غرفة القاهرة تبحث مع سفارة باكستان زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
بحثت غرفة القاهرة برئاسة أيمن العشري الملحق التجاري للسفارة الباكستانية بالقاهرة" علي تمكين" لبحث سبل زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك.
صندوق الغرف: منصة حافز تدعم زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي أمين صندوق الغرف: استثمار 4 مليارات دولار في قطاع الهيدروجين الأخضر يؤكد ريادة مصر إقليميا
استقبل الملحلق التجاري الباكستاني سيد النواوي نائب رئيس غرفة القاهرة في حضور اللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة واشرف خضر امين الصندوق المساعد واشرف الشيمي سكرتير عام الغرفة.
وشارك في الاجتماع محمد غريب احد منتسبي الغرفة في قطاع السلع الغذائية.
ودعا الملحق التجاري الباكستاني غرفة القاهرة للمشاركة في المؤتمر الذي ستنظمة السفارة الباكستانية في 9 من يناير الجاري بالقاهرة والذي سينعقد بمشاركة 111 شركة تمثل 13 قطاع مختلف، وهو ما رحب به الحضور من مجلس إدارة الغرفة مؤكدين علي اهمية مناقشة اي معوقات تواجه سبل زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك ووضع حلول واقعية لها من أجل زيادة التعاون الاقتصادي المشترك من بين هذه المعوقات" الاعتمادات المستندية – وضع أطروحات بديلة للدولار مثل العملة المصرية " فضلا عن اهمية وجود شراكة بين الطرفين من خلال دخول الجانب الباكستاني بالمواد الخام والجانب المصري بالتصنيع وهو ما يتناسب مع توجه الدولة المصرية لتوطين الصناعة والاستفادة من الموقع المتميز لمصر كبوابة مهمة لدخول السوق الافريقي الذي يمثل أهمية خاصة في التجارة والاستثمار.
وقال سيد النواوي ان هناك علاقات طيبة تجمع بين مصر وباكستان وهو ما يجب ان نستفيد منه لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين خلال الفترة القادمة من خلال مناقشة سبل تسهيل اجراءات التعاون بين الشركات في البلدين خاصة ان مصر بها منتجات كثيرة من الممكن ان يستفيد منها السوق الباكستاني .
واكد "النواوي" إن هناك استعداد كامل من الغرفة للتعاون مع مجتمع الاعمال في باكستان عن طريق السفارة وتنظيم لقاءات ثنائية لبحث سبل التعاون الاقتصادي سواء من خلال زيادة التبادل التجاري الثنائي او الدخول في شراكات استثمارية ثنائية بين الشركات المصرية ونظيراتها الباكستانية الهدف في النهاية استفادة اقتصاد البلدين.
من جانبه اكد " علي تمكين" الملحق التجاري الباكستاني ان المؤتمر المنتظرتنظيمة 9 من يناير الجاري هو تنظيم حكومي باكستاني وسيحضرة مسئولين حكوميين من مصر وباكستان من بينهم وزيري التجارية في البلدين وهو ما يغطي طمأنينة لمجتمع الاعمال في مصر وباكستان بان اي معوقات تواجههم سيتم وضع حلول واقعية لها وان هناك دعم حكومي كبير لمجتمع الاعمال في البلدين من أجل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك.
اتفق الطرفان علي وضع ورقة عمل تتضمن اي معوقات تواجه مجتمع الاعمال في مصر لمناقشتها بين مسئولي غرفة القاهرة ومسئولي حكومة باكستان علي راسهم وزير التجارة الباكستاني ونائبة والسفير الباكستاني خلال حضورهم المؤتمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة القاهرة زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك الباكستانية الغرفة قطاع السلع الغذائية التبادل التجاری والاستثماری المشترک زیادة التبادل التجاری غرفة القاهرة الاعمال فی وهو ما
إقرأ أيضاً:
سفينة شحن إسرائيلية تكشف إزدهار التبادل التجاري بين تل أبيب والجزائر
زنقة20ا الرباط
أثارت سفينة الشحن “CAPTAIN CHRISTOS”، التي رست بميناء بجاية الجزائري بتاريخ 11 أبريل 2025 قبل أن تظهر لاحقا في ميناء أشدود الإسرائيلي يوم 18 من الشهر نفسه، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حادة حول خلفيات الرحلة وحمولتها، وما إذا كانت تعكس تحولا في سياسة الانفتاح الاقتصادي أو تناقضا مع الخطاب الرسمي للدولة الجزائرية.
المعطيات المتداولة استقيت من مواقع تتبع حركة السفن الدولية، والتي أظهرت المسار البحري للسفينة.
وقد خلف هذا المسار علامات استفهام كثيرة في أوساط المتابعين، خاصة في ظل الموقف الرسمي الجزائري الذي “يعلن رفضه القاطع لأي تطبيع مع إسرائيل”، ويظهر دعمه الثابت للقضية الفلسطينية.
الواقعة أعادت إلى الواجهة الاتهامات الموجهة للنظام الجزائري بـ”الازدواجية السياسية”، حيث يتبنى خطابا معاديا للتطبيع في المحافل الدولية، بينما تتواصل، بحسب نشطاء، بعض أشكال العلاقات التجارية في الخفاء.
في المقابل، لم يصدر إلى حدود الساعة أي توضيح رسمي من السلطات الجزائرية حول الرحلة أو طبيعة السلع المحملة، وهو ما زاد من حدة الانتقادات، خصوصًا في ظل غياب الشفافية بشأن المعاملات التجارية التي تمر عبر الموانئ الوطنية.
عدد من النشطاء الجزائريين طالبوا السلطات بتوضيح عاجل للرأي العام حول ما إذا كانت هذه الرحلة جزءا من اتفاقات شحن عالمية عابرة، أم تتعلق بمعاملات مباشرة بين مؤسسات جزائرية ونظيرتها الإسرائيلية.
كما دعوا إلى فتح تحقيق يحدد المسؤوليات ويوضح ما إذا كان ما جرى يُمثل خرقًا للسياسة الرسمية التي ترفض أي تطبيع اقتصادي أو دبلوماسي مع إسرائيل.
إسرائيلالجزائر