القضاء التركي يحظر سفر صحفي هاجم مظاهرة داعمة لفلسطين
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
فرض القضاء التركي، الجمعة، حظر سفر على الصحفي فاتح ألتايلي بعد استجوابه في النيابة العامة بتهمتي "الإشادة بالجريمة والمجرم" و"التحريض العلني على الكراهية والعداء وإذلال شريحة من الناس"، وذلك على خلفية شتمه متظاهرين مناصرين لفلسطين، ودعمه لشاب اعتدى على متظاهر رفع علم يحمل "كلمة التوحيد".
ومثل ألتايلي، الذي حضر إلى محكمة إسطنبول في منطقة تشاغلايان من أجل الإدلاء بإفادته ضمن التحقيقين المنفصلين اللذين تم فتحمها ضده، أمام مكتب التحقيق في جرائم الصحافة مع محاميه.
Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Fatih Altaylı'ya, savcılıktaki ifadesinin ardından yurt dışı çıkış yasağı verildi pic.twitter.com/z389vXRuZ1 — ENSONHABER (@ensonhaber) January 5, 2024
وتمت إحالة الصحي التركي إلى محكمة السلام الجنائية في إسطنبول مع طلب منعه من السفر والرقابة القضائية على شكل توقيع في مركز الشرطة، وفقا لوكالة الأناضول.
ولفت مكتب المدعي العام إلى أن التحقيق مع ألتايلي في تهمة "الإشادة بالجريمة والمجرم"، جاء عقب نشره عبارة "سلمت يديك" بعد اعتداء شاب تركي على متظاهر يدعى إسماعيل آيدمير بسبب حمله راية خضراء اللون تحمل "كلمة التوحيد"، وذلك خلال عودة الأخيرة من مظاهرة "الرحمة لشهدائنا، النصر لفلسطين، اللعنة على إسرائيل" الذي انطلقت فجر الاثنين الماضي بمدينة إسطنبول.
من جانب آخر، أشار المدعي العام إلى أن تهمة "التحريض العلني على الكراهية والعداء وإذلال شريحة من الناس"، بسبب كلام ألتايلي الذي جاء في مقطع فيديو منشور على منصة "يوتيوب" بتاريخ 24 كانون الأول /ديسمبر 2023.
وكان ألتايلي هاجم المتظاهرين في العاصمة أنقرة بوابل من الشتائم، زاعما أن المشاركين في المسيرة الاحتجاجية تدفقوا بالساحات لدعم فلسطين، متجاهلين الجنود الأتراك الذين قُتلوا حينها في اشتباك مسلح مع حزب "العمال الكردستاني" شمال العراق.
وعلى عكس ادعاء ألتايلي، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع مصورة توثق هتاف المتظاهرين ضد "العمال الكردستاني" الذي تدرجه أنقرة على قوائم الإرهاب، بجانب تنديدهم بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
يشار إلى أن فاتح ألتايلي، الذي يُعرف بقربه من حزب "الشعب الجمهوري"، أحد الصحفيين المعروفين على نطاق واسع في الأوساط التركية.
وكان ألتايلي قد اختفى فجأة من على شاشة قناة "خبر تورك" المحلية التي اعتاد لسنوات أن يقدم من خلالها برامج حوارية سياسية، قبل أن يظهر في قناة خاصة به على "يوتيوب"، حيث يبث حلقات بشكل يومي للتعليق على الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية التركية.
وتشهد تركيا منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، مظاهرات عارمة ووقفات احتجاجية ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، فضلا عن المقاطعة الشعبية الواسعة لكافة الشركات المرتبطة بـ"إسرائيل".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية فلسطين غزة تركيا تركيا فلسطين غزة اسطنبول سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تمنع الحب .. توجيه سري يحظر إقامة العلاقات لموظفيها مع الصينيين
أفادت وكالة "أسوشيتد برس" أن الحكومة الأمريكية أصدرت توجيهاً يمنع موظفيها العاملين في الصين، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم والمتعاقدين الحاصلين على تصاريح أمنية، من إقامة أي علاقات رومانسية أو جنسية مع المواطنين الصينيين.
وأوضحت الوكالة أن أربعة مصادر مطلعة أكدوا أن هذا التوجيه تم وضعه من قبل السفير الأمريكي السابق نيكولاس بيرنر في يناير الماضي، قبيل مغادرته بكين. وقد أدلى هؤلاء الأشخاص بمعلوماتهم بشرط عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية التوجيه.
وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن بعض الوكالات الأمريكية تطبق بالفعل قواعد صارمة بشأن مثل هذه العلاقات، إلا أن سياسة "عدم المودة" الجديدة تبدو غير مسبوقة في العلن منذ حقبة الحرب الباردة.
ففي دول أخرى، لا يزال بإمكان الدبلوماسيين الأمريكيين مواعدة المواطنين الصينيين وحتى الزواج منهم.
كما ذكرت الوكالة أن نسخة محدودة من هذه السياسة طُبقت في الصيف الماضي، حيث حظرت على الموظفين الأمريكيين إقامة علاقات مع المواطنين الصينيين العاملين في السفارة الأمريكية وقنصلياتها في الصين كحراس أو موظفي دعم. غير أن السفير بيرنر قام بتوسيع نطاق الحظر ليشمل أي مواطن صيني داخل الصين اعتباراً من يناير، وذلك قبل أيام قليلة من تولي الرئيس ترامب مهام منصبه. ومع ذلك، لم تتمكن "أسوشيتد برس" من تحديد المعايير الدقيقة لتعريف "العلاقة الرومانسية أو الجنسية" في هذا السياق.
وكشف مصدران للوكالة أن السياسة الجديدة طُرحت للنقاش لأول مرة في الصيف الماضي، بعدما أعرب أعضاء في الكونغرس عن قلقهم من أن القيود المفروضة لم تكن مشددة بما يكفي.
فيما امتنعت لجنة مجلس النواب المعنية بالحزب الشيوعي عن التعليق على الأمر