الأمم المتحدة: 76 ألف نازح في لبنان جراء التصعيد مع إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
عرضت قناة “القاهرة الإخبارية”، خبرا عاجلا يفيد أن الأمم المتحدة، أكدت أن أكثر من 76 ألف نازح في لبنان جراء التصعيد مع إسرائيل على المنطقة الحدودية.
وأعلنت لبنان تقدمها بشكوى، اليوم الجمعة، إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل بشأن الهجوم على الضاحية الجنوبية في بيروت.
وأصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، بيانا مساء الثلاثاء الماضي أدان فيه الانفجار الذي وقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، ووصفه بأنه 'جريمة إسرائيلية جديدة'.
وأكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس اغتيال نائب رئيسها صالح العاروري في الانفجار.
وقالت حماس إن اثنين من قادة جناحها العسكري كتائب القسام قتلا أيضا.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان في وقت سابق، أن العاروري قُتل في غارة إسرائيلية بطائرة بدون طيار على مكتب لحركة حماس في المشرفة بجنوب بيروت، وقتل 6 أشخاص على الأقل في الهجوم.
وأضاف أن هذا الانفجار يهدف إلى إدخال لبنان إلى مرحلة جديدة من المواجهات بعد الهجمات اليومية المتواصلة في الجنوب والتي تسفر عن عدد كبير من الشهداء والجرحى.
وأكد أن لبنان ملتزم بقرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 1701، لكن إسرائيل هي التي خرقت القرار وتجاوزته، إذ لا تزال غير راضية عن مستوى الموت والدمار.
وقال ميقاتي: من الواضح للجميع أن قرار الحرب في يد إسرائيل، ومن الضروري كبح جماح عدوانها ووقفه.
وفي هذا الصدد، يعتزم لبنان تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل على ضوء الهجوم، بحسب ما جاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء.
وسبق أن تقدم لبنان بعدة شكاوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن، بما في ذلك قضايا تتعلق باستهداف الصحفيين في جنوب لبنان والبلدات الحدودية المحتلة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
استجواب وزير سابق للداخلية في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت
بيروت - مثل وزير الداخلية اللبناني السابق نهاد المشنوق الخميس 17ابريل2025، للمرة الأولى أمام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت قبل نحو خمسة أعوام، بحسب ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
واستأنف القاضي طارق البيطار مطلع العام الحالي تحقيقاته في الانفجار الذي وقع في الرابع من آب/أغسطس 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة أكثر من 6500 بجروح.
ومنذ العام 2023، غرق التحقيق القضائي بشأن الانفجار في متاهات السياسة، إذ قاد حزب الله حينها حملة للمطالبة بتنحّي البيطار، ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت المحقق العدلي عشرات الدعاوى لكفّ يده، تقدّم بغالبيتها مسؤولون مُدّعى عليهم.
ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل العنبر رقم 12 في المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقا أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحرّكوا ساكنا.
وقال المصدر القضائي لوكالة فرانس برس "انتهت... جلسة استجواب للوزير السابق نهاد المشنوق" أمام البيطار.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم كشف هويته أن جلسة استجواب المشنوق "تمحورت حول التقرير الذي تسلّمه (أثناء توليه منصبه) في الخامس من نيسان/أبريل 2014 والذي يتحدث عن احتجاز باخرة في المياه الإقليمية اللبنانية ومطالبة طاقمها بالسماح له بالسفر".
وأتى مثول المشنوق بعد أقل من أسبوع على مثول مسؤولَين أمنيين سابقين هما المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا أمام البيطار في إطار التحقيق بانفجار المرفأ.
وجاء استئناف التحقيقات بعيد انتخاب جوزاف عون رئيسا للجمهورية ثم تكليف نواف سلام تشكيل حكومة في مطلع العام الحالي، على وقع تغيّر موازين القوى السياسية مع تراجع نفوذ حزب الله إثر حربه الأخيرة مع اسرائيل.
وتعهّد رئيسا الجمهورية والحكومة الجديدان العمل على تكريس "استقلالية القضاء" ومنع التدخّل في عمله، في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب.
وكان إبراهيم وصليبا في عداد مسؤولين سياسيين وأمنيين ادعى عليهم البيطار "بجرائم الإيذاء والإحراق والتخريب والقصد الاحتمالي الذي أدى الى القتل".
ومن المقرر أن يحضر الى بيروت قاضيان فرنسيان من دائرة التحقيق في باريس في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، لإطلاع البيطار على معطيات توصّل إليها تحقيق فرنسي انطلق بعد أيام قليلة من وقوع انفجار المرفأ، لوجود ثلاثة رعايا فرنسيين في عداد الضحايا، وفق ما أفاد مصدر قضائي فرانس برس الثلاثاء.
وتلقى لبنان في الشهر الحالي، وفق المصدر ذاته، طلبات استفسار من ألمانيا وهولندا وأستراليا وهي دول سقط لها ضحايا في الانفجار "لمعرفة آخر مستجدات التحقيق" والمدة التي سيستغرقها وموعد صدور القرار الاتهامي الذي تعهد البيطار مرارا إصداره.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه