البنك المركزي: تراجع فائض ميزان المدفوعات لـ288.8 مليون دولار في الربع المالي الأول
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
انخفض حجم الفائض الكلي المحقق في ميزان المدفوعات خلال أول 3 شهور من السنة المالية الحالية إلي 288.8 مليون دولار مقارنة بـ 523.5 مليون دولار بنفس الفترة المناظرة من العام الساق.
وقالت نشرة البنك المركزي المصري عن أداء ميزان المدفوعات عن الفترة من يوليو حتي سبتمبر من العام المالي الجاري، إن عجز الميزان التجاري وخصوصا حساب المعاملات الجارية ق انحسر عند 12.
وارتفع فائض الميزان الخدمي مسلا 5.2 مليار دولار بسبب زيادة رسوم العبور في قناة السويس و الإيرادات السياحية وفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي .
وحقق ميزان المعاملات الرأسمالية صافي تدفقات للداخل بقي 1.8 مليار دولار و كذلك ارتفاع عوائد الاستثمار الاجنبي المباشر الي 2.3 مليار دولار و نمو الاستثمارات في محافظ الأوراق المالية محققا تخارجا بقيمة 523.4 مليون دولار.
وشهد ميزان العجز في الميزان التجاري غير البترولي تحسنا نحو 2.4 مليار دولار مسجلا 6.6 ميار دولار في الفترة من يوليو حتي سبتمبر من العام المالي الجاري مقارنة بـ9 مليارا في نفس الفترة المناظرة معززا بتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بقيمة 1.9 مليار دولار.
وشملت التراجعات انخفاض مدفعات الواردات السلعية غير البترولية بمقدار 12.5% محققة 13.3 مليار دولار مقابل بـ 15.3 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي السابق لترتكز لك الواردات في الوليمرات والبروبلين و مركبات غير العضوية والعضوية .
وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 458.9 مليار دولار محققة 6.7 مليار دولار في أول 3 شهور من العام المالي الجاري مقارنة بـ6.3 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة تضمن صادرات من الأسلاك والكابلات والخضراوات الطازجة المبردة والمطبوخة والذهب والأجهزة الكهربائية المعدة للاستعمال المنزلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي قناة السويس الواردات السلعية من العام المالی السلعیة غیر ملیار دولار ملیون دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: يمكننا تحقيق 10 مليارات دولار فائض بين الواردات والصادرات في هذه الحالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس، والحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وأضاف مدبولي خلال اجتماعه مع أعضاء اللجان الاستشارية المتخصصة، اليوم الثلاثاء، أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وتابع، أن هناك تحسن في الميزان التجاري، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار.
وأردف، "أنه سيكون هناك فائض 10 مليارات دولار لو ماشيين يذات الأرقام اللي بنتحرك بيها، وسيكون ذلك دور اللجان الاستشارية المتخصصة".
ويجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة" التي كان قد أصدر قرارًا بتشكيلها الأسبوع الماضي لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص في المجالات المختلفة، في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”