مستشار حكومي: استخدام الطاقة المتجددة أصبح واحداً من مبادئ عمل الدولة واستراتيجياتها
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
حدّد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الجمعة، مسارين لبرامج تطوير قطاع الطاقة في العراق، فيما أكد أن استخدام الطاقة المتجددة أصبح واحداً من مبادئ عمل الدولة واستراتيجياتها القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "برامج تطوير قطاع الطاقة بشكل عام والطاقة المتجددة بشكل خاص، تأخذ مسارين مختلفين في بلادنا، يتمثل الأول بالاستغلال الأمثل للغاز الطبيعي والغاز المصاحب لسد احتياجات البلاد من توفير الطاقة الكهربائية لأغراض التنمية والرفاهية عن طريق إحلال الوقود النظيف والأقل انبعاثاً لمخلفات تلوث البيئة، والبداية هي اليوم مع واحدة من كبريات الشركات الفرنسية التي تعمل حالياً في حقول الجنوب والوسط، وتأخذ على عاتقها إيقاف الهدر في إنتاج الغاز الذي يصاحب إنتاج النفط الخام، فضلاً عن تشغيل مشروع يربط إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة والنظيفة، وتحديداً باستخدام الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الوطنية للمرة الأولى في بلادنا وبمقدار إنتاج ألف ميغاواط، وهناك مشاريع استثمارية مماثلة بها الشأن لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وربطه بالشبكة الوطنية".
وأضاف: "ولكون العراق من البلدان النادرة الغنية التي تتمتع بمتوسط ساعات شروق سنوية طويلة وهي الأمثل في العالم، فإن التوجه نحو استعمال الطاقة الشمسية كطاقة متجددة أصبح واحداً من مبادئ عمل الدولة واستراتيجياتها القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، إذ ستبدأ الدولة بنفسها من خلال جعل مؤسساتها معتمدة على الطاقة الشمسية في سد احتياجاتها التشغيلية بشكل تدريجي، فصلاً عن تشجيع القطاع الخاص على استخدام الطاقة المتجددة (الشمسية)".
وأوضح أن "أهمية ذلك للتخفيف من الضغط على توليد الكهرباء تأتي باستعمال الوقود التقليدي، إضافة إلى مواجهة مشكلات غير مرئية تتمثل بتوفير المياه العذبة في تغذية محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود التقليدي بالمياه العذبة اللازمة ولاسيما من الأنهر، ولكن في ظل التناقص أوضح في مياه الانهار، والذي يسببه التصحر الإجباري الذي تتعرض إليه بلادنا من بلدان المنبع، فإن اللجوء إلى الطاقة المتجددة هو جانب مهم من استراتيجية إدارة المياه والاستعمال الأمثل لها كمورد حيوي وحياتي مهم".
وتابع: "كما سمحت السياسة الاستيرادية في الوقت نفسه بتشجيع توفير الأجهزة الكهربائية التي تتغذى على الطاقة الشمسية، إذ بدأ الجمهور في تداولها على نطاق ملموس، كثقافة بديلة تستخدم الطاقة النظيفة وبشكل مستقل في سد احتياجات الكهرباء سواء في الإضاءة أو التكييف وغيرهما، وحتى في توليد الطاقة الكهربائية المتجددة من الشمس لسد احتياجات العمل المزرعي كالسقي في ميدان الزراعة وعده بديلاً عن استعمال الوقود التقليدي".
ولفت إلى أن "هناك برنامجاً تشجيعياً سبق للبنك المركزي العراقي أن أطلقه لدعم تصنيع الأجهزة التي تساعد على توليد الطاقة المتجددة ولا سيما الطاقة الشمسية"، منوهاً بأن "التطورات التكنولوجية المتسارعة عالمياً في مجال خفض كلف إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة ستسمح لبلادنا بالدخول وبيسر في استخدامها، ولاسيما من جانب الجمهور في الاستعمال المنزلي، وعد الطاقة الشمسية كمصدر إضافي يقلل من الاعتماد على الكهرباء الذي يجري توليده بالوقود التقليدي ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار استخدام الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
لتأمين الكهرباء.. هذا ما قرّره مجلس الوزراء اليوم
خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، طلبت وزارة الطاقة والمياه تجديد العقد التبادلي الموقع بين الوزارة وشركة تسويق النفط العراقية (SOMO) المتعلق بتزويد كميات من مادة النفط الأسود التي يتم مبادلتها بالمشتقات النفطية تلبية لحاجات مؤسسة كهرباء لبنان لزوم تشغيل معامل إنتاج الطاقة لديها للمرة الرابعة ولمدة سنة تبدأ من تاريخ ٢٠٢٥/۱/۳۱ ولغاية ٢٠٢٦/١/٣١ ضمناً.
وقرر المجلس تجديد مضمون الإتفاقية السابقة بين الطرفين العراقي واللبناني لسنة إضافية تبدأ من تاريخ ٢٠٢٥/١/٣١ ولغاية ٢٠٢٦/١/٣١ ضمناً لتجهيز الجمهورية اللبنانية بكمية أخرى من مادة النفط الأسود لتكون لا تقل عن ۱,۵۰۰,۰۰۰ + (۱۰) طن متري ولا تزيد عن (۲,۰۰۰,۰۰۰) + (۱۰) طن متري، وفقاً لآلية العمل ذاتها الموافق عليها سابقاً بين الحكومتين العراقية واللبنانية، والمُكرّسة بموجب الاتفاقية المذكورة، بما يسمح بتحميل الكمية المحددة من مادة زيت الوقود الثقيل (HSFO) من شركة تسويق النفط العراقية (SOMO)، التي سيتم مبادلتها بمادتي الغاز أويل و/أو الفيول أويل بنوعيه (A) و (B) لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لزوم معامل إنتاج الطاقة لديها. للإطلاع على القرار إضغط هنا