فريحات .. قانون الجرائم الالكترونية أخطر قانون في الدورة الاستثنائية
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن فريحات قانون الجرائم الالكترونية أخطر قانون في الدورة الاستثنائية، سواليف اعتبر النائب ينال_فريحات قانون_الجرائم_الالكترونية أخطر قانون في الدورة الاستثنائية ، جاء ذلك في مداخله .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فريحات .. قانون الجرائم الالكترونية أخطر قانون في الدورة الاستثنائية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
اعتبر النائب #ينال_فريحات #قانون_الجرائم_الالكترونية أخطر قانون في الدورة الاستثنائية ، جاء ذلك في مداخله له خلال جلسة مجلس النواب الأولى اليوم في الدورة الاستثنائية للمجلس .
وقال فريحات أن القانون يتضمن #عقوبات غير عادية و #غرامات بعشرات آلاف الدنانير .
وحذر من أن القانون سيكون #سيف مسلط على #الحريات في الأردن ، معتبرا العقوبات في القانون غير منطقية وغير عادية .
وطالب فريحات برد القانون وأن يسجل الموقف انه ضد تقييد الحريات .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار في السوق
رحّب حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بإقرار قانون العمل الجديد من قبل مجلس النواب.
وأكد المنوفي أن القانون يُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق توازن أكبر بين أطراف العلاقة الإنتاجية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وقال إن القانون الجديد يمثل طفرة تشريعية طال انتظارها، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة تحمي حقوق العامل دون الإضرار بصاحب العمل، ما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق، ورفع جودة الإنتاج، وجذب الاستثمارات.
وأضاف أن تفعيل آليات الحماية الاجتماعية، مثل التأمين من أول يوم عمل، وإلغاء الاستقالة المسبقة (استمارة 6)، يُعد من الخطوات المهمة لحماية الطبقة العاملة.
لكنه شدد على ضرورة وجود آليات رقابية صارمة لضمان تطبيق هذه البنود بشكل سليم، دون تحميل التاجر أو صاحب العمل أعباء إضافية قد تؤثر سلبًا على دورة العمل أو تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأوضح المنوفي أن القطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحتاج إلى دعم حقيقي لمواجهة التحديات الناتجة عن التطبيق الفوري لبعض بنود القانون، مثل التأمين الإجباري وزيادة الأعباء المالية المتعلقة بالتدريب والتأهيل، مطالبًا بوضع حوافز وضوابط عادلة تضمن استمرار هذه المشروعات الحيوية.
وشدد على أهمية أن تراعي اللوائح التنفيذية المرتقبة خصوصية بعض القطاعات التجارية والصناعية، لا سيما في ما يتعلق بساعات العمل، والمرونة التشغيلية، والتعامل مع العمالة الموسمية أو المؤقتة، التي تُعد من الركائز الأساسية في سوق الغذاء والقطاع التجاري.
ودعا حازم المنوفي إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل يضم ممثلين عن التجار والصناع والعمال قبل إصدار اللوائح التنفيذية، لضمان تمثيل جميع الأطراف، وتحقيق أفضل صيغة تطبيقية للقانون تحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات، وتُعزز مناخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية