مندوب مصر بهيئة تغير المناخ: قانون «حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر» يتماشى مع التوجه العالمي
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أكد الدكتور سمير طنطاوي استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة ومندوب مصر بالهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ ومدير مشروع الإبلاغ الوطني الرابع ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الموافقة على مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر تتماشى مع التوجه العالمي نحو التخارج من مصادر الوقود الأحفوري والتوجه نحو مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بما فيها الهيدروجين.
وقال الدكتور سمير طنطاوي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة - إن هذا المشروع سيعطى مصر وضعا متميزا ضمن الدول التي تتنافس على إنتاج الهيدروجين على مستوى العالم فهناك دول في المنطقة أخذت خطوات جادة في موضوع الهيدروجين منها السعودية والإمارات وعمان والمغرب ومصر لها ميزة تنافسية أكثر من هذه الدول تتمثل في الموقع والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تمثل مركزا متميزا لتصنيع الوقود الهيدروجيني وتصديره لدول أوروبا.
وأضاف طنطاوى أنه يجب الاهتمام أيضا بألوان الهيدروجين الأخرى وليس الأخضر فقط، فهناك الهيدروجين الأزرق الذي يتم تصنيعه من الغاز الطبيعي أو الطاقة النووية، خاصة وأن مصر مستقبلا سيكون لديها مفاعل نووي للاستخدامات السلمية وتوليد الطاقة الكهربائية، منوها بأن الهيدروجين الأخضر عليه إقبال عالمي، مشيرا إلى أن هناك دولا وجهات استثمارية على مستوى العالم تولى اهتماما بالاستثمار في هذا المجال الواعد.
وأكد أن مشروعات توليد الهيدروجين الأخضر سينتج عنها خفض في الانبعاثات بشكل كبير ويجب العمل منذ البداية على تقدير كميات الخفض في الانبعاثات الناتجة عن تصنيع الهيدروجين بمختلف أنواعه، لأن هذه التخفيضات يمكن لاحقا توثيقها في شكل شهادات كربون والاستفادة منها ضمن آليات اتفاق باريس" المادة السادسة" والاستفادة منها في تحقيق التعهدات المصرية في تقرير المساهمات الوطنية وبالتالي لها فائدة مزدوجة وهي العمل على تحقيق التعهدات المدرجة في تقارير المساهمات الوطنية وأيضا الاتجار بشهادات الكربون وتحقيق عائد مادي من خلال تجارة الكربون.
يذكر أن مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، قد وافق نهائيا على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
ويهدف مشروع القانون، إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسي- رياح).
اقرأ أيضاًتربية حلوان تنظم المؤتمر العلمي " تحولات التعليم وإعداد المعلم فى ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية"
«معلومات الوزراء»: مصر بالمرتبة الـ22 عالميًا والثانية عربيًا في مؤشر أداء تغير المناخ
تهدد الأرواح.. ما هي ظاهرة النينو المناخية؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المناخ السعودية التغيرات المناخية مشروع الامارات عمان المغرب الهيدروجين الأخضر الهيدروجين إنتاج الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تناقش سبل تعزيز التعاون مع رئيس المركز العالمي لتمويل المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ اجتماعًا -افتراضيًا- مع "مرسيدس فيلا مونسيرات"، الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع؛ تطور الأعمال بالمركز العالمي لتمويل المناخ، الذي تم إطلاقه خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة، ويقع مقره في إمارة أبو ظبي، ويهدف إلى تسريع تمويل المناخ عالميًا وتعزيز الابتكار من خلال العمل المشترك بين مختلف الأطراف ذات الصلة، والتركيز على القطاع الخاص، وبناء القدرات.
وأكدت "المشاط"، ضرورة أن يستهدف مركز تمويل المناخ، دعم المنصات الوطنية كمحور رئيسي من محاور تنشيط العمل المناخي في الدول الناشئة، لاسيما وأنها كانت واحدة من التوصيات التي أكدت عليها التقارير الصادرة خلال مؤتمر المناخ COP28، وكذلك أكدت عليها مجموعة الـ20، مشيرة إلى أن مصر أطلقت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، باعتبارها تطبيق فعلي للمنصات الوطنية الهادفة لتحفيز الاستثمارات المناخية، وتعزيز التزام الدول بتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا.
وناقش الطرفان إمكانية مساهمة واستفادة مصر من الخدمات التي يقدمها المركز، حيث أوضحت الدكتورة رانيا المشاط آخر تطورات برنامج «نُوَفِّي»، لافتة إلى تم تحفيز استثمارات القطاع الخاص بقيمة تقترب من 4 مليارات دولار، لافتة إلى أن مصر تكثف التعاون في هذا المجال مع الدول الإفريقية، مثل تنزانيا، التي يتم تقديم المساعدة الفنية لها في تطوير منصتها الوطنية. كما أشارت "المشاط" إلى أن مصر تمتلك حاليا أسواق كربون طوعية، ومن خلال الهيئة العامة للرقابة المالية، استطعنا تقديم نموذج يُحتذى به لإفريقيا.
من جانبها، استعرضت الرئيس التنفيذي للمركز العالمي لتمويل المناخ، آخر تطورات الأعمال بالمركز، لافتة إلى أنه يستهدف تنشيط التمويل المناخي في دول قارة أفريقيا وتعزيز جهود نشر أدوات خفض المخاطر، وتنشيط أسواق الكربون، موضحة أنه تم توفير تمويل المركز للسنة الأولى من قبل سوق أبو ظبي العالمي، كما تم الحصول على تمويل للسنوات الثلاث المقبلة.
ويضم مجلس الإدارة سمو الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة، وسوق أبو ظبي العالمي، وبنك أبو ظبي الأول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك HSBC، وصندوق SIF. بالإضافة إلى ذلك، لدينا 15 شريكًا معرفيًا، بما في ذلك مورجان ستانلي، والبنك الدولي، وG Funds، الذين سيوفرون الدعم العيني من خلال الأبحاث والبيانات والخبرات الاستشارية.
كما أشارت إلى أنه يتم حاليا التنسيق مع وزارة الخارجية الإماراتية على مبادرتين رئيسيتين، الأولى هي مبادرة الاستثمار الأخضر في إفريقيا، والتي خصصت 4.5 مليار دولار ليتم استثمارها بحلول عام2030 ، والمبادرة الثانية هي الإطار العالمي للتمويل المناخي، الذي وقعته 15 دولة، ونعمل الآن مع البرازيل على تنفيذه، هذا فضلا عن مبادرة "الابتكار في التكنولوجيا المناخية"، التي تركز على التقنيات الناشئة، خاصة الذكاء الاصطناعي، وكيفية دمجها في حلول المناخ.
وأوضحت أنه يتم حاليا التركيز على إشراك القطاع الخاص في العمل مع المركز، ودراسة الاتفاقيات التي أبرمتها الدول وتحديد الجهات الفاعلة في القطاع الخاص لمعرفة كيفية التعاون معهم لتنفيذ الالتزامات.
أستون فيلا يهزم كلوب بروج بثلاثية ويقترب من بلوغ ربع نهائي الأبطال