ضبط سكر وزيت مُدعم قبل تهريبهم للسوق السوداء بأولاد صقر
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
شنت إدارة تموين أولاد صقر برئاسة محمد شعير بمحافظة الشرقية، حملة تموينية استهدفت المحال التجارية وبقال التموين قرية الصوفية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
جاءت الحملة بعد ورود معلومات إلى مديرية التموين؛ تُفيد تجميع أحد التجار كميات كبيرة من السلع الغذائية المُدعمة داخل أحد المخازن، وذلك بغرض احتكارها، والاتجار بها في السوق السوداء.
أسفرت جهود الحملة من ضبط ١٠٠٠ كيلو جرام سكر مدعم، و ١٠٠ كرتونة زيت بإجمالي ١٢٠٠ زجاجة زنه الواحدة ٨٠٠ جرام، و ٥٥٨٠ كيس مكرونة زنه الواحد ٤٠٠ جرام، و ٤٠ كيلو جرام شاي، و ٤٨٠ كيس قهوة سريعة التحضير، و ١٥ كرتونة صابون بإجمالي ٣٦٠ وحدة.
وتم تحرير محضر جنح أولاد صقر رقم ١٥٦٧٣ لعام ٢٠٢٣، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تموين أولاد صقر حملة تموينية زيت مدعم سكر الإجراءات القانونية الشرقية
إقرأ أيضاً:
ما العقوبة القانونية على جريمة التنقيب عن الآثار؟.. تصل إلى السجن المؤبد
قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن القانون يحافظ على الهوية الأثرية المصرية معاقبا على التنقيب عن الآثار، لتصل لعقوبة المطبقة إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.
وأضاف سعداوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون تضمن في مواده أنه كل من سرق أثر أو جزء من أثر سواء كان من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أو المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الاثرية في الوزارة أو أعمال الهيئات التابعة لها، مصيره السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة لإخفاء آثر او جزء منه بقصد تهريبه، وفي جميع الأحوال يصادر الآثر والاعمال المستخدمة في الحفر لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك للحد من محاولات التنقيب عن الآثار.
وذكر أستاذ القانون أن هناك عقوبة آخرى وهي السجن من 3 لـ 7 سنوات وقد تصل إلى 15 سنة، والغرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه لكل من قام هدم أو أتلف عمدا لأي أثر منقول أو ثابت أو تشويهه بالكتابة أو غير معالمه أو فصل جزء منه، أو أجرى أعمال الحفر دون ترخيص بقصد استخراج الآثار، لافتاً إلى أنه لا يشترط أن يكون الحفر في منطقة أثرية.
واستكمل أن المادة 42 مكرر من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من قام بسرقة آثر مملوك للدولة، مشيراً إلى أن المشرع رغب من تنوع العقوبات في سرقة وهدم وإتلاف الآثار لحماية التراث والمورث الحضاري للمصريين.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة