إكثار بذار درعا ينفذ خطته للموسم الحالي بزراعة 989 طناً من بذار القمح
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
درعا-سانا
نفذ فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في محافظة درعا كامل خطته الإنتاجية للموسم الزراعي الحالي، والتي تضمنت زراعة 989 طناً من بذار القمح لإنتاج 13 ألف طن.
وبين مدير الفرع المهندس سامر الزامل في تصريح لمراسل سانا أن الفرع راعى في هذا الموسم الخارطة التصنيفية ومناطق الاستقرار بزراعة أصناف (شام 5 وشام 7 وشام 9 ودوما 3 وبحوث 11)، موضحاً أن المحصول حالياً بطور الإنبات وهو جيد على ضوء الهطولات المطرية.
وفي سياق متصل، بلغت كمية الأقماح المغربلة والمعقمة والمباعة من قبل فرع إكثار بذار درعا للفلاحين والجمعيات الفلاحية من بداية موسم البيع حتى تاريخه 7750 طناً.
وأوضح الزامل أن الفرع يعمل على غربلة وتعقيم الأقماح بكمية تصل يومياً إلى حدود 100 طن، مبيناً أن أعمال الغربلة والتعقيم تحمي المحصول من الإصابات الحشرية، وتكفل تأمين بذار للفلاحين بالمواصفات المطلوبة.
قاسم المقداد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المغرب يحدد كوطا صيد الأخطبوط للموسم الشتوي 2025
أعلنت كتابة الدولة في الصيد البحري، بعد انتظار طويل، عن المقرر الوزاري الخاص بتحديد الكوطا الإجمالية المسموح بصيدها من الأخطبوط خلال الموسم الشتوي 2025. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم القطاع البحري وضمان استدامة الموارد البحرية في المغرب، وتحديدًا في المنطقة الجنوبية قرب سيدي الغازي بإقليم بوجدور.
ووفقًا للمعطيات الحديثة التي توافرت من الوزارة، فقد تم تحديد الكوطا الإجمالية للموسم الشتوي الحالي بـ 26,000 طن من الأخطبوط، وهي الكمية التي سيتم السماح بصيدها خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2025 حتى 31 مارس 2025. ويشمل القرار توزيع هذه الكوطا بين الأساطيل الثلاثة النشيطة في الصيد البحري، وهي الأساطيل التقليدية والصناعية والمتخصصة في صيد الأخطبوط.
وتُعدّ هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة للحفاظ على الثروات البحرية وتنظيم عمليات الصيد بما يتماشى مع المعايير البيئية والتنموية. ويأتي تحديد الكوطا ضمن إطار التوجهات الحكومية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على المخزون السمكي وتطوير القطاع بما يعود بالنفع على الصيادين المحليين والاقتصاد الوطني.
وتهدف الوزارة من خلال هذا القرار إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتقليص الضغط على المخزون السمكي، خاصة مع ما تواجهه أنواع عديدة من الأسماك من تدهور بسبب الإفراط في الصيد. ويراعي المقرر الوزاري الجديد المعايير العلمية التي أظهرتها الدراسات البيئية الحديثة، والتي توصي بتحديد كوطا محددة لصيد الأخطبوط لضمان استمرارية هذه الثروة البحرية للأجيال القادمة.
كما أكدت الوزارة على ضرورة احترام هذه الكوطا من قبل جميع العاملين في قطاع الصيد البحري، من أجل تجنب أي تجاوزات قد تؤثر سلبًا على المخزون السمكي، خاصة في المناطق الحساسة. وقد تم الإشارة إلى أن فرق مراقبة خاصة ستشرف على تطبيق هذا القرار، كما سيُعزز التعاون بين مختلف الأطراف من أجل ضمان نجاح هذا التنظيم.
ورغم الإيجابيات التي ينطوي عليها هذا القرار، إلا أن بعض الصيادين المحليين قد يواجهون تحديات في التكيف مع الكوطا المحددة. فقد يضطر بعضهم إلى تكييف تقنيات الصيد أو تغيير وجهات الصيد التقليدية من أجل الوصول إلى الحصة المقررة. وفي هذا السياق، دعا ممثلون عن الأساطيل البحرية إلى المزيد من الدعم من قبل الحكومة في مجال التأهيل التقني والتدريب على أساليب الصيد المستدامة.
ومع ذلك، يرى البعض أن هذه الخطوة ستفتح فرصًا جديدة للصيادين الذين يتبعون الممارسات المستدامة، حيث ستساعد على تحقيق الاستقرار في السوق المحلية والدولية، خاصة مع الطلب المتزايد على الأخطبوط في الأسواق العالمية.
إسرائيل تمنع الأمم المتحدة من الوصول لشمال غزة.. رفضت 140 طلبا