احذر.. هذه الحالات تؤدي إلى قطع المعاش عن أسرة المتوفى
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إنّ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عمل على تنظيم مسألة صرف المعاش للمواطنين، نظرا لكونه واحدًا من أهم الاستحقاقات لدى الكثيرين، فضلًا عن الفئة المستفيدة من المعاشات ليست بالقليلة.
حالات قطع المعاش عن الأسرةوأوضح الحديدي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك بعض الحالات التي وردت في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تؤدي إلى قطع المعاش عن أسرة المتوفى، مشيرًا إلى أن حصول الأسرة على المعاش عن المتوفي يتم بعد تطبيق عدد من الشروط الواردة في القانون، والإخلال بها يؤدي لقطع المعاش عن الأسرة.
وعن الحالات التي وردت في قانون التأمينات والمعاشات التي تؤدي إلى قطع المعاش عن الأسرة، أوضح الخبير القانوني أنه جاء في مقدمتها أن يقوم الزوج الأرمل أو الزوجة الأرملة بالزواج، في هذه الحالة يتم قطع المعاش عنها لكون المواطن أصبح غير مستحق له.
استثناءات قطع المعاشأما عن الأبناء، فورد في قانون المعاشات والتأمينات، أنه في حال بلغ الابن أو الأخ سن الـ21، يقطع فيها المعاش عنه، مشيرا إلى أن هذه الحالات يوجد فيها بعض الاستثناءات وهي أن يكون بلغ الأخ أو الابن سن الـ21، ولكن ما زال طالبا، ولم يلتحق بوظيفة، أو أن يبلغ سن الـ26 أيهما أقرب، ويستمر صرف المعاش للطالب في سن 26 حتى نهاية تلك السنة الدراسية، وهو ليس الاستثناء الوحيد، فورد في قانون التأمينات، أن العاجز عن الكسب والعمل يستمر صرف المعاش له إلى أن تزول إعاقته.
أما عن الحالة الثالثة التي تؤدي إلى منع صرف المعاش هي أن تتوافر يكون للأسرة الحق في معاش آخر حينها يُقطع عنهم معاش المتوفى، والجدير بالذكر، أن قانون المعاشات حدد الفئات المستحقة للمعاش وهي الأرمل أو الأرملة، والابنة غير المتزوجة، الابن الذي لم يبلغ الـ21 عاما أو عاجزا عن العمل أو طالب علم، والإخوة والأخوات الذين يعيلهم المؤمن عليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات قانون التأمينات التأمينات قطع المعاش قانون التأمینات صرف المعاش فی قانون تؤدی إلى
إقرأ أيضاً:
غدًا.. النظر في دعوى استثمار أموال التأمينات بالقضاء الإداري
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الثلاثاء، في الدعوى المقامة من أحمد العربي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتي يطالب فيها باستثمار أموال التأمينات بالعائد الاستثماري.
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كل من: رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.
اقرأ أيضاًتخفيضات تصل 50%.. «الداخلية» تزف بشرى سارة في عيدها الـ 73 |فيديو
تحقيقات موسعة في مصرع سيدة بحادث مروع بمدينة نصر