بعد تعثر المفاوضات مع مصر والسودان.. سد النهضة الإثيوبي يدخل مرحلته النهائية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أعلنت اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني الإثيوبي لمشروع سد النهضة، دخول السد مرحلته النهائية، مشيرة إلى اكتمال 94.6% من عمليات البناء، وفق ما أعلنته هيئة البث الإثيوبية "فانا"، وذلك بعد تعثر المفاوضات الأخيرة مع مصر والسودان بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، والتي لم تصل إلى نتائج.
وأضافت اللجنة خلال استعراضها أداء العام الماضي وخطة الموازنة للعام الجديد أن إثيوبيا ستواصل جهودها نحو ضمان التكامل الإقليمي والتنمية المتبادلة، مشيرة إلى أن الإثيوبيين نقلوا السد إلى مرحلته النهائية من خلال تخصيص أموالهم ومعارفهم وخبراتهم في السنوات الـ 12 الماضية.
وقال رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني لسد النهضة، ديميكي ميكونين، إن بناء السد وصل حالياً إلى 94.6%، مشيراً إلى أن الشعب الإثيوبي أظهر أنه يمكن تحقيق كل شيء، من خلال تقديم الدعم بلا كلل وتنفيذ الخطط، بحسب "فانا".
وأشار إلى عقد 4 جولات من المحادثات الثلاثية ضمت إثيوبيا ومصر والسودان في الأشهر الماضية، دون التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة.
واعتبر ديميكي أن المفاوضات توقفت بسبب موقف مصر، من عدم ضرورة التفاوض الثلاثي، لافتاً إلى أن "موقف إثيوبيا الثابت هو إجراء المفاوضات على أساس المبادئ والتوصل إلى اتفاق".
ولم تصل 4 جولات سابقة من المفاوضات إلى "أي تقدم يذكر" في الأزمة المستمرة منذ أكثر من عقد، وسط تبادل الاتهامات بين مصر وإثيوبيا بتبني مواقف حالت "دون إحراز تقدم" ملموس في الاجتماعات.
وبدأ بناء سد النهضة، الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، عام 2011، وتقول إثيوبيا إن المشروع ضروري لدعم تنميتها الاقتصادية، إلّا أن مصر والسودان تعتبران المشروع تهديداً خطيراً لإمداداتهما الحيوية من مياه نهر النيل، خاصة القاهرة التي تعاني محدودية الموارد وسط اعتمادها على النهر كمصدر وحيد تقريباً للمياه.
واستؤنفت المفاوضات في، أغسطس الماضي، بعد توقف لمدة عامين، في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع في الانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد خلال 4 أشهر.
واتهم وزير الخارجية المصري سامح شكري، إثيوبيا بخرق القانون الدولي من خلال إقدامها على "ملء وتشغيل السد بشكل أحادي".
وقال شكري، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي، إنَّ "مصر تعاني مشكلات مائية، وتواجه ندرة مائية حادة وهناك عجز مائي يزيد عن 50% من احتياجاتها المائية".
وأكد رفض بلاده أي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، ومنها سد النهضة، مشدداً على أنه "ليس هناك مجال للاعتقاد بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتعلق الأمر بحياة المصريين".
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعلن، في 10 سبتمبر الماضي، انتهاء المرحلة الرابعة لملء خزان سد النهضة.
"دون نتيجة".. انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا
أعلنت وزارة الري المصرية، الثلاثاء، انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذي عقد في أديس أبابا، دون نتيجة.
وفي 13 يوليو الماضي، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على البدء في "مفاوضات عاجلة" للاتفاق على ملء السد وقواعد تشغيله.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مصر والسودان سد النهضة
إقرأ أيضاً:
جهاز حماية المستهلك بالشرقية يُحرر 135 محضراً خلال شهر مارس الماضي
كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية للجهود الأجهزة التنفيذية بتدعيم وحماية حقوق المواطنين الاستهلاكية ومواجهة الممارسات الإحتكارية من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.
وبناءاً على تعليمات إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق و الحفاظ على حقوق المواطنين الاستهلاكية والتصدي لكافة صور الغش و الإستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018 وخلال شهر مارس الماضي قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن عدة حملات بالإشتراك مع الرقابة الإدارية ومديرية التموين ومديرية الصحة والطب البيطري والتفتيش الصيدلي والعلاج الحر وشئون البيئه والتنمية الصناعية ومباحث التموين وشملت تلك الحملات عدد من مراكز ومدن المحافظة وتحرير محاضر للمخالفين.
أشار المحافظ إلي أنه في مجال الرقابة التموينية تم تحرير (81) محضراً ضد أصحاب أنشطة تجارية (مخازن سلع غذائية/ مخازن حدايد وبويات/ سوبر ماركت /محال بقاله / محال أعلاف حيوانية / ثلاجات لحوم دواجن / مستودعات مواد البناء /مخازن ومحال أسمدة زراعية /محطات تموين سيارات/مصانع حلوي /مخازن منظفات كيماوية...) وذلك لقيام أصحابها بحيازة سلع مجهوله المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمي.
وفي مجال ضبط بالأسواق تم تحرير(16) محضراً ضد أصحاب أنشطة تجارية (محال مواد غذائية / محال قطع غيار الموتوسكلات / محال أدوات كهربائية /ثلاجات عرض وبيع اللحوم / محال فلاتر مياة /محال أدوات كهربائيه / محال سيراميك) ، وذلك لعرض منتجات وسلع مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تدل على مصدرها وعدم الإعلان عن الأسعار.
وفي مجال الرقابة علي المخابز تم تحرير( 10) محاضر ضد أصحاب مخابز مخالفه لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص في الوزن وعدم نظافة أدوات العجين وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية .
وفي مجال العلاج الحر تم تحرير(20) محضراً ضد مراكز للجراحة والعيون والتجميل لوجود مخالفات تضر بالصحة العامة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.