ثلث دول العالم بدأت تتخلى عن الدولار
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
#سواليف
أفادت وكالة “نوفوستي” بأن ثلث #دول_العالم بدأت تتخلى عن #الدولار وتسعى لإيجاد وسائل دفع وطنية بعد عقوبات الغرب ضد #روسيا، التي حمت اقتصادها بفضل منظومتها “مير” للدفع الإلكتروني.
وحللت الوكالة تصريحات مسؤولي 193 دولة في وسائل الإعلام الروسية والدولية، مشيرة إلى أن نتائجه تدل على أن 68 دولة تؤيد التخلى عن #الدولار وتتخذ إجراءات ملموسة في هذا الاتجاه.
وذكرت الوكالة أن الدول الأكثر شجاعة تدعو علنا لمواجهة الدولار، وبينها قبل كل شيء الدول المشاركة منذ فترة طويلة في منظمات دولية بينها “آسيان” و” #بريكس “.
مقالات ذات صلةوأشارت إلى أن الرئيس البرازيلي لويز لولا دا سيلفا يطالب بشكل مستمر بإطلاق عملة لاتينية بديلة للدولار، ويؤيده في ذلك وزير مالية جنوب إفريقيا إينوك غودونغوانا الذي يدعو إلى تعزيز الإقراض بالعملات الوطنية.
وأكد رئيس دائرة التحليل في بنك “بي كا إف” الروسي مكسيم أوسادشي أن التخلص من الدولار يعد واحدا من عواقب التفتت المتزايد للاقتصاد الرأسمالي والانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب.
وقال: “نشيط هذا التوجه بعد فرض عقوبات على روسيا، الأمر الذي أظهر بوضوح مخاظر اعتماد الاقتصادات الوطنية على العملة الأمريكية. يؤدي التخلى عن الدولار إلى انخفاض الطلب عليه وبالتالي يساعد في انخفاض قيمته”.
وأدركت العديد من بلدان العالم أن الدولار يمثل تهديدا ليس فقط كوسيلة للدفع، بل وأيضا كأداة للادخار.
فمثلا أعلنت إسرائيل أنها ستخفض حصة الدولار في #احتياطيات_النقد الأجنبي لصالح اليوان، فيما تبذل بعض البلدان جهودها للحد من اعتماد سكانها على العملات الأجنبية، وبينها فيتنام التي حظرت الودائع طويلة الأجل بالعملة الأجنبية.
كما تسمع دعوات جريئة لمواجهة العملة الأمريكية من كبار المسؤولين والسياسيين في القارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية، حيث طالب الرئيس الكيني ويليم روتو زعماء دول القارة ببدء التخلي عن الدولار لصالح المدفوعات عبر نظام إلكتروني إفريقي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف دول العالم الدولار روسيا الدولار بريكس احتياطيات النقد
إقرأ أيضاً:
حسني بي: التضارب بين الدولار والدينار وراء العجز.. ولا جدوى من سحب العملة دون إصلاح
???? حسني بي: إصلاح الاقتصاد لا يبدأ بسحب فئة الـ50 ديناراً.. بل بتصحيح السياسات النقدية والمالية
ليبيا – علّق رجل الأعمال حسني بي على قرار سحب فئة الـ50 دينارًا من التداول، مؤكداً أن هذا الإجراء ليس إصلاحاً اقتصادياً حقيقياً، بل معالجة لأعراض السوء، لا جذوره، مشددًا على ضرورة إصلاح السياسات النقدية والمالية أولاً.
???? فارق سعر الصرف هو جوهر الأزمة ????
وفي تصريحات خاصة لمنصة فواصل، أوضح بي أن العجز في الموازنة العامة سببه الرئيسي الخلل القائم بين الدينار والدولار، حيث تعتمد الحكومة بنسبة 93% من إيراداتها على الدولار (عبر النفط)، بينما تُنفق هذه الإيرادات بالدينار الليبي، ما يتطلب، بحسب قوله، سياسة نقدية فعّالة تعتمد على سعر صرف متوازن.
???? سحب العملة خطوة رمزية فقط ????
ورأى بي أن سحب فئة الخمسين دينارًا من التداول أنهى الجدل بشأن طباعة عملة مجهولة المصدر، لكنه أكد أن مثل هذه الإجراءات لن تكون مجدية ما لم تُعالج الأسباب الجذرية للفوضى النقدية والمالية.
???? المضاربة تهدد الاستقرار الاقتصادي ????
وبيّن أن فارق السعر بين السوق الرسمي والموازي هو المحرك الأساسي للمضاربات، موضحاً أن أي فارق يتجاوز نسبة 2% إلى 5% يُعتبر تشوهاً اقتصادياً خطيراً يُغذي الصراعات السياسية والمالية، ويؤثر مباشرة على استقرار الأسواق.
???? المواطن هو الخاسر الأكبر ????
وأشار بي إلى أن ليبيا تملك أدوات الخروج من أزمتها الاقتصادية، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية وتفهم حقيقي لطبيعة التحديات، لافتًا إلى أن المواطن الليبي هو الخاسر الأكبر من هذه الأزمات، مضيفًا:
“يجب أن ندرك أن المواطن هو صاحب الثروة التي تصل إلى 640 مليون دينار يومياً، ومع ذلك لا يملك إلا القلق من التضخم وفقدان قدرته الشرائية”.