اشتية يتهم تل أبيب بإعاقة عمل السلطة وتعميق الفصل بين الضفة وغزة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن بولينا إيفانوفا وجيمس شورتر من رام الله، عن هجوم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على دولة الاحتلال بسبب الإجراءات الشاملة المقيدة على سكان الضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة وغيرها يدفعون باتجاه منح السلطة التي تتمتع بسلطة محدودة في الضفة الغربية دورا في إدارة غزة بعد توقف القتال بين الاحتلال وحماس.
لكن سلسلة من الإجراءات والقيود التي فرضتها دولة الاحتلال زادت من الضغوط على مالية السلطة ووجهت ضربة قوية لاقتصاد الضفة الغربية.
وقال اشتية "الوضع خطير جدا"، وصوّر الضغوط المالية على أنها جزء من استراتيجية إسرائيلية لتعميق الإنقسامات بين غزة والضفة الغربية في وقت يسعى فيه المجتمع الدولي للوحدة في مرحلة ما بعد الحرب "يمكننا النجاة ولكن لوقت محدود".
وأكد اشتية أهمية أن أن تؤدي التسوية السياسية في المستقبل إلى "حل سياسي لكل فلسطين" وليس فقط في غزة. وحذر من مخاطر و"إمكانية انفجار الوضع في الضفة الغربية" لو لم يتم التعامل مع "الظروف المستحيلة" هناك.
ويدرس الدبلوماسيون إمكانية تقوية السلطة الوطنية وجعلها كحاجز ضد الفوضى في الضفة الغربية ومن أجل السماح لها إدارة المنطقة وغزة وتوحيدهما تحت رعايتها عند انتهاء القتال.
إلا ان اشتية شدد على أن الإجراءات المقيدة التي اتخذتها دولة الاحتلال منذ بداية الحرب والتي شملت على تقييد شديد للحركة في الضفة واحتجاز مئات الملايين من الشواكل الإسرائيلية من عوائد الضريبة "المقاصة" التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة، تقوض هدفها.
وأضاف اشتية أن الاحتلال "يريد فصل غزة عن الضفة الغربية سياسيا" و"الآن وقد بدأ الناس يتحدثون عن "اليوم التالي" وإدارة السلطة غزة، فقد قررت تل أبيب استخدام المال للإبقاء على الفصل".
وأثرت التدابير التي تقول إسرائيل إنها ضرورية لأمنها على مالية السلطة، حيث لم تدفع سوى نصف رواتب عمال الخدمة المدنية في شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر ولم تدفع رواتب شهر كانون الأول/ديسمبر بعد.
وتقوم الرؤية الأمريكية على نسخة معدلة من السلطة الوطنية لكي تستطيع تولي أمور غزة بعد الحرب، فيما اقترح آخرون حكومة تكنوقراط لكي تقود المرحلة الإنتقالية.
وقال اشتية إن السلطة الوطنية لا تمانع الإصلاح وقدمت وثيقة إلى وفد أمريكي الشهر الماضي وتتضمن تغييرات محتملة. وأضاف أن أعضاء الوفد "كانوا سعداء بها" ويريدون "السماح للسلطة بالعمل".
لكنه أكد أن النقاش حول ما سيجري في غزة سابق لأوانه، فلا أحد يعرف متى ستنتهي الحرب وإن كان الاحتلال سينسحب من غزة "علينا أخذ التقويم وإسقاط 2024" منه " و"لا أعتقد أن إسرائيل ستترك غزة حالا، وأعتقد أنها ستقوم بإنشاء إدارة مدنية تعمل تحت جيش الإحتلال، وعليه فموضوع "اليوم التالي" ليس واضحا بعد".
وفي الوقت الذي تعهد فيه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتدمير حماس إلا ان معظم المراقبين يرون أنها قد تلعب دورا بطريقة ما.
وأكد اشتية أن أي تسوية دائمة تقتضى إجماعا بين كل الفصائل الفلسطينية. وقال إن سلطته رأت إشارت على أن حماس منفتحة على شكل ما من التعاون بعد نهاية الحرب. لكنه اعترف إن كانت حماس والسلطة ستتفقان على أرضية مشتركة.
وفي وجه الضغوط المتزايدة على ميزانية السلطة قامت مجموعة من المقرضين بقيادة بنك فلسطين بعملية إعادة هيكلة للديون ولدت 400 مليون دولار للسلطة.
ووافق الإتحاد الاوروبي على حزمة مساعدات بـ 118 مليار يورو. ورغم هذه الخطوات إلا أن السلطة لا تزال "في أشد الأوضاع أبدا"، حيث تراجع جبي الضرائب المحلية بنسبة الثلثين نظرا للإقتصاد المتعسر.
وتساءل: "كيف يمكن للسلطة الفلسطينية العملية في ظل هذه الظروف المستحيلة؟"، مشيرا إلى أن الدعم الدولي قد انكمش من الميزانية خلال السنوات الماضية، وأنه كتب إلى بعض القادة العرب طالبا المساعدة.
وكرر مطالبه للمجتمع الدولي الحفاظ على حل الدولتين ومن الأمم المتحدة قبول فلسطين كعضو كامل فيها واعتراف الدول الأعضاء بها "هناك اجماع دولي على حل الدولتين" و"السؤال هو: ما الذي سيفعلوه للحفاظ على حل الدولتين في وقت يقوم نتنياهو بتدميره وبطريقة منظمة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية اشتية الاحتلال الضفة الغربية غزة حماس حماس غزة الضفة الغربية الاحتلال اشتية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الضفة الغربیة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
شبكات الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية بنية تحتية لفرض الضم
القدس المحتلة- بالتزامن مع الحرب على غزة، تُنفذ إسرائيل مشروعا ضخما يغير معالم الضفة الغربية بهدف فرض السيادة الإسرائيلية فعليا، ففي 2024، خصصت حكومة بنيامين نتنياهو 3.1 مليارات شيكل (838 مليون دولار) لشق مئات الكيلومترات من الطرق الجديدة بين المناطق الفلسطينية، بعضها غير قانوني.
ولا تقتصر هذه الطرق على تحسين البنية التحتية، بل تهدف إلى ربط المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية بالمدن الإسرائيلية داخل الخط الأخضر (المناطق المحتلة عام 1948)، مما يساهم في تنفيذ مشروع الضم الإسرائيلي ويخلق واقعا ميدانيا يصعب تغييره.
ووفقا لتصريحات الحكومة، فالهدف هو تثبيت مليون مستوطن في الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطناتهم، رغم أن هذه المشاريع تؤثر بشكل مباشر على حياة الفلسطينيين، بتقطيع أوصال بلداتهم وزيادة عزلتها.
ووفقا لتحقيق نشره موقع "شومريم"، شقّت إسرائيل نحو 100 كيلومتر من الطرق الإضافية -بعضها غير قانوني- خلال عام واحد فقط، وسط انشغال العالم بالحرب الدائرة في قطاع غزة.
وتسابق إسرائيل الزمن لتغيير الوقائع السياسية والديمغرافية على الأرض من خلال مشروعات البنية التحتية، مستغلة انشغال المجتمع الدولي بأزمات أخرى.
رغم قيام إسرائيل بهدم البؤرة الاستيطانية غير القانونية "نحالات تسفي"، المقامة على أراضٍ فلسطينية شمال القدس، عدة مرات، عادت البؤرة لتُقام مجددًا خلال الحرب على غزة. ويقول الصحفي دانيال دوليف إن حكومة نتنياهو تفاخر علنا بتوسيع البؤرة وشق طريق جديد يربطها بالطريق الرئيسي المؤدي إلى القدس.
إعلاننفذت أعمال شق الطريق في أكتوبر/تشرين الأول 2024، واستمرت أسبوعا، حيث جرت العمليات ليلا بعيدا عن الأضواء، لفرض وقائع جديدة بهدوء وسرعة.
عادة ما يتم قياس التوسع الاستيطاني بعدد الوحدات أو الأحياء الجديدة، إلا أن دوليف يشير إلى أن الحكومة الحالية تدفع بقوة نحو شق طرق جديدة، بتمويل حكومي مباشر أو غير مباشر، بكلفة مليارات الشواكل.
هذه الطرق، بحسب دوليف، لا تعزز فقط الاستيطان، بل تعرقل حركة الفلسطينيين وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم، وتعيد رسم جغرافيا الضفة بطريقة تجعل أي فصل مستقبلي شبه مستحيل، مما يرسخ واقع الضم الإسرائيلي على الأرض.
تسهيل حركة المستوطنين
يحظى مشروع المزارع الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بدعم واسع من ميزانيات حكومية متعددة، وشهد تسارعا ملحوظا في ظل حكومة نتنياهو.
ويجاهر قادة المستوطنين بأهداف المشروع، الساعية إلى الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة بأقل عدد من المستوطنين. وقد عبّر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن ذلك صراحة خلال احتفال رسمي، إذ سلّم مع وزيرة الاستيطان أوريت ستروك عشرات سيارات الدفع الرباعي لدعم هذه المزارع، مؤكدا أن انتشار الأغنام والماعز في الأراضي يمنع الفلسطينيين من الوصول إليها.
وتلعب الطرق التي يتم شقها نحو المزارع والبؤر الاستيطانية دورا حيويا، إذ لا تقتصر على تسهيل حركة المستوطنين، بل تساهم في تثبيت سيطرتهم على الأرض.
ويشير يوتام كوهين، المتطوع في منظمة "تورات تسيدك"، إلى أن هذه الطرق تعزز الاعتداءات على الفلسطينيين، عبر تمكين المستوطنين من الوصول السريع إلى الأراضي بالمركبات رباعية الدفع.
لا تنشر السلطات الإسرائيلية أي معلومات رسمية عن الطرق الجديدة التي تُشق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير أن تقريرا لحركة "السلام الآن" من المقرر أن يصدر نهاية أبريل/نيسان الجاري يكشف حجم هذه المشاريع.
إعلانواستنادا إلى تحليل صور جوية، يوضح التقرير -الذي حمل عنوان "الطرق الاستيطانية الجديدة في الضفة"- أنه بين منتصف 2023 ومنتصف 2024 تم شق 139 طريقا غير قانونية في الضفة الغربية، بطول 116 كيلومترا، دون احتساب تطوير الطرق الترابية.
وأظهر التقرير أن 25 طريقا خصصت لبؤر استيطانية جديدة، و31 طريقا لتوسيع بؤر قائمة، و8 طرق لربط بؤر بمستوطنات مجاورة، بينما أُنشئت 46 طريقا للوصول إلى مناطق قد تشهد لاحقًا إقامة بؤر جديدة.
وأشار معدو التقرير إلى أن جميع هذه الطرق أقيمت من دون تصاريح قانونية، وأن ثلثيها تمر فوق أراضٍ فلسطينية خاصة، مؤكدين أنها مخصصة للاستخدام الحصري للمستوطنين، مع منع الفلسطينيين من العبور حتى فوق ممتلكاتهم الخاصة.
دعم حكومي مباشر
تحظى مشاريع شق الطرق غير القانونية في الضفة بدعم حكومي مباشر، بل وتحصل أيضا على تمويل من ميزانيات رسمية. ومن بين قنوات الدعم، يبرز دور قسم الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية، الذي يتم تمويله من قبل الحكومة الإسرائيلية.
وخلال مؤتمر للحركة الدينية الصهيونية عقد في يونيو/حزيران الماضي، قدم المدير العام لقسم الاستيطان، هوشعياه هراري، عرضا كشف فيه عن أن القسم استثمر خلال عام 2023 ما يقارب 75 مليون شيكل (20.3 مليون دولار) لدعم المزارع والبؤر الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك تخصيص نحو 7.7 ملايين شيكل تحديدا لـ"فتح الطرق المغلقة" وتطوير شبكات الوصول لهذه البؤر.
وتستخدم أيضا ميزانية وزارة الاستيطان كوسيلة إضافية لتمويل شق الطرق غير القانونية في الضفة، إذ تقدم الوزارة الدعم لما تعرف بـ"دوائر دوريات الأراضي"، التي تديرها المجالس الاستيطانية، بحجة "منع مخالفات التخطيط والبناء وحماية أراضي الدولة من الاستيلاء".
وتحصل هذه الدوائر على دعم حكومي مباشر لتنفيذ مشاريع بنية تحتية أمنية في المناطق المحيطة بالمستوطنات، يشمل ذلك شق طرق جديدة، وإغلاق أراضٍ أمام الفلسطينيين، إضافة إلى تجديد الطرق الترابية القائمة.
في هذا الإطار، لا تبقى الوعود حبرا على ورق، بل تترجم إلى خطوات عملية مدعومة بتمويل حكومي. فقد كشفت وثائق من وزارة الاستيطان عن أن المجلس الاستيطاني المسمى "جبل الخليل" حصل على 1.1 مليون شيكل العام الماضي لشق طريق في منطقة سوسيا، بهدف توسيع السيطرة على أراضي مسافر يطا جنوب الضفة الغربية.
إعلانكما رصد نحو 958 ألف شيكل لمجلس "غوش عتصيون" لتحسين طرق قائمة في منطقة التلال جنوب القدس المحتلة، في حين تلقى مجلس مستوطنات "بنيامين" بمنطقة رام الله والبيرة، وسط الضفة، نحو 1.9 مليون شيكل لتمويل 6 مشاريع لشق الطرق وتعزيز البنية التحتية الاستيطانية.
ويؤكد يوني مزراحي، معد تقرير "السلام الآن"، أن شق الطرق بات أداة رئيسية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية دون الحاجة لكثافة سكانية استيطانية. ويقول "في بعض البؤر الاستيطانية، قد تعيش عائلة أو اثنتان فقط، لكنها تسيطر بمساعدة الطرق على مساحات شاسعة".
وأضاف أن العامين الأخيرين شهدا تصاعدا في عنف المستوطنين وتزايدا في بناء البؤر والمزارع، إلى جانب توسع شبكة الطرق التي تخنق الفلسطينيين وتقيد وصولهم إلى أراضيهم.
وختم بالقول "قد يظن البعض أن غياب المستوطنين عن الطرق أمر مطمئن، لكن الفلسطينيين يشعرون بأن أراضيهم تسرق أمام أنظارهم".
فرض السيادة الإسرائيليةلا تقتصر أعمال شق الطرق في الضفة على الطرق غير القانونية، بل تشمل أيضا توسيع الطرق السريعة الكبرى، بهدف تسهيل الربط بالمراكز الإسرائيلية الكبرى كـ"تل أبيب"، وطمس الخط الأخضر الفاصل مع الأراضي المحتلة في الضفة الغربية.
عند الإعلان عن الخطة في عهد وزيرة النقل ميري ريغيف عام 2020، صرح رئيس مجلس المستوطنات ديفيد إلحياني بأن "تربط المستوطنات ببقية البلاد وتكرس السيادة الإسرائيلية".
من جهته، أوضح يوني دانينو، رئيس إدارة الاستيطان بوزارة الدفاع، أن تحسين الطرق سيجعل التنقل عبر الضفة الخيار المفضل لسكان وسط إسرائيل، مما يعزز السيطرة الإسرائيلية على الأرض بشكل فعلي.
في يوليو/تموز 2023، عرض ممثل عن شركة "نتيفاي يسرائيل" أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمن تفاصيل 9 مشاريع لشق وتوسيع طرق في الضفة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 3.1 مليارات شيكل.
إعلانوفي إطار الخطة الرئيسية للمواصلات، افتُتح عام 2023 طريقا "العروب الالتفافي" قرب الخليل جنوبا، و"حوارة الالتفافي" جنوب نابلس شمالا، بتكلفة تقارب 550 مليون شيكل. كما صادقت الحكومة على إنشاء طريق "نسيج الحياة" في مستوطنة "معاليه أدوميم" شمالي القدس بميزانية 335 مليون شيكل، بهدف فصل حركة المرور الفلسطينية عن الإسرائيلية وربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس.
تركز الخطة الرئيسية لتوسيع الطرق في الضفة على السيطرة على الطريق السريع رقم (60)، الذي يربط شمال الضفة بجنوبها. ويوضح شاؤول أرييلي، رئيس مجموعة أبحاث "تامرور"، أن الهدف من ذلك هو إنشاء طرق تؤدي إلى المستوطنات المعزولة، مما يتيح سهولة الوصول إليها ويسمح بتكثيف التوسع الاستيطاني فيها.
ويضيف أرييلي أن "مستوطنات مثل ألون موريه، وإيتمار، وبراخا، ويتسهار، (مقامة على أراضي شرق وجنوب نابلس) هي أمثلة واضحة على هذا التوجه. ولهذا السبب، تم بناء طريق حوارة الالتفافي بنفس المنطقة بتكلفة بلغت مئات الملايين من الشواكل، لتسهيل الوصول إلى هذه المستوطنات وتعزيز وجودها".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة