أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة لم ولن تتأخر يومًا فى الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية رغم قسوة الظروف والأزمات العالمية، موضحًا أننا ملتزمون برفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الدولة في مختلف القطاعات، مع مراعاة الأولويات التنموية فى كل سياسات وبرامج الحكومة لصالح المواطنين وتحسين الأجور والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية من أجل الحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية خاصة على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر تضررًا من الموجة التضخمية الحادة.

قال الوزير، إن الحساب الختامى للعام المالى الماضى 2022-2023 المنتهي في يونيه 2023، يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، حيث ارتفع الإنفاق الفعلي على بند الدعم بنسبة نمو 50، 9٪، بما في ذلك زيادة الإنفاق الفعلي علي قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34٪، موضحًا أن حجم الإنفاق على الأجور خلال العام المالى الماضى بلغ 412، 5 مليار جنيه بمعدل نمو 15٪ والحكومة ملتزمة بتحسين الأجور وزيادتها بصورة مستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

أضاف الوزير، خلال عرض الحسابات الختامية لموازنة العام المالي الماضي 2022-2023 بمجلس النواب، أن الحكومة تحرص على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، بما يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، وقد ارتفع الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى بنسبة نمو 8، 2٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8، 9٪

أوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد 191 مليار جنيه، قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة ودعم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.

قال الوزير، إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة 50، 3٪ خلال العام المالي الماضي.

أشار الوزير، إلى أن الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها فى الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة 19، 3٪، والأجور وتعويضات العاملين بنسبة 15٪

أوضح الوزير، أننا استطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى 6٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة 1، 6٪ خلال العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن معدل الدين للناتج المحلي بلغ أقل من 95٪ نزولًا من 103٪ فى يونيه 2016، رغم التأثر بارتفاع أسعار الفائدة على مستوي العالم وفي السوق المحلي ورغم آثار التغير في سعر الصرف.

أكد الوزير، أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26، 9٪

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المالية وزارة المالية محمد معيط الموازنة عجز الموازنة خلال العام

إقرأ أيضاً:

تراجع أرباح فولفو 28% في الربع الأخير من 2024

الاقتصاد نيوز - متابعة

أعلنت شركة فولفو للسيارات السويدية يوم الخميس عن ارتفاع بنسبة 12٪ في الدخل التشغيلي للعام بأكمله وإيرادات قياسية، لكنها حذرت من تحديات السوق الشديدة القادمة من تكثيف المنافسة في مجال السيارات الكهربائية والتعريفات الجمركية العالمية.

وقالت شركة صناعة السيارات، المملوكة بأغلبية لشركة جيلي القابضة الصينية، إن الدخل التشغيلي بلغ 22.3 مليار كرونة سويدية (2.04 مليار دولار) في عام 2024 وسط زيادة في المبيعات بنسبة 8٪.

ومع ذلك، انخفضت الأرباح بنسبة 28٪ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2024، والتي قالت الشركة إنها تأثرت بانخفاض لمرة واحدة بقيمة 1.7 مليار كرونة متعلقة بمشروعها المشترك مع شركة تطوير البطاريات السويدية نورث فولت، نوفو إنرجي. وارتفعت المبيعات على أساس سنوي للربع الرابع بنسبة 1%، لكنها انخفضت بنسبة 6% في الصين و2% في الولايات المتحدة.

وأكدت الشركة توجيهاتها لعام 2026 لتحقيق هامش ربح أساسي قبل الفوائد والضرائب (EBIT) بنسبة 7-8%، لكنها قالت إن عام 2025 سيكون "عامًا صعبًا وانتقاليًا" نحو طموحات النمو طويلة الأجل لشركة فولفو للسيارات، حيث تتوقع نموًا أبطأ في السوق و"خصومات متزايدة" في جميع أنحاء الصناعة.

وأضافت أن هذا سيجعل من الصعب مطابقة أحجام الشركة وربحيتها لعام 2024.

انخفضت الأسهم بنسبة 6% عند افتتاح السوق الأوروبية يوم الخميس.

تواجه العديد من شركات السيارات تحديات متزايدة بسبب اشتداد المنافسة وارتفاع التكاليف في قطاع السيارات الكهربائية، بما في ذلك الشركات الرائدة مثل تسلا.  

تخلّت فولفو كارز في سبتمبر عن خطتها للتحول إلى بيع السيارات الكهربائية فقط بحلول عام 2030، مشيرة إلى معدلات متفاوتة من التبني من قبل العملاء. وفي نتائجها لعام 2024، ارتفعت حصة مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية إلى 23% مقارنة بـ16% في العام السابق.  

عند الحديث عن النتائج، قال الرئيس التنفيذي لفولفو كارز، جيم روان، في مقابلة مع برنامج "Squawk Box Europe" على قناة CNBC يوم الخميس: "أعتقد أن الأداء كان معقولًا بالنظر إلى حجم الاضطرابات التي شهدناها حتى في 2024."  

وأضاف: "في 2025، أعتقد أننا سنشهد مزيدًا من الاضطرابات. وأرى أن هذه الاضطرابات ستشمل التعريفات التجارية، وربما بعض العوامل الجيوسياسية، بالإضافة إلى تغييرات في السياسات. كما أعتقد أننا سنشهد تباطؤًا طفيفًا في الانتقال إلى السيارات الكهربائية، وهو أمر إيجابي بالنسبة لنا، لأن لدينا تقنية هجينة خفيفة وتقنية هجينة قابلة للشحن."  

شهدت أسهم شركات السيارات العالمية تراجعًا حادًا يوم الاثنين بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، وهما من أهم مراكز الإنتاج والتوريد للسوق الأميركية. ومع ذلك، تمكنت العديد من هذه الأسهم من تعويض بعض خسائرها بعد تعليق تنفيذ الرسوم لمدة 30 يومًا.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • تحديات الميزانية لعام 2024: هل ستُسهم الموازنة الموحدة في ضبط الإنفاق؟
  • وزير المالية: جهود ضخمة للنهوض بالصناعة والاستثمار
  • اقتصاد روسيا ينمو بأسرع وتيرة منذ 2021
  • بن عبيد: تراجع الشباب سببه نقص الدعم المالي.. فيديو
  • تراجع أرباح فولفو 28% في الربع الأخير من 2024
  • برلمانية: زيادة مخصصات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة تهدف لتحسين حياة المواطن
  • وزير السياحة: حققنا 8.7 مليون سائح خلال الفترة من يوليو - ديسمبر 2024
  • موقع الماني يتوقع انخفاض الإنفاق الحكومي في العراق إلى 45% في عام 2029
  • المالية النيابية تطالب الإقليم بدفع المستحقات المالية التي بذمته والالتزام بقانون الموازنة
  • برلمانية: زيادة مخصصات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية يستهدف تحسين حياة المواطن