منسق الإغاثة الإنسانية يدعو للعمل العاجل في العام الجديد لوقف الصراع المدمر في السودان
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قال مارتن غريفيثس منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة إن ما يقرب من تسعة أشهر من الحرب دفعت بالسودان إلى دوامة تزداد تدميرا يوما بعد الآخر. وأضاف أن المعاناة الإنسانية تتعمق فيما يتقلص وصول المساعدات الإنسانية ويتضاءل الأمل مع توسع النزاع، مشددا على ضرورة ألا يستمر هذا الوضع.
وفي بيان صحفي قال غريفيثس: "عام 2024 يطالب المجتمع الدولي – ولا سيما أولئك الذين لهم تأثير على أطراف النزاع في السودان – باتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لوقف القتال وحماية العمليات الإنسانية الرامية إلى تقديم المساعدات إلى ملايين المدنيين".
وذكر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية أن المزيد أصبح على المحك مع وصول الأعمال العدائية إلى ولاية الجزيرة التي تُوصف بأنها سلة غذاء السودان. وقد فرَّ أكثر من 500 ألف شخص من القتال الدائر داخل وحول مدينة ود مدني عاصمة الولاية والتي كانت ملاذا لمن اقتلعتهم الاشتباكات في أماكن أخرى.
وقال المسؤول الأممي إن النزوح الجماعي الحالي يمكن أن يؤدي أيضا إلى الانتشار السريع لتفشي الكوليرا في الولاية، حيث أفيد بوجود أكثر من 1800 حالة مشتبه بها هناك حتى الآن.
انتهاكات في ود مدني
نفس الانتهاكات المروعة التي ميزت هذه الحرب في البؤر الساخنة الأخرى – في ولايات الخرطوم ودارفور وكردفان – باتت ترد التقارير عنها الآن في مدينة ود مدني كما قال المسؤول الأممي.
وأشار إلى المخاوف الجدية بشأن عدم امتثال طرفي الصراع للقانون الدولي الإنساني. ونظرا لأهمية مدينة ود مدني بوصفها مركزا لعمليات الإغاثة، قال مارتن غريفيثس إن القتال ونهب المستودعات والإمدادات الإنسانية يمثل ضربة قوية لجهود الأمم المتحدة في تقديم الطعام والماء والرعاية الصحية وغيرها من المساعدات الحيوية. وجدد إدانة نهب الإمدادات الإنسانية، الأمر الذي يقوض القدرة على إنقاذ الأرواح.
وسيحتاج ما يقرب من 25 مليون شخص في أنحاء السودان إلى المساعدات الإنسانية في عام 2024، إلا أن تكثيف الأعمال العدائية يمنع الوصول إلى غالبيتهم. وقد توقفت عمليات توصيل المساعدات عبر خطوط النزاع.
وذكر المسؤول الأممي أن عملية المساعدات عبر الحدود من تشاد لا تزال تمثل شريان حياة لسكان دارفور، لكنه أضاف أن الجهود المبذولة لتوصيل المساعدات إلى أماكن أخرى معرضة للتهديد بشكل متزايد.
3 أولويات في 2024
وقال مارتن غريفيثس إن العنف المتصاعد في السودان يعرض أيضا الاستقرار الإقليمي للخطر، مضيفا أن الحرب أطلقت العنان لأكبر أزمة نزوح في العالم، إذ شُرد أكثر من 7 ملايين شخص، عَبَر نحو 1.4 مليون منهم إلى دول الجوار التي تستضيف بالفعل أعدادا كبيرة من اللاجئين.
وفي ختام بيانه الصحفي، قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إن 2023 كان عاما من المعاناة بالنسبة لشعب السودان. وشدد على ضرورة أن تقوم أطراف النزاع في عام 2024 بثلاثة أشياء لإنهاء تلك المعاناة على الفور، وهي: حماية المدنيين، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، ووقف القتال.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: ود مدنی
إقرأ أيضاً:
خطاب الفوضى- كيف تحوّل الصراع السياسي في السودان إلى حرب لغوية مفتوحة؟
شهد السودان بعد انقلاب الجيش في أكتوبر 2021 انحدارًا غير مسبوق في مستوى الخطاب السياسي، حيث لم تقتصر التفاهة والانحدار اللغوي على الإسلاميين فحسب، بل شملت أيضًا القوى المدنية بمختلف تياراتها، إضافة إلى المؤسسة العسكرية التي حاولت تبرير استحواذها على السلطة عبر خطاب يقوم على التخويف والتبرير السياسي المراوغ. يعكس هذا التدهور أزمة أعمق في الفكر السياسي السوداني، حيث أصبح الخطاب أداةً للتعبئة العاطفية والتخوين بدلًا من أن يكون وسيلةً للحوار العقلاني وبناء التوافق الوطني.
الخطاب السياسي كأداة للهيمنة والإقصاء
لم يعد الخطاب السياسي في السودان وسيلةً لنقل الأفكار أو النقاش الموضوعي، بل تحول إلى سلاح لإقصاء الخصوم وإحكام السيطرة السياسية. الإسلاميون، الذين وجدوا أنفسهم خارج السلطة بعد ثورة ديسمبر 2019، استخدموا خطابًا دينيًا متشددًا، متهمين القوى المدنية بالعمالة للخارج والسعي لتدمير هوية البلاد الإسلامية. في المقابل، لم يكن خطاب القوى المدنية أكثر نضجًا؛ إذ لجأت إلى التخوين المتبادل وانقسمت بين مناصري الانقلاب ومعارضيه، مما أضعف موقفها وسهّل على العسكر الاحتفاظ بالسلطة.
الكتلة الديمقراطية التناقض بين الخطاب والممارسة
برزت الكتلة الديمقراطية، التي ضمت قوى سياسية وحركات مسلحة مثل حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان، كلاعب رئيسي في المشهد السياسي بعد الانقلاب. هذه الكتلة سعت في البداية إلى تبرير الانقلاب واتهام قوى الثورة بالفشل في الحكم، لكنها عادت لاحقًا لتبني خطابًا مدنيًا يطالب بعودة الديمقراطية، رغم دعمها السابق للحكم العسكري. هذه الازدواجية أضعفت موقفها السياسي وكشفت عن غياب رؤية واضحة، حيث بدت مواقفها محكومة بالمصالح المرحلية أكثر من المبادئ الديمقراطية.
خطاب العسكر التخويف والتبرير السياسي
من جهته، لجأ الجيش إلى خطاب يركز على حماية الأمن القومي والاستقرار، محاولًا تصوير الانقلاب كخطوة ضرورية لإنقاذ البلاد من الفوضى. استخدم القادة العسكريون لغة التخويف من "الفراغ السياسي" و"الانزلاق نحو الفوضى" لتبرير بقائهم في السلطة. كما عمل الإعلام الرسمي على الترويج لرواية مفادها أن الجيش هو الضامن الوحيد لوحدة السودان، متجاهلًا حقيقة أن الانقلاب هو الذي أدى إلى تفاقم الأزمة السياسية.
مقارنة بين خطاب الإسلاميين، القوى المدنية، والعسكر
الفاعل السياسي
أبرز سمات الخطاب
الإسلاميون خطاب ديني متشدد، تخوين الخصوم، تصوير المدنيين كعملاء للغرب
القوى المدنية (الكتلة الديمقراطية) تناقض في المواقف، خطاب مزدوج بين دعم الانقلاب والمطالبة بالديمقراطية
المؤسسة العسكرية خطاب التخويف، تبرير الانقلاب، احتكار الوطنية
تأثير الخطاب السياسي على المشهد العام
ساهم هذا الخطاب المشوه في عدة نتائج خطيرة-
إضعاف فرص التحول الديمقراطي - لا يمكن بناء دولة مدنية في ظل خطاب يقوم على التخوين والإقصاء.
تعميق الانقسامات داخل القوى المدنية- التشرذم أضعف موقف القوى المناهضة للانقلاب وأطال أمد الأزمة.
إفقاد الجماهير الثقة في النخب السياسية- عندما يصبح الخطاب السياسي مجرد شعارات خاوية، يفقد المواطنون إيمانهم بالعملية السياسية برمتها.
كيف يمكن تصحيح المسار؟
لإصلاح الخطاب السياسي، لا بد من -وقف حملات التشويه المتبادل: الحوار بين القوى المختلفة ضرورة لإنهاء حالة الاستقطاب.
إعادة تعريف الأولويات - التركيز على القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد والأمن بدلاً من الصراعات الأيديولوجية.
ضبط الإعلام السياسي- يجب أن يكون الإعلام منصة توعوية بدلاً من أداة للتحريض والتضليل.
إن تفاهة الخطاب السياسي في السودان اليوم ليست مجرد أزمة لغوية، بل انعكاس لأزمة سياسية وفكرية أعمق. وكلما استمر هذا الانحدار، زادت صعوبة الوصول إلى حل سياسي حقيقي يعيد الاستقرار إلى البلاد.
المطلوب اليوم هو خطاب سياسي مسؤول، يعكس التحديات الحقيقية التي تواجه السودان، بدلاً من الاكتفاء بإعادة إنتاج نفس المفردات التخوينية والمواقف المتناقضة.
zuhair.osman@aol.com
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات