مؤتمر مشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لعرض الفرص الاستثمارية بحلول ربيع 2024
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قال كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر: « إن الاتحاد سينظم بالتعاون مع الحكومة المصرية مؤتمرا لعرض الفرص الاستثمارية في مصر على المستثمرين الأوروبيين والأجانب، بحلول ربيع العام الجاري، حيث يجري العمل حاليا مع الحكومة المصرية على إعداد تفاصيله، مشيرا إلى أن مستهدفات هذا المؤتمر ستتحدد خلال أسابيع قليلة.
وجدد بيرجر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، تأكيده على أن خطة الاستثمار الأوروبية في مصر المقدرة قيمتها بنحو تسعة مليارات يورو كانت قد أُعلنت في عام 2022 ضمن استراتيجية الاتحاد الأوروبي لإفريقيا والشرق الأوسط، ونتج عنها ضخ استثمارات سنوية في مصر بقيمة مليار يورو.
وذكر أن حجم المحفظة الفعلية للاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن يبلغ 1.3 مليار يورو في هيئة منح، فيما يبلغ حجم محفظة بنك الاستثمار الأوروبي مليار يورو سنويا في مصر.
يشار إلى أن بيرجر كان قد أوضح في مؤتمر صحفي عقدته وزارة التعاون الدولي لإطلاق منصة «حافز» لتقديم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص في ديسمبر الماضي، أن الاتحاد الأوروبي يساعد في وضع أطر التشريعات المتعلقة بالاستثمار ودعم القطاع الخاص.
كان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أقر، خلال يونيو 2022، في بروكسل الخطة الاقتصادية والاستثمارية لحشد مليار يورو لمصر بين عامي 2021 و2027، حيث أوضحت الوثيقة الصادرة عن الاتحاد آنذاك أنها من المتوقع أن تستقطب ما يقرب من 9 مليارات يورو من الاستثمارات الإضافية في مصر.
وبموجب آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي، تم تخصيص مبلغ 240 مليون يورو لمصر للمحفظة الثنائية للفترة 2021-2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفرص الاستثمارية في مصر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر منصة ح اف ز الاتحاد الأوروبی ملیار یورو فی مصر
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: العراق قوة اقتصادية فاعلة في جذب الفرص الاستثمارية في مجالات التنمية
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 11:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الخميس، النهضة العمرانية من أهم فعاليات السياسة الحكومية وفعالياتها الاقتصادية، فيما بين أن الناتج المحلي يدفع العراق نحو استدامة تنموية أسرع من المتوقع.ونقل الإعلام الرسمي عن صالح، في تصريح صحفي، إن “كون العراق القوة الاقتصادية الثالثة في غرب آسيا بين الدول العربية في مركب الناتج المحلي الإجمالي بعد المملكة العربية السعودية والإمارات، فإنه مؤشر يأتي باتجاهين؛ الأول: القدرة المتسارعة على توافر الانطلاق في التنمية بأشواط بعيدة، مؤكداً تحقق السرعة والتطور غير المسبوق لبلادنا في فرض الاستقرار الاقتصادي والسياسي الكبير الذي تحقق للعراق”.وأوضح، “أما الثاني، فهو يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، ويؤكد على المستوى الداخلي أيضاً أن بلادنا هي قوة اقتصادية فاعلة في جذب الفرص الاستثمارية في مجالات التنمية، وفرتها بيئة الاستقرار الكبيرة في السنوات الأخيرة، باتجاه دعم استدامة التنمية بسرعة أكبر من المتوقع لها”.وتابع صالح: “فالنهضة العمرانية وانطلاق برامج البنية التحتية والخدمات، هي من بين أهم الفعاليات في السياسة الحكومية وبرنامجها الاقتصادي، ولم تتوقف لثبات نجاحها في التعجيل، لكي تحتل بلادنا موقعها الجيو اقتصادي كمسار واعد أشره ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي العالي”.وأضاف إن “ما نراه من مؤشرات إيجابية لمصلحة العراق بين اقتصاديات غرب آسيا، قد أسّس لعصر اقتصادي جديد للعراق، أخذ يراكم بشكل متسارع من معدلات التنمية المسبوقة بقوة الاستقرار، الذي كان (شرط الضرورة) ليحتل بلدنا المركز الثالث في تقدم الناتج المحلي الإجمالي (كشرط كفاية) وبتماسك عالٍ”.وأشار مستشار رئيس الوزراء إلى أن “هذا التماسك ظلت ركيزته الدور التشاركي والمؤسساتي الفاعل للسلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقانونية، في تخطي تجربة السنوات الصعبة، لتحقيق ركني التقدم المنشود نحو ضمان المستقبل، وبناء مستقبل الرفاهية والاستقرار والتنمية، ما أكسب البرنامج الحكومي الحالي القدرة على بلوغ أهدافه الإيجابية في تحقيق النجاحات الاقتصادية الواسعة النطاق بلا شك”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا