أشاد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، بالتعاون مع المغرب في مجال الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أنه ساهم في منع المئات من الوصول إلى الضفة الأخرى.

ونوه مارالاسكا، في ندوة عقدها أمس الخميس 4 دجنبر 2023 لتقييم عملية محاربة الهجرة غير النظامية، بدور المغرب، إلى جانب السنغال وموريتانيا، إذ أشار إلى أنه تم إحباط وصول 27 ألف مهاجر غير شرعي سنة 2023.

ولفت إلى أن هذه الدول تساهم في وقف تدفق 40 في المائة من المهاجرين، منوها بالمعاهدات الثنائية الموقعة مع هذه البلدان الإفريقية.

وشدد مارالاسكا على أن “الهجرة قضية معقدة”، وأن إسبانيا مع شركائها “شريك مفيد ومثال في الاتحاد الأوروبي” في ما يتعلق بسياسات الهجرة، مبرزا أهمية عمليات التفكيك التي تم تنفيذها في هذه البلدان الإفريقية.

في السياق نفسه، تطرقت صحف إسبانية إلى الأرقام التي كشف عنها الوزير، وأبرزت أهمية التعاون مع البلدان الإفريقية للجد من تدفقات المهاجرين، إذ توقفت صحيفة “مونكلوا” عند حصيلة العمليات الأخيرة التي قامت بها السلطات المغربية في الأسابيع الأخيرة، على مستوى مدن الشمال تحديدا.

غير أنه في المقابل، تشتكي إسبانيا من ارتفاع المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء إلى جزر الكناري، إذ سجلت بيانات الخارجية الإسبانية أن غالبتهم وصلوا عبر السنغال.

وأظهرت بيانات الجانب الإسباني أن عدد المهاجرين غير القانونيين الذين دخلوا إسبانيا العام الماضي زادت بنسبة 82,1 بالمئة مقارنة بعام 2022 إلى 56852 شخصا، بعد وصول أعداد قياسية إلى أرخبيل الكناري، مؤكدة أنه رقم سنوي هو الأعلى منذ سنة 2018 التي عرفت وصول 64298.

وسجلت أيضا انخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يختارون سبتة ومليلية المحتلتين بحوالي 46%.

حملات أمنية مغربية متتابعة 

ولا تتوقف عمليات اعتراض وإبعاد المرشحين للهجرة غير النظامية، تشارك فيها السلطات المحلية وقوات الأمن ووحدات مكلفة بمراقبة الحدود.

وتكشف القوات المسلحة الملكية والبحرية الملكية، في بلاغات عديدة، حصيلة هذه العمليات، باستمرار، إذ حاول المئات في الآونة الأخيرة الهجرة نحو الضفة الأخرى أو نحو المدينتين المحتلتين، غير أن عملياتهم تم إحباطها، رغم أعدادهم الكبيرة إذ أجهضت القوات العمومية، في نونبر الماضي، محاولة تسلل ضخمة في معبر سبتة، قام بها المئات من المهاجرين السريين المتحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء فاق عددهم 1000 مهاجر سري، حاولوا دخول سبتة، باستعمال العنف المفرط وأسلحة بيضاء.

كما تمكنت مصالح الأمن خلال سنة 2023 من إجهاض محاولة هجرة 28 ألفا و863 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 18 ألفا و820 شخصا من جنسيات أجنبية مختلفة، كما تم تفكيك 121 شبكة إجرامية وتوقيف 594 منظما ووسيطا للهجرة.

وبلغت وثائق السفر وسندات الهوية المزورة المحجوزة في إطار هذا النوع من القضايا، وفق أرقام المديرية العامة للأمن الوطني، 707 وثائق، فضلا عن حجز 215 قاربا و31 ناقلة استخدمت في تنظيم عمليات الهجرة.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا للحد من أهلية قرض الخدمة العامة

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أمرًا تنفيذيًا يسعى إلى استبعاد الأفراد العاملين في منظمات يُعتقد أن أنشطتها تنطوي على "غرض غير قانوني جوهري" من برنامج إعفاء القروض الطلابية للخدمة العامة (PSLF). 

في نص الأمر التنفيذي، اعتبر ترامب أن البرنامج، الذي كان يهدف في الأصل إلى تخفيف نقص العمالة في المهن الضرورية، تم توجيه أموال دافعي الضرائب فيه لدعم منظمات ناشطة لا تخدم المصلحة العامة، بل تضر بالأمن القومي والقيم الأمريكية، وأحيانًا عبر وسائل غير قانونية. 

كما وجه وزيرة التعليم، ليندا مكماهون، إلى اقتراح تعديلات على تعريف "الخدمة العامة" في البرنامج، بحيث يتم استبعاد المنظمات غير الربحية التي يُعتقد أنها تشارك في أنشطة غير قانونية جوهرية.  

ترامب يلغي تمويلًا بقيمة 400 مليون دولار لجامعة كولومبيا بسبب مضايقات الطلاب اليهودترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لتشكيل لجنة للإشراف على استعدادات كأس العالم 2026

الأمر التنفيذي حدد مجموعة من الأنشطة التي قد تؤدي إلى استبعاد العاملين في بعض المنظمات من الاستفادة من البرنامج، ومنها المساعدة أو التواطؤ في الدخول غير القانوني إلى الولايات المتحدة أو انتهاك قوانين الهجرة الفيدرالية، ودعم الإرهاب، وإساءة معاملة الأطفال، والتي يُعرفها الأمر التنفيذي بأنها تشمل "الإخصاء الكيميائي أو الجراحي للأطفال أو تشويه أعضائهم، أو نقلهم إلى ولايات يُطلق عليها ملاذات للمتحولين جنسيًا بهدف تحريرهم من سلطة والديهم القانونيين، في انتهاك للقوانين المعمول بها". 

كما يشمل القرار المنظمات التي تنتهك بشكل ممنهج قوانين الولايات، بما في ذلك الإخلال بالنظام العام، التعدي على ممتلكات الغير، أو المساعدة في التمييز غير القانوني المنهجي.  

برنامج إعفاء القروض الطلابية للخدمة العامة (PSLF) تم إنشاؤه عام 2007 خلال إدارة الرئيس جورج بوش، وهو يتيح إلغاء الديون المتبقية للقروض الطلابية الفيدرالية بعد 10 سنوات من السداد المنتظم للعاملين في الوظائف الحكومية أو في منظمات غير ربحية مؤهلة. 

وكان ترامب قد اقترح في ولايته الأولى إلغاء البرنامج بالكامل، لكن ذلك كان يتطلب موافقة الكونغرس، وهو ما لم يتحقق آنذاك.  

ومن المتوقع أن يثير هذا القرار جدلًا واسعًا، خاصة بين المنظمات الحقوقية والمجموعات التي تعتمد على البرنامج كحافز لجذب العاملين. 

ويشير محللون إلى أن هذا التعديل قد يؤدي إلى استبعاد آلاف الموظفين من الحصول على إعفاء القروض، خاصة في القطاعات التي ترى إدارة ترامب أنها تتعارض مع المصلحة الوطنية أو الأمن القومي. مع تنفيذ هذا القرار، يبرز التساؤل حول مدى إمكانية الطعن فيه قانونيًا، وما إذا كان الكونغرس أو المحاكم سيتدخلان لإيقافه.

مقالات مشابهة

  • محافظ قنا يشيد بدور المركز الطبى للجمعية الشرعية فى دعم القطاع الصحي
  • بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة للمتورطين في أعمال الهجرة غير الشرعية
  • ما حقيقة التصريحات حول «توطين المهاجرين» في ليبيا؟
  • فيضانات مدمرة بالأرجنتين تُسفر عن مقتل 13 شخصًا وإجلاء المئات
  • الكويت.. تخفف مدة حكم «السجن المؤبد» وسحب الجنسية من المئات
  • ترامب يوقع أمرا تنفيذيا للحد من أهلية قرض الخدمة العامة
  • وصفها بالخيانة العظمى.. الحوثي يتهم الشرعية بالمشاركة في مناورات عسكرية مع إسرائيل
  • من الجزائر إلى سبتة: موتى ومفقودون في طريق العبور 
  • أمل أم يتلاشى وهي تنتظر ابنها الذي فُقد وهو يحاول العبور إلى سبتة
  • السلطات الكويتية تسحب الجنسية من المئات.. التزوير أحد الأسباب