محافظ الأقصر يلتقي رئيس هيئة تنمية الصعيد لمتابعة المشروعات الجار تنفيذها
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
التقى مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اللواء شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، بديوان عام المحافظة، حيث أكدا على ضرورة الانتهاء من المشروعات التى تقوم الهيئة حاليا بتنفيذها داخل المحافظة، وذلك يأتي في اطار التعاون بين محافظة الأقصر وهيئة تنمية الصعيد.
وحضر اللقاء كلا من هدى المغربى سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، و الدكتور إبراهيم رمضان مدير عام فرع جنوب بهيئة الصعيد.
يشار إلى أن هيئة تنمية الصعيد والتى تعمل وفقا لاستراتيجية مصر 2030 التنموية، بتنفيذ عدة مشروعات تنموية داخل محافظة الأقصر، ومنها:-
1- مجمع الصناعات الغذائية و التعبئة بمركز اسنا "قرية الكيمان"، و التى تجاوزت نسبة التنفيذ به 90 % و الذى يهدف كمرحلة اولى منه إلى تجفيف الطماطم ثم باقى المحاصيل الزراعية التى تتميز محافظة الاقصر بزراعتها بغرض عمل قيمة مضافة بها، ويوفر المجمع كثير من فرص العمل المباشرة و الغير المباشرة
2 – المجمع الصناعى الحرفى بقرية الشغب بمركز اسنا والذى وصلت نسبة التنفيذ به 90% حيث من المخطط ان يكون بالمجمع وحدة وخط انتاج مصغر لانتاج الملابس الجاهزة و الخياطة، وسوف يقوم المجلس القومى للمراة بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد بتدريب السيدات على الخياطة داخل المجمع حيث قامت هيئة تنمية الصعيد بتجهيز الموقع بالعديد من ماكينات الخياطة الحديثة حيث من المتوقع ان يساعد المجمع على توفير كثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
3- مجمع الصناعات الخدمية بالدير بمركز اسنا ووصلت نسبة التنفيذ به حوالى 50% وجارى الانتهاء منه
4- مجمع الصناعات الخدمية بالسلام بمركز أرمنت ووصلت نسبة التنفيذ به حوالى 70% وجارى الانتهاء منه
كما تناول اللقاء، عرض المشروعات المستقبلية للهيئة ومنها مجمع تدوير المخلفات الزراعية حيث جارى تحديد الموقع الأمثل لإنشائه، والخطط المستقبلية للمشروعات التنموية بالمحافظة والتى تهدف إلى احداث التنمية المنشودة لأبناء المحافظة فى كافة القطاعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأقصر هيئة تنمية الصعيد إسنا محافظ الأقصر أرمنت
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات يوقع مذكرة تفاهم لنشر ريادة الأعمال
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز مستمر في التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات المصرفية الكبرى العاملة في مصر للعمل على تفعيل استراتيجيات الشمول المالي ونشر ثقافة العمل الحر ودعم سياسات التحول الرقمي والتكنولوجي بين أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة ورواد الأعمال وتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتفعيل تلك الآليات لما لها من أهمية في دفع عجلة التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار رحمي إلى أن سياسات التحول الرقمي والتكنولوجي بين أصحاب المشروعات من شأنها تعزيز قدرة تلك المشروعات ورفع انتاجيتها من خلال تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز والمؤسسات المصرفية لهذا القطاع.
جاء ذلك بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات وبنك أبو ظبي – الأول مذكرة تفاهم لتعريف عملاء جهاز تنمية المشروعات في المحافظات بالتيسيرات والمزايا الواردة في قانون تنمية المشروعات بجانب الخدمات البنكية الرقمية التكنولوجية الخاصة بالبنك حيث قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول وذلك بحضور محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ولفيف من مسئولي الجهاز والبنك.
وخلال فعاليات التوقيع، صرّح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، قائلًا: "نعمل في بنك أبوظبي الأول مصر على تعزيز الشمول المالي كجزء من التزامنا برؤية مصر 2030، ونركز بشكل خاص على استقطاب المواطنين من خارج القطاع المصرفي الرسمي، وتسهيل حصولهم على خدمات مالية ميسرة تتناسب مع احتياجاتهم، مما يساهم في دمجهم ضمن الاقتصاد الرسمي،كما أننا نضع نصب أعيننا نشر الثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في زيادة وعي الأفراد حول أهمية التخطيط المالي وإدارة الأموال بشكل أكثر كفاءة. وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية لتصل إلى المناطق الريفية والنائية، مع دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر في التجمعات الإنتاجية المختلفة."
وأوضح رحمي أن مذكرة التفاهم تستهدف المواطنين والشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في 15 محافظة من محافظات الجمهورية مع التركيز على عدد من التجمعات الإنتاجية بهذه المحافظات، حيث سيقوم البنك بالتعاون مع الجهاز بتعريف أصحاب المشروعات بالمنتجات والخدمات التي يقدمها الجهاز والبنك لتشجيعهم على استخدامها بالإضافة إلى نشر خدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتعريف بقانون 152 لسنة 2020 وتحفيز تلك المشروعات لتوفيق أوضاعها والتحول إلى القطاع الرسمي والاستفادة من المزايا الواردة بالقانون.
تقديم امتيازات بنكية للعملاء
وقالت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز أن التعاون مع بنك أبو ظبي الأول – مصر سيتم من خلال أفرع الجهاز أو الجهات الوسيطة الممولة من الجهاز وذلك لتنظيم الفاعليات التي تهدف إلى فتح حسابات وتقديم امتيازات بنكية للعملاء، على أن تتضمن تلك الفاعليات إتاحة خدمات الجهاز الخاصة بتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجاً وذلك في مختلف محافظات الجمهورية.