القضاء التركي يفرض حظر سفر على الصحفي فاتح ألطايلي
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات اسطنبول قراراً بفرض تدابير الرقابة القضائية على الصحفي فاتح ألطايلي، تتضمن منعه من السفر خارج البلاد وإلزامه بالتوقيع بشكل دوري في مركز الشرطة.
جاء هذا القرار على خلفية تحقيقات تتعلق بمنشورات ألطايلي عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي أثارت جدلاً واسعاً.
ألطايلي، الذي غادر صحيفة “هابرتورك” عقب الانتخابات في مايو الماضي، واصل تعليقاته على الأحداث الجارية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تحقيقات من قبل النيابة العامة في اسطنبول.
القضاء التركي يفرض حظر سفر على الصحفي فاتح ألطايلي
المعروف بمواقفه العنصرية، بعد أن استجوبته النيابة العامة صباح الجمعة بصفة "مشتبه به"
بتهمتي "تحريض الشعب على الكراهية والعداء أو الإهانة" و"الإشادة بجرم أو مرتكبه". pic.twitter.com/ziU9yH9wJo
— تركيا الآن (@turkeyalaan) January 5, 2024
بعد تقديم شهادته التي استمرت حوالي ساعة أمام النيابة العامة، تم تحويل ألطايلي إلى محكمة الجزاء المناوبة مع طلب تطبيق تدابير الرقابة القضائية. وقد أيدت المحكمة طلب النيابة
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا اخبار تركيا القضاء التركي تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
جدل بالشيوخ حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي| صور
شهدت الجلسة العامة للشيوخ جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابه العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى:
“في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية”.
وتابع: “وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: “هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص”.