الاقتصاد نيوز ـ بغداد

حدّد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الجمعة، مسارين لبرامج تطوير قطاع الطاقة في العراق، فيما أكد أن استخدام الطاقة المتجددة أصبح واحداً من مبادئ عمل الدولة واستراتيجياتها القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل.

وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "برامج تطوير قطاع الطاقة بشكل عام والطاقة المتجددة بشكل خاص، تأخذ مسارين مختلفين في بلادنا، يتمثل الأول بالاستغلال الأمثل للغاز الطبيعي والغاز المصاحب لسد احتياجات البلاد من توفير الطاقة الكهربائية  لأغراض التنمية والرفاهية عن طريق إحلال الوقود النظيف والأقل انبعاثاً لمخلفات تلوث البيئة، والبداية هي اليوم مع واحدة من كبريات الشركات الفرنسية التي تعمل حالياً في حقول الجنوب والوسط، وتأخذ على عاتقها إيقاف الهدر في إنتاج الغاز الذي يصاحب إنتاج النفط الخام، فضلاً عن تشغيل مشروع يربط إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة والنظيفة، وتحديداً باستخدام الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الوطنية للمرة الأولى في بلادنا وبمقدار إنتاج ألف ميغاواط، وهناك مشاريع استثمارية مماثلة بها الشأن لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وربطه بالشبكة الوطنية".

وأضاف: "ولكون العراق من البلدان النادرة الغنية التي تتمتع بمتوسط ساعات شروق سنوية طويلة وهي الأمثل في العالم، فإن التوجه نحو استعمال الطاقة الشمسية كطاقة متجددة أصبح واحداً من مبادئ عمل الدولة واستراتيجياتها القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، إذ ستبدأ الدولة بنفسها من خلال جعل مؤسساتها معتمدة على الطاقة الشمسية في سد احتياجاتها التشغيلية بشكل تدريجي، فصلاً عن تشجيع القطاع الخاص على استخدام الطاقة المتجددة (الشمسية)".

وأوضح أن "أهمية ذلك للتخفيف من الضغط على توليد الكهرباء تأتي باستعمال الوقود التقليدي، إضافة إلى مواجهة مشكلات غير مرئية تتمثل بتوفير المياه العذبة في تغذية محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود التقليدي بالمياه العذبة اللازمة ولاسيما من الأنهر، ولكن في ظل التناقص أوضح في مياه الانهار، والذي يسببه التصحر الإجباري الذي تتعرض إليه بلادنا من بلدان المنبع، فإن اللجوء إلى الطاقة المتجددة هو جانب مهم من استراتيجية إدارة المياه والاستعمال الأمثل لها كمورد حيوي وحياتي مهم".

وتابع: "كما سمحت السياسة الاستيرادية في الوقت نفسه بتشجيع توفير الأجهزة الكهربائية التي تتغذى على الطاقة الشمسية، إذ بدأ الجمهور في تداولها على نطاق ملموس، كثقافة بديلة تستخدم الطاقة النظيفة وبشكل مستقل في سد احتياجات الكهرباء سواء في الإضاءة أو التكييف وغيرهما، وحتى في توليد الطاقة الكهربائية المتجددة من الشمس لسد احتياجات العمل المزرعي كالسقي في ميدان الزراعة وعده بديلاً عن استعمال الوقود التقليدي".

ولفت إلى أن "هناك برنامجاً تشجيعياً سبق للبنك المركزي العراقي أن أطلقه لدعم تصنيع الأجهزة التي تساعد على توليد الطاقة المتجددة ولا سيما الطاقة الشمسية"، منوهاً بأن "التطورات التكنولوجية المتسارعة عالمياً في مجال خفض كلف إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة ستسمح لبلادنا بالدخول وبيسر في استخدامها، ولاسيما من جانب الجمهور في الاستعمال المنزلي، وعد الطاقة الشمسية كمصدر إضافي يقلل من الاعتماد على الكهرباء الذي يجري توليده بالوقود التقليدي ".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار استخدام الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء: تعاون مصري أوروبي لدعم الطاقة المتجددة وربط الأسواق

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع مسؤولي المفوضية الأوروبية، لمناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، وفتح آفاق أوسع للشراكة في مشروعات الحاضر والمستقبل، في خطوة جديدة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتبادل الطاقة بين أفريقيا وأوروبا.

 

رؤية استراتيجية لمزيج طاقة أكثر استدامة

استعرض الدكتور عصمت خلال الاجتماع الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار سياسة وطنية تهدف إلى رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني، والوصول إلى نسبة 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030، وهو ما يعكس التزامًا مصريًا واضحًا بالتحول الطاقي المستدام وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأشار الوزير إلى أن تحديث مزيج الطاقة يتم بالتوازي مع متابعة أحدث التقنيات العالمية، لاسيما في مجالات تخزين الطاقة، وتكنولوجيا الهيدروجين الأخضر، التي أصبحت تمثل أولوية على أجندة التعاون الدولي في قطاع الطاقة.

 

مشروعات الربط الكهربائي وأمن الطاقة الإقليمي

وفي إطار تعزيز الأمن الطاقي الإقليمي، شدد الدكتور عصمت على أهمية مشروعات الربط الكهربائي بين مصر وجيرانها، والتي تهدف إلى تبادل الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي، مما يعزز الاستقرار الكهربائي ويفتح المجال أمام مصر لتصدير الفائض من إنتاجها إلى أوروبا وأفريقيا.

وأكد الوزير أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يؤهلها للعب دور محوري في منظومة الطاقة الإقليمية، وأن هناك جهودًا مكثفة تُبذل لتعزيز شبكات نقل الكهرباء بحيث تكون قادرة على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة دون التأثير على استقرار التغذية.

 

الفصل المؤسسي وتحرير سوق الكهرباء

ناقش الاجتماع أيضًا التطورات المتعلقة بفصل أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، في ضوء ما نص عليه قانون الكهرباء المصري من خطوات تمهّد للانفتاح التدريجي لسوق الكهرباء، بما يسمح بمشاركة أكبر من القطاع الخاص، ويضمن خلق بيئة تنافسية قائمة على الكفاءة والشفافية.

وأوضح عصمت أن الإجراءات الجارية لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء تمثل خطوة مهمة في مسار تحرير السوق، مؤكدًا أن فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية والطاقات النظيفة سيُسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة.

 

دعم أوروبي شامل

أبدى الجانب الأوروبي، خلال الاجتماع، استعداده الكامل لدعم الخطط المصرية الطموحة في مجال الطاقة، عبر حزم متنوعة من التمويلات الخضراء والمنح والتسهيلات البنكية، إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات الفنية ونقل التكنولوجيا الحديثة.

وأشاد وزير الكهرباء بالدور الفعّال الذي تلعبه المفوضية الأوروبية في دعم مشروعات الطاقة في مصر، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين أثمر بالفعل عن مشروعات ملموسة في قطاع الطاقة المتجددة، كما ساعد على خلق نموذج ناجح للتكامل بين الدعم الفني والمالي، وهو ما يعزز فرص نجاح المشروعات المستقبلية.

 

خارطة طريق واضحة للتعاون المشترك

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الفرق الفنية من الجانبين لتحديد أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة، ووضع خارطة طريق واضحة لمجالات العمل المشترك، بما يشمل مشروعات تجريبية ذات أثر مباشر، وتعزيز المبادرات الإقليمية لخلق سوق كهرباء مشترك بين مصر والدول المجاورة.

وأكد عصمت أن تغيرات المناخ العالمية وتحديات أمن الطاقة لم تعد تحديات تخص دولة بعينها، بل هي قضايا تتطلب تكاتفًا دوليًا وتعاونًا عابرًا للحدود، وهو ما يجعل من هذا التعاون مع المفوضية الأوروبية نموذجًا يحتذى به في كيفية مواجهة هذه التحديات بشكل تشاركي وفعال.

تحول نوعي نحو الهيدروجين الأخضر 

لم يغفل الاجتماع التطرق إلى الفرص الواعدة التي يتيحها الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، خاصة وأن مصر بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية لدراسة جدوى هذه المشروعات، بالتعاون مع شركاء دوليين، مما يفتح المجال أمام نوع جديد من مصادر الطاقة المستقبلية التي تراعي اعتبارات الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

وتم التأكيد على أهمية جذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى هذا القطاع، خصوصًا أن العديد من الدول الأوروبية تضع الهيدروجين الأخضر ضمن أولوياتها الطاقية، مما يخلق فرصًا واعدة للتعاون في إنشاء مشروعات إنتاج وتصدير للهيدروجين النظيف.

يمثل هذا الاجتماع حلقة جديدة في سلسلة اللقاءات التي تجمع بين مصر وشركائها الأوروبيين في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة في مجالات الطاقة، ويعكس في الوقت ذاته حرص الدولة المصرية على الاستفادة من التجارب الدولية، وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحمي البيئة في آنٍ واحد.

وفي وقت يشهد فيه العالم تحولات جذرية في أنماط استهلاك الطاقة وسياساتها، تواصل مصر ترسيخ موقعها كلاعب رئيسي في أسواق الطاقة المتجددة، مدعومةً برؤية وطنية واضحة، وشراكات دولية تعزز القدرة على التنفيذ وتحقيق النتائج.

مقالات مشابهة

  • معلومات عن محطة بنبان بأسوان أكبر محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية بأفريقيا
  • اختتام ورشة عمل في صنعاء حول الشبكات الكهربائية المصغرة باستخدام الطاقة الشمسية
  • بقدرة 650 ميجاوات.. رئيس الوزراء يتفقد مزرعة توليد الكهرباء في رأس غارب
  • رئيس الوزراء يتفقد مزرعة توليد الكهرباء بقدرة 650 ميجاوات برأس غارب.. صور
  • رئيس الوزراء يتفقد مزرعة توليد الكهرباء بقدرة 650 ميجاوات برأس غارب
  • رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح برأس غارب
  • رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بمشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح برأس غارب
  • وزير الكهرباء: تعاون مصري أوروبي لدعم الطاقة المتجددة وربط الأسواق
  • ورشة عمل في صنعاء حول الشبكات الكهربائية المصغرة باستخدام الطاقة الشمسية
  • وزير الكهرباء يعلن تأهيل 16 شركة جديدة لنصب منظومات الطاقة الشمسية ‏في المنازل