القضاء التركي يفرض حظر سفر على الصحفي فاتح ألطايلي
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات اسطنبول قراراً بفرض تدابير الرقابة القضائية على الصحفي فاتح ألطايلي، تتضمن منعه من السفر خارج البلاد وإلزامه بالتوقيع بشكل دوري في مركز الشرطة.
جاء هذا القرار على خلفية تحقيقات تتعلق بمنشورات ألطايلي عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي أثارت جدلاً واسعاً.
ألطايلي، الذي غادر صحيفة “هابرتورك” عقب الانتخابات في مايو الماضي، واصل تعليقاته على الأحداث الجارية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تحقيقات من قبل النيابة العامة في اسطنبول.
القضاء التركي يفرض حظر سفر على الصحفي فاتح ألطايلي
المعروف بمواقفه العنصرية، بعد أن استجوبته النيابة العامة صباح الجمعة بصفة "مشتبه به"
بتهمتي "تحريض الشعب على الكراهية والعداء أو الإهانة" و"الإشادة بجرم أو مرتكبه". pic.twitter.com/ziU9yH9wJo
— تركيا الآن (@turkeyalaan) January 5, 2024
بعد تقديم شهادته التي استمرت حوالي ساعة أمام النيابة العامة، تم تحويل ألطايلي إلى محكمة الجزاء المناوبة مع طلب تطبيق تدابير الرقابة القضائية. وقد أيدت المحكمة طلب النيابة
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا اخبار تركيا القضاء التركي تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
أعضاء من النيابة العامة يشاركون في ورشة حول الأدلة الرقمية ومكافحة الإرهاب في مالطا
ليبيا – أعضاء من النيابة العامة يشاركون في ورشة حول الأدلة الرقمية ومكافحة الإرهاب في مالطاشارك أربعة عشر عضوًا من هيئة النيابة العامة الليبية خلال هذا الأسبوع في حلقة عمل تدريبية حول “الأدلة الرقمية في سياق مكافحة الإرهاب”، وذلك في إطار تعزيز قدرات الاستجابة القضائية في مواجهة الجرائم الإلكترونية والإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
التعاون الدولي في تطوير العمل القضائيوبحسب مكتب النائب العام، فإن الورشة عُقدت في جمهورية مالطا ونُظّمت بتنفيذ المركز الدولي للعدالة وسيادة القانون، ضمن برنامج التعاون الفني مع المملكة المتحدة، وذلك بهدف رفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في التعامل مع الأدلة الرقمية وضمان سلامتها ومقبوليتها في الملاحقات القضائية.
محاور الورشة ودراسة الأدلة الرقميةوشملت حلقة العمل عرضًا لممارسات قضائية فضلى ودراسات عملية حول جمع الأدلة الرقمية، وحفظها، والتحقق من صحتها، وضمان سلامتها عند تبادلها دوليًا. كما ناقش المشاركون الآليات القانونية والتقنية لضمان التناسب والضرورة عند التعامل مع المعلومات المستنتجة من الأدلة الرقمية، مع مراعاة معايير حماية الخصوصية والبيانات.
ويأتي هذا التدريب في إطار الجهود المستمرة لتطوير القدرات القضائية الليبية وتحسين آليات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وفقًا للمعايير الدولية.