بعد طرح شهادة 27% بالبنوك.. توقعات باختراق الذهب لمستوى 3300 جنيه
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
يشهد الذهب في مصر حالة من التذبذب خلال الفترة الحالية دون وضوح اتجاه محدد في الأسواق وإن كان السعر يميل إلى الارتفاع بشكل كبير بدعم من العوامل الحالية، بينما تنتظر الأسواق معرفة تأثير طرح الشهادات البنكية الجديدة على أسعار الذهب.
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم الجمعة عند المستوى 3200 جنيه للجرام، ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون وكان الذهب قد ارتفع يوم أمس بمقدار 15 جنيها، حيث افتتح جلسة الأمس عند 3185 جنيها للجرام واختتم الجلسة عند 3200 جنيه للجرام.
وأشار تحليل جولد بيليون إلى أن التذبذب يسيطر على تحركات سعر الذهب المصري خلال الفترة الحالية بالتزامن مع تذبذب السعر العالمي، بينما يستمر الترقب في الأسواق لقرار اصدار الشهادات البنكية الجديدة الذي تم الإعلان عنه أمس والذي سيكون محركا رئيسيا لحركة الذهب.
وأعلن البنك الأهلي وبنك مصر يوم أمس عن شهادات ادخار جديدة بأجل عام واحد فقط، ويبدأ العمل بها بداية من اليوم الجمعة 5 يناير، ويصل العائد على الشهادة الأولى 27% يصرف في نهاية السنة (يضاف العائد على أصل مبلغ الشهادة في نهاية السنة)، ويصل العائد على الشهادة الثانية إلى 23.5% ويتم صرف العائد بشكل شهري.
وأشار التحليل إلى أن طرح هذه الشهادات لاستيعاب السيولة النقدية الناتجة عن استحقاق شهادات الـ 25% التي يبدأ ضخها في حسابات العملاء بدءًا من اليوم، وبالتالي ستسحب الشهادات حصة كبيرة من هذه السيولة النقدية.
جزء كبير من المشترين للشهادات يعتمدوا عليها لتوفير عائد ثابت بشكل دوري، ولكن هناك جزء آخر سيتجه إلى تحويل أمواله إلى الذهب بهدف حفظ قيمة أمواله من مخاطر التضخم وانخفاض قيمة العملة خاصة أن التوقعات تشير إلى إمكانية حدوث تعويم في سعر الصرف.
شهادات الـ 27% الجديدة ستقلل من حصة الذهب من السيولة النقدية التي سيتم ضخها في الأسواق، ولكن في النهاية كل مَن لا يهتم بالحصول على عائد منتظم ودوري من أمواله سيتجه إلى الذهب لحفظ قيمة نقوده.
هذا وقد أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطيه من الذهب إلى 8.44 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، بأعلى من الاحتياطي المسجل في نوفمبر عند 8.285 مليار دولار مرتفعًا بقيمة 182 مليون دولار.
من جهة أخرى سجل عجز الميزان التجاري لمصر انخفاض بنسبة 16.6% في أكتوبر الماضي ليصل إلى 3.15 مليار دولار بعد أن كان بقيمة 3.78 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022. حيث انخفضت الصادرات المصرية بنسبة 19.2% على المستوى السنوي لتسجل 2.23 مليار دولار في حين انخفضت الواردات بنسبة 18% على المستوى السنوي بنسبة 6.38 مليار دولار.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
تذبذب سعر الأونصة العالمية مع انتظار الأسواق لبيانات تقرير الوظائف الأمريكي والتي من شأنها أن تؤثر على تحركات الدولار الأمريكي بشكل كبير بعد أن شهد ارتفاعا خلال هذا الأسبوع وهو ما ساعد على تراجع أسعار الذهب خاصة مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية الأمريكية طويلة الأجل والتي تؤثر سلبًا على سعر الذهب.
يستمر سعر الأونصة العالمية في التداول تحت المستوى 2050 دولارا للأونصة في نطاق ضيق من التداولات، حيث يتحرك الذهب في منطقة محايدة منذ جلسة الأمس، بينما تنتظر الأسواق اليوم بيانات تقرير الوظائف الأمريكي قبل اتخاذ قرارات تداول جديدة.
حركة الذهب العالمي اليوم ستعتمد على تأثير البيانات الأمريكية، فإذا جاءت البيانات في صالح الذهب سيرتفع السعر ويخترق المستوى 2050 دولارا مستهدفا منطقة 2065 – 2070 دولارا ومن بعده المستوى 2080 دولارا للأونصة بينما التأثير السلبي للبيانات على سعر الذهب سيدفع السعر إلى التراجع إلى مستوى الدعم عند 2025 دولارا للأونصة.
توقعات الذهب في مصر
ويستمر التذبذب حاليًا للسعر حول المستوى 3200 جنيه للجرام عيار 21 في ظل عدم وضوح الرؤية حاليًا مع انتظار الأسواق تأثير عملية طرح الشهادات الجديدة على أسعار الذهب.
اختراق المستوى 3200 جنيه للجرام يفتح الباب لارتفاع السعر إلى المستوى 3300 جنيه ومن بعده الوصول لأعلى سعر تاريخي تم تسجيله عند 3330 جنيها للجرام، بينما في حالة تراجع السعر بهدف جمع زخم لاستكمال الصعود فيستهدف المستوى 3150 جنيها للجرام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: توقعات أسعار الذهب في مصر أسعار الذهب جنیه للجرام ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الذهب يتصدر مشهد الأسواق وسط التهديدات الجمركية
أصبح الذهب الأفضل أداء في الأسابيع الأخيرة، فقد فاق بريقه بقية فئات الأصول الأخرى منذ تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، وازدياد المخاوف بشأن نشوب حرب تجارية. كما أن احتمالية تأثر النمو العالمي تدفع الطلب كثيراً على معدن الملاذ الآمن.
وارتفعت أسعار السبائك بشكل مستمر أسبوعياً منذ بداية العام الجاري، بالتزامن مع فرض ترامب تعريفات جمركية واسعة النطاق. وبلغت الأسعار مستوى قياسياً جديداً عند 2942.70 دولاراً للأوقية، محققة مكاسب تجاوزت 7% منذ ما قبل حفل تنصيب ترامب في 20 يناير الماضي.
وفي المقابل، ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» الأمريكي للأسهم بما يقل عن 2%، في حين أخفقت تداولات أخرى مرتبطة بترامب وتحظى بشعبية، مثل ارتفاع الدولار، وتصاعد عوائد سندات الخزانة، أو عملة البيتكوين.
وقال جيمس ستيل، محلل المعادن النفيسة لدى «إتش إس بي سي»: «يرتفع الذهب حينما تتقلص التجارة»، مشيراً إلى أمثلة سابقة على ذلك في خضم جائحة فيروس كورونا والأزمة المالية العالمية. وتابع: «كلما فرضت المزيد من التعريفات الجمركية، أضر ذلك بالتجارة العالمية بصورة أكبر، وكان ذلك إيجابياً للذهب».
وعزز ارتفاع أسعار الذهب بفضل تزايد مخزون المعدن في نيويورك، الذي ارتفع بنسبة 116% منذ الانتخابات الأمريكية، حيث سارع المتداولون والمصارف إلى نقل الذهب خارج لندن، وهي أكبر مركز لتداول الذهب الفعلي، إلى أمريكا، ما أسفر عن فترات انتظار طويلة تستغرق أسابيع لسحب الذهب من أقبية مصرف إنجلترا.
وتمثلت آخر رصاصات ترامب في معركة التعريفات الجمركية في إعلانه خطة لفرض تعريفات «متبادلة» على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، سواء الحلفاء أو الخصوم، كما فرض الرئيس الأمريكي تعريفات جمركية إضافية قدرها 10% على البضائع المستوردة من الصين.
وقال محللون إن الحرب التجارية العالمية تثبط النمو الاقتصادي وتعزز التضخم، وهي عوامل عادة ما تكون إيجابية للذهب.
وقالت نيكي شيلز، المحللة لدى شركة إم كيه إس بامب لتكرير الذهب: «يعد الذهب أحد التداولات المعتمدة على تعريفات ترامب التجارية»، وأضافت: «هناك ارتباط بين الأنباء المتعلقة بالتعريفات الجمركية وارتفاع أسعار الذهب».
وفي حين واصل الذهب ارتفاعه المستمر منذ مدة طويلة، كانت هناك تداولات أخرى ترتبط بسياسات ترامب إلا أنها أخفقت في تحقيق مكاسب. وتراجعت العملة الخضراء بمقدار 2.4% هذا العام أمام سلة من العملات، وانخفض الدولار على نحو حاد منذ تنصيب ترامب.
وبالنسبة لعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام، التي ارتفعت لأعلى من 4.8% بقليل خلال الشهر الماضي، فقد عاودت الانزلاق إلى 4.48% مع تعافي أسعار الديون الأمريكية.
وأفاد متداولون ومستثمرون بأن النهج الأكثر تدريجاً للتعريفات مقارنة بما كان يخشى سابقاً أدى لارتفاع عملات الدول أو المناطق التي تصدر بأحجام كبيرة، مثل اليورو. في الوقت نفسه، دفع التحول في تركيز السوق على مخاطر النمو بسبب الحرب التجارية، المستثمرين إلى شراء السندات الحكومية.
وقال تريفور غريثام، رئيس قسم الأصول المتعددة لدى «رويال لندن أسيت مانجمنت»: «يمكن للذهب أن يكون بمثابة تحوط ضد العوامل الجيوسياسية، وأن يكون تحوطاً ضد التضخم.
وكذلك ضد الدولار. وهذان العاملان تسببا في أن يكون الذهب استثماراً قوياً على مدار العام الماضي، وأدى إقبال المصارف المركزية والأفراد على شراء المعدن إلى رفع أسعاره».
وتسبب الانخفاض الأخير في قيمة الدولار في زيادة الضغط على أسعار الذهب، فعندما تنخفض قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى، يصبح شراء الذهب أرخص بالنسبة لحاملي تلك العملات.
واضطرت بعض المصارف لتحديث توقعاتها لأسعار الذهب التي أعلنتها في ديسمبر الماضي بعد تسجيله مجموعة مستويات قياسية. وفي الأسبوع الماضي، رفع بنكا «يو بي إس» و«سيتي جروب» توقعاتهما للسعر المستهدف إلى 3000 دولار للأوقية.
ومن المرجح أن تكون قوة مشتريات المصارف المركزية هذا العام من المعدن محركاً رئيساً للطلب على الذهب، مع سعيها إلى تنويع احتياطاتها، بحيث تضم أصولاً أخرى بجانب الدولار.
واشترت المصارف المركزية أكثر من 1000 طن من الذهب في العام الماضي، وذلك للعام الثالث على التوالي، بحسب البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي.
وذكر مارك بريستو، الرئيس التنفيذي لدى شركة باريك غولد للتعدين، أن «الفوضى التي تعم العالم» أسهمت في تعزيز طلب المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً. وأضاف: «من الواضح بجلاء أن السوق تعلمك بوجود عملة احتياطي واحدة في العالم، وليس بإمكان الساسة طباعتها، ألا وهي الذهب».
صحيفة البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا