الرعاية الصحية: نعد أبناء جنوب سيناء بتغيير شامل في الخدمة الطبية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قال الدكتور أيمن رخا، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، إنَّ المواطنين من أهالي سيناء يجنون خلال هذه الأيام ثمار التنمية وجهود الدولة في الرعاية الصحية وتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل، كرابع محافظة يتم تغطيتها بهذه المنظومة على مستوى الجمهورية.
وأضاف «رخا»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين سمر الزهيري ورامي الحلواني، على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ منظومة التأمين الصحي الشامل تعمل حالياً بشكل كامل في محافظة جنوب سيناء، وبدءاً من التشغيل التجريبي للمنظومة في فبراير من العام الماضي، وبذلنا جهود مستمرة لتوضيح التطور في تقديم الخدمة الصحية، ليس كمشآت فقط ولكن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وتابع مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة: «أهم أهداف التأمين الصحي الشامل هو تقديم التغطية الكاملة للمواطنين وضمانه التغطية المالية بما لا يمثل عبء عليهم بالمجال الصحي، عن طريق تقديم الخدمة شبه مجانية بمعايير وجودة عالية، وهناك إقبال كبير من المواطنين بجنوب سيناء على الاستفادة من المنظومة لتكون أعلى المحافظات انضماماً لمنظومة التأمين الصحي الشامل».
واستطرد: «نظراً لتقديم خدمات لأول مرة تكون موجودة على أرض محافظة جنوب سيناء ونعد بتغيير بل وثورة كاملة فيما يتعلق بتقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، خلال الفترة المقبلة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء التامين الصحي الشامل هيئة الرعاية الصحية التأمین الصحی الشامل الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية