غرفة القاهرة تبحث مع سفارة باكستان زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
بحثت غرفة القاهرة برئاسة أيمن العشري الملحق التجاري للسفارة الباكستانية بالقاهرة" علي تمكين" لبحث سبل زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك.
صندوق الغرف: منصة حافز تدعم زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي أمين صندوق الغرف: استثمار 4 مليارات دولار في قطاع الهيدروجين الأخضر يؤكد ريادة مصر إقليميا
استقبل الملحلق التجاري الباكستاني سيد النواوي نائب رئيس غرفة القاهرة في حضور اللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة واشرف خضر امين الصندوق المساعد واشرف الشيمي سكرتير عام الغرفة.
وشارك في الاجتماع محمد غريب احد منتسبي الغرفة في قطاع السلع الغذائية.
ودعا الملحق التجاري الباكستاني غرفة القاهرة للمشاركة في المؤتمر الذي ستنظمة السفارة الباكستانية في 9 من يناير الجاري بالقاهرة والذي سينعقد بمشاركة 111 شركة تمثل 13 قطاع مختلف، وهو ما رحب به الحضور من مجلس إدارة الغرفة مؤكدين علي اهمية مناقشة اي معوقات تواجه سبل زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك ووضع حلول واقعية لها من أجل زيادة التعاون الاقتصادي المشترك من بين هذه المعوقات" الاعتمادات المستندية – وضع أطروحات بديلة للدولار مثل العملة المصرية " فضلا عن اهمية وجود شراكة بين الطرفين من خلال دخول الجانب الباكستاني بالمواد الخام والجانب المصري بالتصنيع وهو ما يتناسب مع توجه الدولة المصرية لتوطين الصناعة والاستفادة من الموقع المتميز لمصر كبوابة مهمة لدخول السوق الافريقي الذي يمثل أهمية خاصة في التجارة والاستثمار.
وقال سيد النواوي ان هناك علاقات طيبة تجمع بين مصر وباكستان وهو ما يجب ان نستفيد منه لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين خلال الفترة القادمة من خلال مناقشة سبل تسهيل اجراءات التعاون بين الشركات في البلدين خاصة ان مصر بها منتجات كثيرة من الممكن ان يستفيد منها السوق الباكستاني .
واكد "النواوي" إن هناك استعداد كامل من الغرفة للتعاون مع مجتمع الاعمال في باكستان عن طريق السفارة وتنظيم لقاءات ثنائية لبحث سبل التعاون الاقتصادي سواء من خلال زيادة التبادل التجاري الثنائي او الدخول في شراكات استثمارية ثنائية بين الشركات المصرية ونظيراتها الباكستانية الهدف في النهاية استفادة اقتصاد البلدين.
من جانبه اكد " علي تمكين" الملحق التجاري الباكستاني ان المؤتمر المنتظرتنظيمة 9 من يناير الجاري هو تنظيم حكومي باكستاني وسيحضرة مسئولين حكوميين من مصر وباكستان من بينهم وزيري التجارية في البلدين وهو ما يغطي طمأنينة لمجتمع الاعمال في مصر وباكستان بان اي معوقات تواجههم سيتم وضع حلول واقعية لها وان هناك دعم حكومي كبير لمجتمع الاعمال في البلدين من أجل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك.
اتفق الطرفان علي وضع ورقة عمل تتضمن اي معوقات تواجه مجتمع الاعمال في مصر لمناقشتها بين مسئولي غرفة القاهرة ومسئولي حكومة باكستان علي راسهم وزير التجارة الباكستاني ونائبة والسفير الباكستاني خلال حضورهم المؤتمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة القاهرة زيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك الباكستانية الغرفة قطاع السلع الغذائية التبادل التجاری والاستثماری المشترک زیادة التبادل التجاری غرفة القاهرة الاعمال فی وهو ما
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: 5,5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون البناء والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين لمستويات متميزة تعكس العلاقات الثنائية القوية بين حكومتي وشعبي البلدين.
5,5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات خلال العام الماضي
وأكد «الخطيب »، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 5,5 مليار دولار ، لافتا إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل السلع الزراعية والحديد والصلب والكابلات والآلات والمعدات.
وأضاف الوزير أن الفترة الحالية تشهد زخما غير مسبوق من جانب حكومتي البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.
ولفت إلى سعي البلدين خلال المرحلة الحالية لتحقيق التكامل الصناعي والاستثماري والتجاري بهدف تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة وبما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتوفير احتياجات الأسواق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة لا تدخر جهدا في توفير كافة التيسيرات للاستثمارات الإماراتية الحالية والمستقبلية في السوق المصري،مشيرا إلى أهمية استفادة المستثمرين بدولة الإمارات من المقومات الاستثمارية بالسوق المصري، والتي تشمل توافر الأيدي العاملة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة وأسعار الطاقة التنافسية إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية، والتي تتيح للمنتج المصري النفاذ والمنافسة بعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية.
من جانبه أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون المشترك مع دولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات، وعلى جميع الأصعدة.
وأشار إلى أهمية العمل على ترجمة جهود البلدين لمشروعات تعاون اقتصادي ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين الإماراتي والمصري على حد سواء.