محمد بن راشد: الإمارات الأولى عالمياً في 215 مؤشراً تنموياً واقتصادياً وبشرياً
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أبوظبي - «الخليج»
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات جاءت في المركز الأول عالمياً في أكثر من 215 مؤشراً تنموياً واقتصادياً وبشرياً في التقارير الدولية، وذلك في سلسلة تغريدات عبر منصة «إكس».
وترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في قصر الوطن بأبوظبي الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد.
وقال سموه على منصة «إكس»: «استعرضنا ما تم في 2023.. وأقررنا خطتنا في 2024، والتي ستركز على تنفيذ الأولويات الوطنية التي أعلنها أخي رئيس الدولة، حفظه الله، في عيد الاتحاد.. ووجهنا كافة الجهات الاتحادية بالعمل على خطط ومبادرات ومشاريع حكومية تخدم الأولويات الوطنية التي أعلنها سموه».
وأضاف: «استعرضنا خلال الاجتماع ما تم تحقيقه في ملفاتنا الوطنية خلال 2023، وعلى رأسها ملفا إسكان المواطنين وملف التوطين»، مشيراً سموه إلى أنه «في ملف الإسكان تم إصدار أكثر من 4300 قرار للإسكان، بقيمة إجمالية تصل إلى 3.2 مليار درهم من برنامج زايد للإسكان، ووصلت نسبة تملك المواطنين للمساكن على مستوى جميع برامج الإسكان في الدولة 90%، وهي ثاني أعلى نسبة تملك مساكن على مستوى العالم».
وتابع سموه أنه «في ملف التوطين نجح برنامج نافس بمتابعة أخي الشيخ منصور بن زايد في وصول إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص لنحو 92 ألف مواطن، وستبقى هذه الملفات محل متابعتنا المستمرة في 2024 بإذن الله».
وأوضح سموه: «وفي المجال الاقتصادي حقق ناتجنا المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بمعدل 5.9% خلال التسعة أشهر الأولى فقط.. وجاءت الدولة في المركز الأول عالمياً في أكثر من 215 مؤشراً تنموياً واقتصادياً وبشرياً في التقارير الدولية».
وأضاف: «استعرضنا خلال الاجتماع ما تم إنجازه ضمن الخطة التشريعية الوطنية لعام 2023.. حيث تم إصدار 73 قانوناً اتحادياً في عام 2023، منها 10 قوانين تصدر للمرة الأولى في الدولة ضمن المنظومة التشريعية بمشاركة 1500 متخصص و50 فريقاً حكومياً. واعتمد مجلس الوزراء 60 سياسة واستراتيجية وطنية و62 اتفاقية دولية.. وكان عام 2023 هو العام الأنشط تشريعياً في تاريخ الدولة».
وأكد سموه، أن «عام 2023 كان استثنائياً تحت قيادة أخي محمد بن زايد.. شهدت فيه الإمارات نمواً اقتصادياً غير مسبوق.. وحضوراً سياسياً عالمياً كبيراً.. وتقدماً علمياً.. وتطورات تعليمية وصحية جديدة.. وعام 2024 سيكون محطة جديدة لإنجازات تنموية أكثر وبزخم أكبر في كافة القطاعات، بإذن الله».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن راشد الإمارات مجلس الوزراء أبوظبي محمد بن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. "التكامل الاقتصادي" تطلع على منظومة تنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة غسل الأموال
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الخامس في 2024، برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، بحضور وعضوية الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعلياء المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة جهود الدولة في تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية، ومنها الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024-2027، ومستجدات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وكذلك التشريعات المتعلقة بتسجيل براءات الاختراع والأصول غير الملموسة.
30 تشريعاً وقانوناًوقال عبدالله بن طوق المري، إن "الإمارات وبفضل توجيهات القيادة، نجحت في تطوير بيئة تشريعية ريادية ومتكاملة وشاملة لقطاع الأعمال اعتماداً على أفضل الممارسات، وذلك من خلال العمل على إصدار أكثر من 30 تشريعاً وقانوناً على مدار السنوات الأربع الماضية، بما أسهم في توفير مناخ تنافسي لممارسة الأنشطة الاقتصادية ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وبما يتماشى مع جهود الدولة في أن تصبح الأولى عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)".
وأوضح أن "لجنة التكامل الاقتصادي تؤدي دوراً محورياً في تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية بالاقتصاد الوطني على المستويين الاتحادي والمحلي، لتوفير أفضل بيئة تنظيمية وتشريعية ودعم تنافسية بيئة الأعمال بالدولة"، مشيراً إلى أن الاجتماع تضمَّن مناقشة موضوعات مهمة لتطوير قطاعات اقتصادية متنوعة خاصة الملكية الفكرية وحماية المستهلك.
واستعرض النتائج المُحققة للاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من 2024، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من 2023، وكذلك تحقيق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة نمواً بلغ 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتفصيلاً، اطلعت اللجنة على منظومة العمل الوطنية المعنية بتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب 2024-2027، والتي أعلنت عنها الدولة مؤخراً، والهادفة إلى تعزيز مكانة اقتصاد الإمارات كوجهة آمنة ومستقرة للمستثمرين وممارسة الأعمال.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بمواصلة تكامل الجهود الوطنية لتنفيذ الخطة، والتعاون بين الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي في الدولة، واستمرار التواصل مع المنظمات والهيئات الدولية، لا سيما التجهيز للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي " FATF" لعام 2026.
وناقشت اللجنة مستجدات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية في الدولة، وتابعت آليات وإجراءات وزارة الاقتصاد وشركائها في هذا الصدد، والتي شملت تشكيل فريق عمل فني من كافة الجهات المعنية وإعداد النماذج الاسترشادية بشأن سجل المكالمات والشكاوى ومدونة السلوك واقتراح منهجية موحدة لقبول التظلمات، وتبادل المعلومات والخبرات لتطوير إجراءات جديدة لتطبيق القرارات من كافة الجهات. واستعرض الاجتماع الجهود الوطنية في تطوير منظومة عمل رائدة لحماية الملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع والأصول غير الملموسة، وتحقيق الريادة والتنافسية في رعاية وتطوير الأفكاروالمشروعات المبتكرة، ووصل إجمالي عدد طلبات براءات الاختراع وشهادات المنفعة في الدولة إلى 12521 خلال الفترة من 2019 إلى 2023، مما يؤكد مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للابتكار.
وأشارت اللجنة في توصياتها، إلى ضرورة تبني دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة استراتيجيات لدعم أنشطة الملكية الفكرية في القطاعات الصناعية، وإطلاق مبادرات لنمو قيمة الأصول غير الملموسة في الشركات الوطنية، بما يضمن تطبيق منظومة الملكية الفكرية، وامتثال القطاعات الاقتصادية بمعاييرها المعتمدة في الدولة.
وفي السياق نفسه، اطَّلعت اللجنة على آخر مستجدات مشروع تطوير السجل الاقتصادي الموحد في الدولة، ودوره الحيوي فيتحقيق نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها الدولة لبيئة الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصلحة من خلال توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة وفورية للرخص الاقتصادية القائمة في إمارات الدولة السبع، وكذلك جهود فريق عمل وزارة الاقتصاد برئاسة الدكتور ثاني الزيودي، في تطوير اتحاد غرف التجارة والصناعة، والرامية إلى تعزيز دور الغرف في تمثيل الدولة بالأسواق الخارجية، ودعم الشراكة والتعاون للغرف المحلية مع القطاع الخاص.
وتطرقت اللجنة إلى مناقشة مسودة مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية المتخصصة، والذي يهدف إلى تحوّل المناطق الحرة إلى مناطق اقتصادية متخصصة تطبق القانون الجمركي الخليجي، بما يسمح للمنشآت المؤسسة بهذه المناطق التصدير إلى الدول الخليجية والعربية والتمتع بالإعفاء الجمركي، وبما يعزز من تنافسية التجارة في دولة الإمارات.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة