من يحق له استكمال أعمال البناء والتعلية وفقا لقانون التصالح الجديد؟
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
يتساءل الكثيرون عن هل يُسمح بأعمال البناء والتعلية؟ بعد صدور قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ووفقًا لما قاله مصدر حكومي، إن القانون يستهدف التصالح على مخالفات البناء الموجودة، وتقنين وضعها وفق ضوابط القانون، بينما أعمال البناء والتعلية فتخضع لقانون البناء الموحد في القرى وتوابعها، وفي المدن يتم الخضوع لاشتراطات البناء الجديدة.
وأشار المصدر إلى أن قانون التصالح الجديد، يتيح فرصة استكمال أعمال البناء فقط في ذات الدور، وعلى نفس المساحة الذي شهدت بناء حوائط أو أعمدة وتم التصالح عليها، حيث صرحت المادة 3 أنه يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، التعديل دون دفع أي رسوم، بإضافة التصريح، وذلك باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه بذات الارتفاع، وفقا للضوابط التي توضحها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالحيذكر أن تطبيق قانون التصالح الجديد يبدأ بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون، خلال الفترة المقبلة، حيث يتم فتح باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء التي حددها القانون .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال البناء قانون البناء الموحد قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد أعمال البناء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية لـ«البوابة نيوز»: تذليل كل العقبات أمام المواطنين في ملف التصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن ملف التصالح في مخالفات البناء يسير بخطوة ثابتة والمحافظات تعمل على قدم وساق من أجل إنهاء ملفات المواطنين في المراكز التكنولوجية بالمحافظات، وتحقيق معدلات إنجاز كبيرة بملف التصالح في مخالفات البناء وزيادة وعى المواطنين به.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز، اليوم الإثنين، أنها وجّهت بتذليل كل المعوقات أمام المواطنين والعمل على نسف الروتين المعقد، بالإضافة إلى استمرار التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وإزالتها، واستخدام منظومة المتغيرات المكانية.
وتابعت أنها تتابع عن كثب مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة وجهود المحافظات الجارية في التعاون مع بعض شركات القطاع الخاص العاملة في المنظومة.