الآثار تفتح أبوابها لذوي الهمم ببرامج إتاحة متكاملة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
عزز المجلس الأعلى للآثار ممثلا في قطاع المتاحف المصرية، جهوده في تطبيق برامج الإتاحة بجميع صورها لاستقبال السياحة الميسرة وخدمة الزائرين من ذوي الهمم؛ بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة برايل، والذي يوافق 4 يناير من كل عام.
أوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن ذلك يأتي في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للاهتمام بالعنصر البشري وتعزيز الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع ولاسيما ذوي الهمم وحرصها على دمجهم بالمجتمع وربطهم بتاريخ وحضارة بلدهم، مشيراً إلى أن العديد من المتاحف الأثرية قامت بإطلاق عدد من المبادرات التي تهدف إلى مساعدة ذوى القدرات الخاصة من ذوي الإعاقة الحركية على التجول بالمتاحف الأثرية دون عناء عن طريق توفير مسارات للزيارة خاصة بهم وممرات لسهولة حركة الكرسي، ورفع الوعى الأثرى والثقافى لديهم من خلال توفير وسائل الإتاحة الخاصة بذوي الإعاقة البصرية من تنفيذ بطاقات شارحة وكتيبات متحفية بطريقة برايل، وأقلام صوتية باللغات العربية والإنجليزية والإيطالية، ومستنسخات للقطع المعروضة قابلة لللمس.
ونوه رئيس قطاع المتاحف إلى أن المتحف اليوناني الروماني يعد أول متحف من المتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار التي توافرت فيها بطاقات شارحة بطريقة برايل لمساعدة ذوي الهمم من المكفوفين في عام 1998، والتي كانت من فكرة وإعداد السيدة الأستاذة تهاني نوح المشرف العام السابق على الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف، ثم طبقت الفكرة من خلالها بالمتحف المصري بالتحرير و بعدها إلى باقي المتاحف المصرية.
جدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت يوم الجمعة الموافق 4 يناير 2019، يوما عالمياً للغة برايل، والذى يوافق يوم ولادة مؤسس لغة برايل لويس برايل عام 1809م، والتي سميت على اسمه.
ويحتفي العالم أجمع بهذا اليوم تشجيعاً للمكفوفين وضعاف البصر على القراءة والكتابة وتوطيد وجودهم الفعلي في مجتمعاتهم، كما حققت هذه الطريقة ثورة في حياة فاقدي وضعاف البصر باختراعه نظاما للقراءة والكتابة يعتمد على فكرة الست نقاط البارزة، كطريقة لاتصال للأشخاص المكفوفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتاحف المصرية اليوم العالمي للغة برايل الإحتياجات الخاصة الأعلى للأثار السياحة والاثار ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
العراق يكشف عن استعادة 23 ألف قطعة أثرية من أوروبا وأميركيا
3 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق عن استرداد نحو 23 ألف قطعة أثرية تعود للحضارات السومرية والبابلية، هُربت بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003. ومنذ سنوات طويلة يعمل العراق على استرداد آثاره التي نُهبت وهُرّبت خلال السنوات التي أعقبت الاحتلال الأميركي عام 2003، وأسفرت عن تغييب أعداد كبيرة من القطع الأثرية الهامة من التاريخ العراقي القديم.
ونقل بيان لمجلس القضاء عن قاضي محكمة التحقيق في بغداد، القاضي نبيل كريم، الاثنين، قوله إن العراق استرد خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 23 ألف قطعة أثرية، سومرية وبابلية، من ضمن الآثار العراقية المسروقة، مؤكداً أن جميعها كانت في دول أوروبية إلى جانب الولايات المتحدة. وأضاف أن “العراق نجح عام 2021 باستعادة لوح كلكامش، الذي كان معروضاً في متحف في واشنطن، بعد أن تم رفع دعوى قانونية أثبتت تهريبه، وخلال العام نفسه استعاد العراق 17 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة. إضافة إلى آلاف القطع التي تمت استعادتها من أوروبا بالتعاون مع السلطات في بريطانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى، تعود الى الحضارات السومرية والبابلية”.
وأوضح البيان القضائي العراقي أن الحكومة استعادت 3500 قطعة أثرية من فرنسا، و150 قطعة من ألمانيا في العام 2017. أما في العام 2019، فقد استعادت 700 قطعة من بريطانيا، إضافةً إلى 2000 قطعة استرجعت من دول مختلفة. لاحقاً في عام 2021، استعادت السلطات 17 ألف قطعة أثرية من الولايات المتحدة، تضمنت ألواحاً مسمارية وتماثيل وأدوات من حضارات العراق القديمة، بعدما تم تهريب هذه القطع بعد عام 2003، بينما لا يزال العمل مستمراً لاستعادة المزيد منها”.
ومنذ عام 1991، تقوم عصابات بتصدير لوحات فنية تعود للعصور البابلية والسومرية، من مواقع في سامراء وبابل وكربلاء وذي قار. ولاحقاً، قام تنظيم “داعش” بتحطيم تماثيل تعود إلى آلاف السنين قبل الميلاد في نينوى، ثم باع البعض الآخر إلى دول مجاورة في الخليج العربي والأردن وتركيا ثم إلى أوروبا، وصولاً إلى الولايات المتحدة الأميركية، لتبقى في أيد مجهولة، تحصَّنها بطريقة سرية.
ولا تظهر هذه القطع إلا في المزادات السرية التي تسعى الحكومة العراقية الحالية لمراقبتها، واسترجاع ما يمكن استرجاعه.
وحول الإعلان الجديد، قال عضو لجنة السياحة والآثار في البرلمان العراقي، رفيق هاشم، إن بلاده “تبذل منذ سنوات جهوداً كبيرة من أجل استعادة الآثار المهربة، وهناك لجان مختصة تعمل على ذلك مشكلة من وزارات ومؤسسات عراقية مختلفة، وهناك تواصل مع كافة الدول التي يملك العراق معلومات عن وجود آثاره فيها”.
وبيّن هاشم أن “هناك مافيات دولية كان تعمل مع الجماعات الإجرامية والإرهابية من أجل تهريب آثار العراق وبيعها في دول مختلفة، وهذا كان جزءا من مخطط تدمير حضارة العراق، لكن الجهود الحكومية دفعت نحو استرداد الآلاف من تلك القطع، وما زال هناك الآلاف مازال العمل يجري على استردادها، وهناك جهود دبلوماسية وقانونية تجري دون أي توقف”.
ويعتبر ملف استعادة الآثار العراقية المنهوبة بعد الغزو الأميركي أحد أبرز القضايا التي أوكلتها الحكومات المتعاقبة في بغداد إلى لجنة مشتركة من وزارات الخارجية والداخلية والثقافة، لكن السلطات العراقية ما زالت تؤكد أن العدد الذي استُعيد قليل جداً مقارنة باللقى والآثار التي نُهبت بعد عام 2003، إبان الاحتلال الأميركي. وبحسب قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002، فإن سرقة الآثار من الجرائم الخطيرة التي تهدد الإرث الحضاري، وتنص المادة 40 من القانون على “عقوبات صارمة تتراوح بين السجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد على 15 سنة، مع تعويض مقداره ستة أضعاف القيمة المقدرة للأثر أو المادة التراثية في حالة عدم استردادها”، وتشدد العقوبة إلى السجن المؤبد إذا كان مرتكب الجريمة من المكلفين بإدارة أو حراسة الأثر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها