البنك المركزي: تراجع فائض ميزان المدفوعات لـ288.8 مليون دولار في الربع المالي الأول
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
انخفض حجم الفائض الكلي المحقق في ميزان المدفوعات خلال أول 3 شهور من السنة المالية الحالية إلي 288.8 مليون دولار مقارنة بـ 523.5 مليون دولار بنفس الفترة المناظرة من العام الساق.
وقالت نشرة البنك المركزي المصري عن أداء ميزان المدفوعات عن الفترة من يوليو حتي سبتمبر من العام المالي الجاري، إن عجز الميزان التجاري وخصوصا حساب المعاملات الجارية ق انحسر عند 12.
وارتفع فائض الميزان الخدمي مسلا 5.2 مليار دولار بسبب زيادة رسوم العبور في قناة السويس و الإيرادات السياحية وفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي .
وحقق ميزان المعاملات الرأسمالية صافي تدفقات للداخل بقي 1.8 مليار دولار و كذلك ارتفاع عوائد الاستثمار الاجنبي المباشر الي 2.3 مليار دولار و نمو الاستثمارات في محافظ الأوراق المالية محققا تخارجا بقيمة 523.4 مليون دولار.
وشهد ميزان العجز في الميزان التجاري غير البترولي تحسنا نحو 2.4 مليار دولار مسجلا 6.6 ميار دولار في الفترة من يوليو حتي سبتمبر من العام المالي الجاري مقارنة بـ9 مليارا في نفس الفترة المناظرة معززا بتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بقيمة 1.9 مليار دولار.
وشملت التراجعات انخفاض مدفعات الواردات السلعية غير البترولية بمقدار 12.5% محققة 13.3 مليار دولار مقابل بـ 15.3 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي السابق لترتكز لك الواردات في الوليمرات والبروبلين و مركبات غير العضوية والعضوية .
وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 458.9 مليار دولار محققة 6.7 مليار دولار في أول 3 شهور من العام المالي الجاري مقارنة بـ6.3 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة تضمن صادرات من الأسلاك والكابلات والخضراوات الطازجة المبردة والمطبوخة والذهب والأجهزة الكهربائية المعدة للاستعمال المنزلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي قناة السويس الواردات السلعية من العام المالی السلعیة غیر ملیار دولار ملیون دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عجز الموازنة المالي في الأردن لنحو 429 مليون دينار
ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال فترة القياس بنحو 61,7 مليون دينار سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المساعدات بحوالي 428,8 مليون دينار ارتفاع الإيرادات المحلية الى 2,041 مليار دينار للربع الأول من العام الحالي
أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية الأردنية تسجيل الموازنة العامة عجزا ماليا جديدا وبارتفاع بلغ بعد المساعدات حوالي 428,8 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2024، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 381,1 مليون دينار مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
ووفقا للبيانات المالية الحكومية، وصلت الإيرادات المحلية في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2,041 مليار دينار، أي بارتفاع 45,6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية 85,4 بالمئة بينما ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال فترة القياس بنحو 61,7 مليون دينار، بحسب أرقام وزارة المالية.
اقرأ أيضاً : استقرار أسعار الذهب في الأردن الخميس
وعلى صعيد الإنفاق العام فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الاول من عام 2024 حوالي 2,488 مليار دينار مقابل ما قيمته 2,387 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
ونتيجة للتطورات السابقة سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المساعدات بحوالي 428,8 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 381,1 مليون دينار.
وكما سجل رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ما قيمته 32,537 مليار دينار او ما نسبته 89.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لشهر آذار من عام 2024 مقابل ما نسبته 89.5 بالمئة في نهاية عام 2023.
اقرأ أيضاً : الصبيحي يكشف عن مداهمة خطر التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام
ويأتي التحسن في المؤشرات المالية نتيجة للاستمرار في عمليات الإصلاح الاقتصادي التي تعززها نتائج مراجعات صندوق النقد الدولي والتي جاءت ايجابية في مراجعتها الاولى والتي تتيح للأردن استخدام 97.784 وحدة سحب خاصة أُخرى حوالي 130 مليون دولار أمريكي من موارد الصندوق، من إجمالي موارد البرنامج الذي تمّ إقراره سابقًا، بمقدار 926.370 وحدة سحب خاصة حوالي 1.2 مليار دولار أميركي، في تشرين الثاني العام الماضي.
وتضاف نتائج المراجعة الاولى لمنعة الاقتصاد الاردني في ظل الظروف الاقليمية والعالمية ،والتي تعصف بالاقتصادات المحيطة والتي واجهها الاقتصاد المحلي باستجابة كبيرة تعامل من خلالها مع المستجدات والفرضيات الاقتصادية المتوقعة وتنفيذ الإصلاحات المالية واستخدام سياسات حصيفة، إضافة الى المضي في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي الوطنية التي اسهمت بتوحيد الجهود ووضع إطار شامل لبناء مستقبل أفضل.
واكدت الحكومة منذ اليوم الاول لتوقيع برنامج الاصلاح مع صندوق النقد أن البرنامج تم إعداده من قبل وزارات ومؤسسات أردنية مختصة وسيساعد المملكة في المحافظة على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم التصدير بهدف خلق الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، إضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.
كما اكدت الحكومة مرارا وتكرارا ، التزامها التام في الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وهو ما يحقق عدالة ضريبية ويرفع الإيرادات العامة للخزينة بدون إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، بالاضافة الى أن البرنامج لا يتضمن رفعا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية