مجلس الشيوخ الباكستاني يوافق على تأجيل الانتخابات بقرار غير ملزم
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قال رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني فى كلمته أمام الأعضاء إن المجلس وافق اليوم على قرار بتمديد تأجيل الانتخابات العامة التى كان من المقرر إجراؤها يوم الثامن من فبراير.
لكن القرار الذي أقره مجلس الشيوخ ليس ملزما ولا يعني بالضرورة تأجيل الانتخابات لمدة أطول. ولم يصدر تعليق بعد من لجنة الانتخابات.
22600 شهيد جراء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 58 دقيقة ألمانيا: خطر التصعيد في الشرق الأوسط حقيقي للغاية منذ ساعة
وكان من المقرر أصلا إجراء الانتخابات في نوفمبر تشرين الثاني في الدولة التي تعاني من مشكلات سياسية واقتصادية بعد 90 يوما من حل مجلس النواب في أغسطس، لكن تأجل إجراؤها لأول مرة إلى فبراير بسبب الترسيم الجديد للدوائر الانتخابية استنادا إلى إحصاء سكاني جديد.
وتدير باكستان حاليا حكومة موقتة يتزعمها رئيس الوزراء الموقت أنوار الحق كاكار ومن المفترض أن تشرف على الانتخابات العامة.
ويخشى محللون سياسيون من أن يسمح بقاء البلاد لفترة طويلة من دون حكومة منتخبة بتعزيز سيطرة الجيش الذي حكم باكستان لأكثر من ثلاثة عقود منذ الاستقلال في عام 1947 ويتمتع بسيطرة كبيرة حتى لو لم يكن في السلطة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، خلال جلسة عامة عقدت اليوم الاثنين، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية بالخدمات الصحية وضمان حقوق المرضى ومقدمي الرعاية الطبية. ومن المتوقع أن يُحال القانون إلى مجلس النواب وفقًا للإجراءات الدستورية المتبعة.
أهداف قانون المسؤولية الطبيةيستند القانون إلى مبادئ أساسية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وتعزيز كفاءة الممارسين الصحيين، ومن بين أهدافه الأساسية:
ضمان حقوق المرضى:
توفير خدمات طبية عالية الجودة.الحد من الإهمال والتقصير الطبي الذي قد يهدد صحة المرضى وسلامتهم.تحقيق العدالة:
إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون الإضرار بحقوق الأطباء.تطبيق آليات تحقيق دقيقة ومحايدة للتحقق من الوقائع.تعزيز الكفاءة الطبية:
وضع معايير مهنية واضحة تحفز العاملين في القطاع الطبي على الالتزام بأعلى درجات الاحترافية.تعزيز المسؤولية الأخلاقية والمهنيةيدعو القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، مع التركيز على النقاط التالية:
حماية كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.توفير بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، تشمل حمايتهم من التعديات أثناء تأدية عملهم والملاحقات التعسفية.تأمين ضد المخاطر المهنية لتحفيز الأطباء على أداء واجباتهم بثقة وأمان.آليات تقديم الشكاوى والتسوية الوديةسعى القانون إلى تسهيل عملية تقديم الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، حيث:
أتاح لمتلقي الخدمة أو ذويهم حرية الاختيار بين:
اللجوء إلى القضاء مباشرة.تقديم الشكوى للجنة العليا للمسؤولية الطبية.التسوية الودية:
أنشأ لجنة خاصة للتسوية برئاسة عضو من جهة قضائية، تحت إشراف اللجنة العليا.تتيح هذه اللجنة اتفاقيات تسوية تمتلك قوة السند التنفيذي، مما يقلل من معاناة المرضى ويوفر الوقت والجهد للأطراف كافة.التعويضات وصندوق التأمين الطبيلتخفيف الأعباء عن المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية، نص القانون على إنشاء صندوق تأمين حكومي يهدف إلى:
المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية.تغطية الأضرار الناجمة عن المخاطر الطبية، في حال توفر الموارد الكافية للصندوق.إلزام مزاولي المهن الطبية بالاشتراك في الصندوق لتعزيز التكافل الاجتماعي.عقوبات لحماية حقوق الأطرافحدد القانون عقوبات تتناسب مع المخالفات الطبية أو التعديات، منها:
عقوبات على المرضى:
في حالة التعدي على مقدم الخدمة أو المنشأة الطبية.عقوبات على الأطباء:
عند ارتكاب أخطاء طبية تؤدي إلى وفاة المريض أو إصابته بعاهة مستديمة.وضع تصنيف واضح بين الخطأ الطبي البسيط والجسيم.أهمية القانونيُعد هذا القانون خطوة محورية لضمان العدالة وتوفير بيئة آمنة للمرضى والأطباء على حد سواء. كما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية من خلال وضع أطر قانونية وتنظيمية واضحة، ما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومصالح مزاولي المهن الطبية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة