح.
وسيحتاج ما يقرب من 25 مليون شخص في أنحاء السودان إلى المساعدات الإنسانية في عام 2024، إلا أن تكثيف الأعمال العدائية يمنع الوصول إلى غالبيتهم. وقد توقفت عمليات توصيل المساعدات عبر خطوط النزاع.
وذكر المسؤول الأممي أن عملية المساعدات عبر الحدود من تشاد لا تزال تمثل شريان حياة لسكان دارفور، لكنه أضاف أن الجهود المبذولة لتوصيل المساعدات إلى أماكن أخرى معرضة للتهديد بشكل متزايد.
3 أولويات في 2024
وقال مارتن غريفيثس إن العنف المتصاعد في السودان يعرض أيضا الاستقرار الإقليمي للخطر، مضيفا أن الحرب أطلقت العنان لأكبر أزمة نزوح في العالم، إذ شُرد أكثر من 7 ملايين شخص، عَبَر نحو 1.4 مليون منهم إلى دول الجوار التي تستضيف بالفعل أعدادا كبيرة من اللاجئين.
وفي ختام بيانه الصحفي، قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إن 2023 كان عاما من المعاناة بالنسبة لشعب السودان. وشدد على ضرورة أن تقوم أطراف النزاع في عام 2024 بثلاثة أشياء لإنهاء تلك المعاناة على الفور، وهي: حماية المدنيين، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، ووقف القتال.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: ود مدنی
إقرأ أيضاً:
مقال بمعاريف يدعو لوقف محاكمة نتنياهو لمواجهة تحديات الحرب
دعا باحث إسرائيلي إلى وقف محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي عدّها العقبة الكبرى أمام توحيد الجبهة السياسية الداخلية في إسرائيل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يرى أنها السبيل الأمثل في ظل التحديات الأمنية المتفاقمة التي تواجهها إسرائيل على جبهتي قطاع غزة ولبنان.
إزالة السيف القانونيوحاول الدكتور يوسف زوهر الباحث والمحاضر في القانون الجنائي، في مقال له بصحيفة معاريف الإسرائيلية، التسويق لفكرته بالقول إن "السيف القانوني المرفوع على رقبة نتنياهو يعوق قدرته على قيادة البلاد في هذا الظرف الاستثنائي"، مشيرًا إلى أن "الوقت الحالي يتطلب تركيزًا كاملًا على معالجة القضايا الأمنية والاقتصادية العاجلة، وليس على الانخراط في محاكمات طويلة الأمد".
وأضاف أن هذه العملية القانونية المعقدة "تعمّق الانقسام السياسي وتعرقل جهود بناء الثقة بين الأحزاب المختلفة"، وهو ما يعدّه الباحث ضررًا مباشرًا للأمن القومي الإسرائيلي.
ودعا الباحث المستشار القضائي للحكومة إلى أن يضع في الاعتبار الوضع الحرج الذي تمر به البلاد، وأن يجد حلا قانونيًّا يسمح بوقف المحاكمة مؤقتًا أو تعليقها حتى تُحل القضايا الأمنية الأكثر إلحاحًا.
وأبرز الكاتب في مقاله أن إسرائيل تواجه تهديدات وجودية متزايدة، خاصة مع تصاعد الأحداث على الحدود الشمالية مع لبنان واستمرار العمليات العسكرية في غزة.
وقال إن "إسرائيل بحاجة إلى قيادة قوية وقادرة على اتخاذ قرارات إستراتيجية دون أن تعوقها الانقسامات الداخلية".
وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية ستكون في وضع أفضل للتعامل مع هذه التحديات، حيث يمكنها "تنسيق الجهود الأمنية والعمل بشكل منسق بين مختلف الأطياف السياسية".
وأضاف الباحث أن "التوتر السياسي الحالي والتسريبات المستمرة من القيادات العسكرية والسياسية، التي تعزز مناخ الشكوك وعدم الثقة، مما يزيد من تعقيد الموقف".
ورأى أن حكومة موسعة تستطيع التعامل مع هذه القضايا بشكل أكثر فاعلية من حكومة ضيقة تستند إلى دعم سياسي ضعيف.
الأسرى والتحديات الاقتصاديةركز الباحث أيضًا على ملف الأسرى الإسرائيليين في غزة، الذي عدّه تحديًا مركزيا يحتاج إلى جهود موحدة من مختلف الجهات السياسية والعسكرية.
وأكد أن حكومة الوحدة "ستتمكن من دفع عجلة المفاوضات بشكل أسرع وأكثر كفاءة"، مشيرًا إلى أن التركيز الحالي على الانقسامات الداخلية والمحاكمات السياسية يشتت الجهود ويؤخر إطلاق سراح المختطفين.
وقال إن "المهمة الوطنية لإعادة المختطفين إلى وطنهم تتطلب تعاونًا غير مسبوق بين القيادة السياسية والأمنية، وهو أمر لا يمكن تحقيقه في ظل الانقسامات القائمة".
وأشار الباحث أيضا إلى أن إسرائيل تواجه مشاكل اقتصادية واجتماعية عميقة تتطلب حلولًا جذرية، وهو ما يمكن لحكومة وحدة وطنية أن تقدمه.
وأوضح أن "الفجوات الاقتصادية المتزايدة والضغوط الاجتماعية تحتاج إلى توافق سياسي واسع لحلها".
كما رأى أن حكومة موسعة ستحظى بالدعم الشعبي المطلوب لتمرير الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.
وأضاف "الانقسامات السياسية تزيد من تعميق الفجوة بين المواطنين، ومن ثم تجعل معالجة الأزمات الاقتصادية أكثر صعوبة". وشدد على أهمية حكومة الوحدة الوطنية في توفير حلول متفق عليها لتقليص الفجوات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
واختتم الباحث مقاله بالقول إن إنهاء محاكمة نتنياهو هو الشرط الأساسي لتحقيق الوحدة الوطنية في إسرائيل. وأوضح "لا يمكن لحكومة وحدة وطنية أن تتشكل في ظل استمرار المحاكمة التي تزيد من الاستقطاب وتعمق الفجوة بين الأطراف السياسية".
ورأى أن هذه الخطوة ستكون البداية الحقيقية لحل الأزمة السياسية الراهنة وتوجيه الجهود نحو مواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية.
وأكد أن "الوضع الحالي يتطلب تحركًا سريعًا وحاسمًا لتشكيل حكومة وحدة وطنية، قادرة على الحفاظ على استقرار البلاد ومواجهة التهديدات الوجودية"، معتبرًا أن الوقت لم يعد يحتمل التأجيل، وأن "وقف المحاكمة هو المفتاح لتحقيق هذا الهدف وضمان مستقبل دولة إسرائيل وأمن مواطنيها"، وفق تعبيره.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟