الشرقية تتصدر المحافظات في القوافل الطبية بالكشف على 16825 مريضا
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، أنه قامت مديرية الشئون الصحية بالشرقية خلال عام ٢٠٢٣، بتنظيم ٧٩ قافلة طبية بالمناطق النائية داخل المحافظة ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة، و١٠٠ يوم صحة، من خلال خطة محددة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
وأوضح وكيل الوزارة بأن القوافل الطبية نجحت خلال العام في توقيع الكشف الطبي علي ١٦٨٢٥٨ مريض، متصدرة كافة محافظات الجمهورية في تقديم الخدمة للمواطنين، من خلال العيادات المتنقلة بمختلف مراكز المحافظة، لافتاً إلى أن هذه القوافل العلاجية اشتلمت على العديد من التخصصات الطبية منها (الجراحة العامة، الباطنة، العظام، الأطفال، القلب، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الأسنان، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأشعة التليفزيونية والسينية، المسالك البولية، مناظير الجهاز الهضمي، الروماتيزم والتأهيل)، بالإضافة لإجراء الفحوصات المعملية، والأشعات، وصرف العلاج اللازم مجانا.
وأشار "مسعود" إلى تحويل عدد ١١٢١ مريض لإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عقد جلسات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القري لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، والخدمات المتاحة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها.
وقدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية بالمديرية، والفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل علي الجهود المبذولة لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية علي مدار عام كامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ١٠٠ يوم صحة الجراحة العامة الصحة والسكان الفحوصات العمليات الجراحية المناطق النائية النساء والتوليد بمحافظة الشرقية قوافل العلاجية قافلة طبية
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع المقبل، يومى الأحد والإثنين، ويناقش خلالها تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
وأفاد تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:
أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.
ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.
وأكد القانون على ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلاً باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وأكدت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف