البنك المركزي: تراجع فائض ميزان المدفوعات لـ288.8 مليون دولار في الربع المالي الأول
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
انخفض حجم الفائض الكلي المحقق في ميزان المدفوعات خلال أول 3 شهور من السنة المالية الحالية إلي 288.8 مليون دولار مقارنة بـ 523.5 مليون دولار بنفس الفترة المناظرة من العام الساق.
وقالت نشرة البنك المركزي المصري عن أداء ميزان المدفوعات عن الفترة من يوليو حتي سبتمبر من العام المالي الجاري، إن عجز الميزان التجاري وخصوصا حساب المعاملات الجارية ق انحسر عند 12.
وارتفع فائض الميزان الخدمي مسلا 5.2 مليار دولار بسبب زيادة رسوم العبور في قناة السويس و الإيرادات السياحية وفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي .
وحقق ميزان المعاملات الرأسمالية صافي تدفقات للداخل بقي 1.8 مليار دولار و كذلك ارتفاع عوائد الاستثمار الاجنبي المباشر الي 2.3 مليار دولار و نمو الاستثمارات في محافظ الأوراق المالية محققا تخارجا بقيمة 523.4 مليون دولار.
وشهد ميزان العجز في الميزان التجاري غير البترولي تحسنا نحو 2.4 مليار دولار مسجلا 6.6 ميار دولار في الفترة من يوليو حتي سبتمبر من العام المالي الجاري مقارنة بـ9 مليارا في نفس الفترة المناظرة معززا بتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بقيمة 1.9 مليار دولار.
وشملت التراجعات انخفاض مدفعات الواردات السلعية غير البترولية بمقدار 12.5% محققة 13.3 مليار دولار مقابل بـ 15.3 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي السابق لترتكز لك الواردات في الوليمرات والبروبلين و مركبات غير العضوية والعضوية .
وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 458.9 مليار دولار محققة 6.7 مليار دولار في أول 3 شهور من العام المالي الجاري مقارنة بـ6.3 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة تضمن صادرات من الأسلاك والكابلات والخضراوات الطازجة المبردة والمطبوخة والذهب والأجهزة الكهربائية المعدة للاستعمال المنزلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي قناة السويس الواردات السلعية من العام المالی السلعیة غیر ملیار دولار ملیون دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
ماهو قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة ؟| تحليل
يحسم البنك المركزي المصري غدا الخميس، مصير متوسط سعر الفائدة في البنوك المصرية في آخر اجتماع لـ لجنة السياسات النقدية المعنية بعائد المعاملات المصرفية؛ هذا العام.
على مدار العام الجاري انتهي البنك المركزي المصري من تحديد مصير الفائدة على مدى 8 اجتماعات شبه شهرية من أصل 9 اجتماعات محددة هذا العام؛ تخللها رفع سعر الفائدة مقدار 8% خلال أول اجتماعين للجنة السياسات النقدية موزعة بين 2% في أول اجتماع مطلع فبراير الماضي ثم 6% في الاجتماع الاستثنائي المحدد في 6 مارس من نفس العام حيث تخلله سلسلة من الاجراءات التصحيحية والتي شملت تحرير سعر الصرف الأجنبي أيضا.
كان سعر الفائدة قبل زيادته مقدار 8%، نحو 20.25% لسعر الإقراض لليلة واحدة و 19.25% لسعر الإيداع و 19.75% لسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي.
وبدأت لجنة السياسات النقدية على مداري الاجتماعات المتبقية وتحديدا في الاجتماع الثالث المحدد في 28 مارس الماضي حتي آخر اجتماع وهو الثامن في 21 نوفمبر 2024؛ تثبيت سعر الفائدة على مدار 6 مرات متصلة .
مع جمود سعر الفائدة والتي وصلت في الوقت الحالي لنحو 27.25% لسعر الإيداع و 28.25% لسعر الإقراض لليلة واحدة و 27.75% لسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي و سعري الإئتمان والخصم أيضا؛ وهي معدلات مرتفعة نوعا ما رغم ثباتها علي مدار 6 اجتماعات سابقة بالتزامن مع التوجهات العالمية بخفض الفائدة لتحريك الاقتصاد الدولي خصوصا مع توجه مجلس الاحتياط الفيدرالي " البنك المركزي الأمريكي" بخفض فائدته مقدار 1% خلال الاجتماعات السابقة وفقا لمستهدفات سبق وأن اعلن عنها في يوليو الماضي.
بدأت أولي عمليات خفض الفائدة الأمريكية في سبتمبر الماضي مقدار نصف نقطة مئوية متجاوزا بذلك التوقعات التي كانت 0.25% ثن استكمالها بـربع نقطة مئوية اخري في نوفمبر الماضي وصولا لـ 0.25% جديدة في الأربعاء الماضي .
من المعروف أن الاجراءات التي تسعى لها الحكومة المصرية ضمن سلسلة الاصلاحات الاقتصادية والمصرفية في الوقت الحالي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء وهو ما يعني اتخاذ البنك المركزي المصري سياسات مرنة بشأن سعر الفائدة رغم وجود حالة من الجمود في سعر الفائدة على مدار اجتماعات سابقة.
يضع البنك المركزي المصري في محدداته الخاصة بسعر الفائدة كما يصرح دوما؛ ابقاء معدلات التضخم في أوضاعها المستقرة واستهداف تقليصها بمعدل 2% في حالة الزيادة أو النقصان بما يتراوح 7% في المتوسط ، مع تأكيده بأن وتيرة التضخم ستتراجع في اول 3 شهور من العام الميلادي الجديد، رغم ما يشهده الاقتصاد القومي من تباطوء محدود في نسب التضخم.
وفقا للتقارير الرسمية الصادرة عن البنك المركزي بشأن التضخم والتي كان آخرها انخفاضه بمعدل 0.7% مسجلا نحو 23.7% خلال نوفمبر الماضي مقارنة بما كان عليه في أكتوبر السابق إذ وصل نحو 24.4%، فيما تحسن معدل التضخم الشهري بمقدار 0.7% على أساس سنوي مسجلا نحو 0.4% في نوفمبر السابق مقارنة بنحو 1% في نفس الفترة من العام السابق.
ولا يمكن اغفال الظروف السياسية والاقتصادية المحيطة بمنطقة الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي ومؤثرات الأحداث الجيوسياسية والأمنية؛ باعتبارها أحد الركائز الأساسية في قرار البنك المركزي المصري المزمع اعلانه خلال الساعات القلائل المقبلة خصوصا مع اعلان صندوق النقد الدولي التوافق مع الحكومة المصرية بشأن استكمال عمليات صرف الشريحة الأخيرة بقيمة 1.2 مليار دولار من قرض التسهيل الممدد البالغ قيمته 8 مليارات دولار.
وبالرغم من وجود أصوات وتصريحات لدي عدد من الخبراء و المعنيون بالشأن المصرفي بوجود توجه نحو تثبيت سعر الفائدة للمرة السابعة علي التوالي في الاجتماع الأخير، إلا أن الاحتمال الأقرب هو خفض سعر الفائدة في مصر بمعدل محدود لن يجاوز 100 نقطة أساس ولا يقل عن 25 نقطة مئوية؛ لكسر حالة الجمود التي سببها تثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماعات السابقة.
ولعل خفض الفائدة هو الأقرب خصوصا مع توجه الجهاز المصرفي لتحفيز عملاء البنوك سواء الأفراد أو الاشخاص الاعتبارية كالمؤسسات والشركات لزيادة الاستفادة من المنتجات البنكية خصوصا القروض وهو ما يعني تحريك المياه الراكدة في القطاع المصرفي ويعزز فرص دوران عجلة الاقتصاد القومي بعد بعض الشكاوي من ارتفاع معدلات الفائدة والتي اعتبرها البعض أحد معوقات الاستثمار.
المحاربون الصغار