الشرقية تتصدر المحافظات في القوافل الطبية بالكشف على 16825 مريضا
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، أنه قامت مديرية الشئون الصحية بالشرقية خلال عام ٢٠٢٣، بتنظيم ٧٩ قافلة طبية بالمناطق النائية داخل المحافظة ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة، و١٠٠ يوم صحة، من خلال خطة محددة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
وأوضح وكيل الوزارة بأن القوافل الطبية نجحت خلال العام في توقيع الكشف الطبي علي ١٦٨٢٥٨ مريض، متصدرة كافة محافظات الجمهورية في تقديم الخدمة للمواطنين، من خلال العيادات المتنقلة بمختلف مراكز المحافظة، لافتاً إلى أن هذه القوافل العلاجية اشتلمت على العديد من التخصصات الطبية منها (الجراحة العامة، الباطنة، العظام، الأطفال، القلب، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الأسنان، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأشعة التليفزيونية والسينية، المسالك البولية، مناظير الجهاز الهضمي، الروماتيزم والتأهيل)، بالإضافة لإجراء الفحوصات المعملية، والأشعات، وصرف العلاج اللازم مجانا.
وأشار "مسعود" إلى تحويل عدد ١١٢١ مريض لإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عقد جلسات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القري لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، والخدمات المتاحة ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها.
وقدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل العلاجية بالمديرية، والفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل علي الجهود المبذولة لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية علي مدار عام كامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ١٠٠ يوم صحة الجراحة العامة الصحة والسكان الفحوصات العمليات الجراحية المناطق النائية النساء والتوليد بمحافظة الشرقية قوافل العلاجية قافلة طبية
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يحدد الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية في المحافظات
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن توجيهات جديدة فيما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية في محافظات مصر.
أكد الوزير أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تخصيص الأراضي الصناعية في جميع المحافظات، وأشار إلى أن طرح الأراضي يتم فقط من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، بغض النظر عن مساحة الأرض المطلوبة.
تعتبر هذه الخطوة تطورًا هامًا في ملف دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الشفافية في عملية التخصيص.
الهيئة العامة للتنمية الصناعية: الجهة الوحيدة المسؤولة عن تخصيص الأراضيصرح الفريق كامل الوزير بأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضي الصناعية في جميع محافظات مصر.
يهدف هذا القرار إلى توحيد الإجراءات وضمان عدم تعدد الجهات المسؤولة، مما يسهل على المستثمرين ويضمن شفافية العمليات المتعلقة بتخصيص الأراضي الصناعية.
وأفاد الوزير أن منصة مصر الصناعية الرقمية هي الوسيلة الوحيدة لتقديم طلبات تخصيص الأراضي، سواء كانت الأرض المطلوبة صغيرة أو كبيرة.
وتعتبر هذه المنصة نقلة نوعية في تاريخ الصناعة بمصر، حيث توفر واجهة إلكترونية تسهل تقديم الطلبات وتتابعها بكل شفافية.
تطوير البنية التحتية الصناعية: توجيهات جديدةفي إطار الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية في المناطق الصناعية، وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بإسناد تنفيذ أعمال الطرق داخل المناطق الصناعية إلى الهيئة العامة للطرق والكباري.
كما وجه بإسناد تنفيذ المرافق الصناعية إلى الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية.
تهدف هذه التوجيهات إلى تحسين خدمات البنية التحتية في المناطق الصناعية، وخاصة في محافظة قنا. أكد الوزير على أهمية استكمال المرافق في هذه المناطق لخدمة الصناعات المختلفة وتعزيز الاستثمار المحلي والدولي.
المنطقة اللوجستية في قنا: خطوة لتعزيز الموانئ الجافةخلال لقائه مع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، شدد الوزير على ضرورة الإسراع في تنفيذ المنطقة اللوجستية بمحافظة قنا.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية.
تعتبر قنا من المحافظات الواعدة التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تعزيز التجارة والصناعة، نظرًا لقربها من ميناء سفاجا على البحر الأحمر، الذي يسهل عمليات استيراد مدخلات الإنتاج.
الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية في قنااستعرض الوزير الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية في محافظة قنا، التي تضم ست مناطق صناعية معتمدة بمساحة إجمالية تبلغ 63 ألف فدان.
تناول اللقاء تفاصيل تخطيط المناطق وقطع الأراضي المخططة والمخصصة، بالإضافة إلى الأنشطة الموجودة فيها وموقف المرافق.
تم التأكيد على أن هذه المناطق توفر بيئة خصبة للنمو الصناعي، خاصة مع اكتمال المرافق والخدمات الأساسية. تسهم هذه المناطق في توفير فرص عمل وتعزيز النمو الاقتصادي في المحافظة.
قرارات لدعم المشروعات الصناعية المتعثرةأعلن الوزير عن مجموعة من القرارات التي تهدف إلى دعم المشروعات الصناعية المتعثرة ورفع الأعباء المالية عنها.
تتضمن هذه القرارات منح مهلة تصل إلى 6 أشهر للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ونفذت أكثر من 50% من الرخصة، مع إعفائها من غرامات التأخير.
بالنسبة للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ولكن لم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت أقل من 50%، فستُمنح مهلة تصل إلى 12 شهرًا، مع إعفائها من 50% من غرامات التأخير. تهدف هذه الإجراءات إلى دعم المستثمرين وتسهيل عمليات تنفيذ المشروعات، مما يعزز مناخ الاستثمار الصناعي في مصر.
دور محافظة قنا في تعزيز الصناعةأكد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، على أن المحافظة تعد من المحافظات الواعدة في مجال الصناعة، مشيرًا إلى أن قربها من ميناء سفاجا يسهم في تسهيل عمليات استيراد المواد الخام.
هذا الموقع الجغرافي الاستراتيجي يمكن أن يجعل قنا مركزًا لوجستيًا وصناعيًا هامًا يخدم العديد من الصناعات.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية